نفى سعودي يبلغ من العمر 26 عاما وشقيقته تهمة استيراد أسلحة الى من السعودية الى الأردن بدون ترخيص قانوني، خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة اليوم الإثنين برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين د. خالد الكواليت وبلال البخيت وبحضور مدعي عام امن الدولة.

ويواجه المتهم تهمة تهريب 72 مسدس و107 مخزن احتياط و71 فرشاة تنظيف سلاح.

وأكد المتهم السعودي الموقف على ذمة القضية منذ آب الماضي أنه غير مذنب عن التهمة المسندة له وكذلك بالنسبة لشقيقته غير الموقوفة بسبب وضعها الصحي، وتعد هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها الأردن سعودية على جرم استيراد أسلحة.

هذا وأثناء قدوم المتهمين من الاراضي السعودية الى الاراضي الاردنية بتاريخ 16-8-2013 عن طريق الدرة بواسطة مركبة تحمل لوحة سعودية وعلى منصة التفتيش قام المتهم بوضع حقيبة بجانب المركبة وبعد انتهاء التفتيش قام المتهم بارجاعها إلا أن موظف الجمرك ضبط الحقيبة.

وضبط فيها 31 مسدس عيار 7 ملم و25 مخزن احتياطي و30 فرشاة لتنظيف السلاح ذاته، وعند ضبط الحقيبة الاولى قام المتهم بدلالة الجمرك والأمن على وجود 41 مسدس آخر بعيار 7 ملم مخبأة في المكيف بسقف المركبة، حيث ضبط 82 مخزن من نفس السلاح و41 فرشاة تنظيف للمسدسات وبفحص هذه المسدسات تبين انها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال.

وأنكر المتهم أمام المحكمة علمه بوجود الأسلحة مؤكدا أنه غير مذنب عن التهمة المسندة والتي تصل عقوبتها في حال الادانة الى الاشغال الشاقة 15 عاما ومصادرة السلاح.