قضيتهم جديدة قديمة، لا يغيرها أو يبدلها سوى تعاقب المسؤولين ورميهم المسؤولية على بعضهم البعض، فمنذ سنين وتجّار المنطقة الحرة في الزرقاء يشكون من تعرض سياراتهم للسطو والتكسير في ميناء العقبة، متهمين من يشرفون على الرقابة بالتسيب والمساهمة في السرقة.ويطالب التجار عبر عمان نت بتفعيل الأمن وحراسة أموالهم، حيث تتعرض أكثر السيارات القادمة من أوروبا وكوريا للسرقة والتكسير. بدون أدنى رقابة أو مساءلة من إحدى الجهات.

ويقول التاجر عمران عميرة، وهو صاحب معرض سيارات في المنطقة الحرة، "عندما نستورد سيارتنا الكورية وتأتي إلى العقبة تتعرض للسرقة والتكسير، كذلك الأشخاص الذين يقودون السيارات من البواخر إلى الميناء غير مخولين للقيادة حيث يضربون السيارات ويقودونها بطريقة غير مسؤولة، وقد رأيت أطفالا يقودون وأعمارهم لا تتجاوز 16 سنة".
 
ويضيف "نأتي بالسيارة من كورية بوضع جيد وفي العقبة تتعرض للسطو والسرقات حيث تختفي المسجلات والطاسات والفرش، وعندما نراجع المسؤولين يقولون أننا غير قادرين على السيطرة على هذا الموضوع، وعندما تصلنا السيارة يكون لازمنا سيارة ثانية كي يتم إصلاحها".
 
"وعند ترخيص السيارة والتشييك على ما تحتويه من الداخل ندفع على حاجيات فقدت من السيارة"، جازماً  عميرة أن الرقابة غير كفؤ كي تحمي أموال التجار، ويقول: "حاولنا أن نشتكي للمسؤولين ولشركة الشحن، لكن دون جدوى فالسرقات على الملأ دون حساب أو رادع".
 
ويتحدث عمران عن تجربة مرة بها، "وضعت ممتلكات خاصة لي في إحدى سياراتي المشحونة من كوريا ومشمولة ببوليصة تأمين وأمّنتها وعندما تسلمتها كان كل شيء فيها مسروق بالكامل، وإذا كانت السيارة مغلقة يقومون بتكسير زجاجها وسرقة المسجل وبعض الإضافات عليها، فعند ذهابنا إلى العقبة لمتابعة أحوال سيارتنا وتفقدها يمنعونا من الدخول". 
 
والحل كما يتحدث عمران "أن يكون هناك رجال أمن يضبطون الانفلات الذي يحصل في الميناء".
 
مدير المنطقة الحرة في الزرقاء، مشهور الطراونة يوضح لعمان نت أن دورهم يبدأ عندما تأتي السيارة إلى المنطقة الحرة، والتاجر الذي يستلم سياراته هو الأقدر على تحديد الخلل في سيارته، وبالتالي يقدّر ومن ثم يشتكي.
 
ويقول "إدارة المنطقة الحرة لا تقّدر أين العطب والخلل في سيارات التجار، وإذا تضررت السيارة في العقبة ويريد التاجر إثبات خللها في العقبة عليه أن يبني الواقعة في العقبة، فهل تعرضت للخراب والسرقة أثناء المسير أم النقل أم التخزين فكل ذلك غير محدد والجهة التي عليها أن تتابع القضية هي الهيئة الاقتصادية في العقبة ولسنا نحن".
 
في حين يرى نائب رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الحرة بالزرقاء،  نبيل رمان أنه لا يوجد ضرر في سيارات التجار، ويقول "كان ذلك في السابق، ولا يوجد أي ضرر في السيارات التي تصل إلى العقبة والتي تأتينا من أوروبا فهي سليمة برأيي، والمشكلة كانت عندما تأتي السيارات إلى العقبة ومن ثم إلى العراق، فقد كانت هناك سرقات ولكن انتهت".
 
ورغم أن التجار يؤكدون ما تتعرض له سياراتهم، فيؤكد رمان أن حوادث السرقات والاعتداءات على السيارات قلّت عن السابق بكثير، ويقول: "ليس لدي معلومات حول اعتداءات جديدة، وأن السرقات التي حصلت في السابق كانت في الساحات الخارجة عن ميناء العقبة، وذلك بسبب عدم وجود حراسة أمنية مشددة عليها أو أسوار حامية أو توفر متطلبات السلامة العامة".
 
وتعتبر جمعية المستثمرين في المناطق الحرة بالزرقاء حلقة الوصل ما بين المستثمر وكل الجهات المعنية في مؤسسات الدولة وتحديدا مؤسسة الموانئ، ويعلق نبيل رمان: "لدينا العديد من مشكلات وقضايا ببحثها ومتابعتها مع مؤسسة الموانئ، وهناك تجاوب منهم"، ولا ينفي نائب الجمعية نبيل رمان من وجود تجاوزات في موضوع التخزين وأسعاره، "ولكن ساعدتنا مؤسسة الموانئ على حلها، وقد ساهمت معنا في حل الكثير من الشكاوي التي قدمها المستثمرين، وأؤكد أنه يوجد التزام بين المؤسسة والمعنيين على الأمر".
 
ويعتقد رمان أن مشكلتهم الحالية هي "حالة الركود التي تعيشها المنطقة وسببها الرئيس هو منع وصول السيارات إلى العراق، وهذا ما أثر سلبا على المنطقة".
 
الشركة الفرنسية..فحص لا ينتهي
 
القضية الثانية التي يعانيها التجار تتمثل بالإجراءات والأسس التي تعتمدها الشركة الفرنسية (بيروبرفرتاس)  في فحصها للمركبات، ويقول التاجر والمخلص منصور المواجدة من المنطقة الحرة، "عندما نخُرج السيارة من المعرض تخضع لفحص الشركة الفرنسية وقبل دخولها للفحص يكشف عليها أخصائي، وما توجهه السيارة هو احتمال رسوبها إما مثلا على بريك أو هاند بريك، فما الداعي لدفعي مبلغ 40 ديناراً، ومن ثم فحص جديد وتكلفة جديدة فهذا عبء كبير علينا، إضافة إلى ذلك عند الفحص الأول لا يضعونا بصورة العيوب التي تعانيها السيارة حيث يكشفون العيوب فيما لو وجدت في الفحص الثاني وهكذا دواليك، وهنا نضطر لدفع المبلغ مرغمين، مرة ثانية. وأذكر أن إحدى السيارات فحصت أربع مرات وتكلفت مبلغ 160 ديناراً، ولا أرى حاجة لكل هذه الفحص سوى أنهم يريدون المال فقط".  
 
ويضيف التاجر عمران عميرة أن القانون الجديد الذي أصدرته إدارة المنطقة الحرة ينص على ضرورة إصدار بيان عند إخراج وفحص السيارة وللبيان مدة محددة وإذا لم تدفع تغرم. "كنا في السابق نفحص السيارة قبل أن نفتح بيان جمركي". معتبراً أن ما تقوم به الشركة الفرنسية هو جباية أموال وليس لغاية التصليح ومتابعة احتياجات السيارة الحقيقة.
 
"نأخذ وعود فقط"، كما يقول عمران، ويضيف: "السيارة ترسب أربع مرات وأكثر ويتكبد التاجر أموال طائلة، مع النظر إلى أن السيارات التي يتم فحصها لا تقل سنة إنتاجها عن العام 2005.
 
"الميكانيكي الذي تعتمده الشركة غير كفؤ كي يتابع ويفحص السيارة".
 
ويقول الميكانيكي عبد الصمد زبيديه -يعمل على تجهيز وتحضير السيارات للشركة الفرنسية-، إن "الشركة الفرنسية تطلب بفحص كامل للسيارات من بريك وغيار زيت وهاند بريك وميزان ستيرينغ وأضوية وإطارات وعادم...فحص كامل بحيث أي خلل يكون، نقوم بتصليحه، والمشكلة التي نعانيها هي عدم معرفة نتيجة السيارة مباشرة سواء كانت ناجحة أو راسبة وهذا يخلق أزمة وإرباك كذلك لا يوجد وقت معين إما نصف ساعة أو ثلاث ساعات".   
 
ويقول مدير المناطق الحرة في الزرقاء مشهور الطروانة: "الشركة الفرنسية صفتها مستأجر ومستثمر لدينا، كأي مؤسسة استثمارية أخرى، ودورنا فيما يتعلق بها هو عقد الإيجار داخل المنطقة الحرة، وأي تجاوزات أو مخالفات للجهة الرقابية عليها فالمسؤول هو مؤسسة المواصفات والمقاييس".     
 
في حين، يرى نبيل رمان نائب رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الحرة بالزرقاء، أن مشكلات الشركة الفرنسية قد حلت منذ بداية عملها، "وقمنا باتفاقية تفاهم بيننا وبين شركة بيروبرفرتاس، بمعية مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة المناطق الحرة، ووصلنا إلى حل يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بموضوع فحص الذنبات والقاطرات والمقطورات، ولدينا اتفاق آخر بينهم حول تمديد فترات العمل، والعمل يوم السبت".
 
وحّمل رمان مؤسسة المواصفات والمقاييس مسؤولية ثمن فحص السيارة الذي يتكبده التاجر في سيارته والمبلغ هو 40 ديناراً عدن كل مرة فحص حتى ولم تم إعادة الفحص، "قضية التجار وأداء الشركة في فحصها للمركبة، يكمن في تعاطي وتنسيق مؤسسة المواصفات والمقاييس، فهي المسؤولة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، فالخطأ ليس في الشركة الفرنسية إنما من مؤسسة المواصفات".
 
ويتابع "حينما وقعت الوزارة مع الشركة كان من المفترض أن تحدد الأجور بأقل مما هو موجود بكثير، لأن الشركة تقول لدينا اتفاقية ونحن نسير عليها، وينتهي العقد في حزيران في العام 2007، وأعود للقول أن القيمة مرتفعة جداً، كنا في السابق ندفع 3 دنانير لدائرة الترخيص أما الآن فالقيمة جداً مرتفعة ومن المفروض أن تزيد عن 10 دنانير".                      
 
ويرد مساعد مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس سالم القهيوي على ما جاء به نائب رئيس جمعية المستثمرين، ويقول "هذه الاتهامات غير صحيحة أو منطقية، فعملية الفحص الأولى تكون قيمتها أربعون ديناراً، والمرة الثانية نفس القيمة ثم الثالثة والرابعة إذا كانت السيارة راسبة فالشركة لا تتقاضى إنما تكون مجاناً، أم إذا تكرر رسوبها لمرة خامسة وسادسة معناه أن السيارة تالفة وبالتالي يتم دفع الفحص عشرين ديناراً".
 
وينوه القهيوي أن الشركة الفرنسية لا تتقاضى رسوما على مخالفات لا تؤثر على سلامة مستخدم السيارة، "آلية الشركة في الفحص تتناسب مع قيمة كل سيارة، فكل مواطن يهمه أن يشتري سيارة تكون صالحة".
 
"ألسنا أحق بأن نحمي المواطن الأردني من دخول السيارات التالفة، كما يجب أن تكون السيارة متداولة وصالحة في سوقنا الأردني، كما هي موجودة في أسواق بلدانها، إنما ندفع بالعملة الصعبة ويشتري المواطن سيارة ويقضي وقته في تصليحها، فهذا غير مقبول بالنسبة لنا".             
 
فيما يعتبر مدير المخازن التابع لمفوضية العقبة، فلاح الرقاد أن دورهم يتمثل في الرقابة والإشراف فقط، ويقول: "فعمليات المناولة والنقل تتم من خلال الوكيل وعمليات نقل السيارات تتم من خلال أصحاب السيارات، ووكلاء شركات الترخيص التي يوكلونها".
 
ويضيف الرقاد أن أي ضرر يتحمله صاحب السيارات يكون المسؤول عنه وكلاء شركات الترخيص، "أضف إلى ذلك فإن السيارات تكون قديمة وغير عاملة". وحول تعرض السيارات إلى السطو التكسير، يجيب "هذه الموضوع ليس من اختصاصنا فنحن نكون مسؤولين عن ما يتم تحميله خارج الميناء، والمسؤولة عن ذلك مؤسسة الموانئ".