اكدت مصادر مطلعة لـ "الدستور" ان وزير الصحة الدكتور نايف هايل الفايز اتخذ قرارا بسحب مشروع قانون المساءلة الطبية من رئاسة الوزارء لتعاد صياغته بالتعاون مع الجسم الطبي الاردني بعد التحفظات التي ابدتها بعض الجهات الطبية ممثلة بنقابة الاطباء التي رفضت المشروع على الشكل الحالي معترضة على عدم مشاركتها في صياغة المشروع طالبة اعادة صياغته ضمن فريق مشكل من كافة القطاعات الطبية ليصدر قانونا متوازنا يراعي مصلحة المريض والطبيب في ذات الوقت.

ويهدف المشروع بحسب ذات المصادر الى وضع اسس وتعريفات معينة للاخطاء الطبية التي بدات بالازدياد نظرا لعدم وجود تشريعات تحاسب الاطباء.

وبينت المصادر انه لا يوجد في الاردن توثيق للاخطاء الطبية نتيجة عدم وجود قانون للمساءلة الطبية وياتي عدم توثيق الاخطاء نتيجة الخوف من المسؤولية القضائية المدنية والجزائية .

واشارت ذات المصادر الى ان نفاذ مثل هذا القانون سوف يساهم في تاسيس سجل وطني خصوصا ان هدف ايجاده اصلا الحد من الاخطاء الطبية .

جدير بالذكر ان الاردن نفذ مشروعا للسلامة والرعاية الصحية لتطبيق استراتيجيات وتعليمات خدمات نوعية في المشافي الأردنية بما يقلل من الحوادث العرضية أو ما يصطلح عليه "الأخطاء الطبية وقد ساهمت هذه الاستراتيجية التي طبقت في مستشفيات وزارة الصحة بالحد من الاخطاء الطبية الا انه ما تزال تسجل اخطاء طبية الى الان .