تعاظمت الخلافات بين بعض أعضاء لجنة الحوار الوطني حيال قضية سحب الجنسية من أردنيين من أصول فلسطينية في جلساتهم الأخيرة، ولم يخف عضو لجنة الحوار الوطني، عبد السلام منصور من "تسييس" بعض الأعضاء هذه القضية ، "بل وهددت بعض الشخصيات بالانسحاب من اللجنة ومقاطعتها".

وكان بعض الأعضاء في اللجنة اعترضوا على تخصيص بند في الديباجة الخاصة باللجنة لقضية سحب الجنسية من الأردنيين من أصل فلسطيني لاعتبارات سياسية تتعلق بموقف الأردن من القضية الفلسطينية.

وقال منصور "لعمان نت" طرح القضية تحوّل "إيجابيا" لصالح من سحُبت جنسياتهم في السنوات الأخيرة الماضية، رافضا التعليق في انتظار الإعلان الرسمي عن مخرجات اللجنة الأسبوع الجاري.

تعريف الأردني

اللجنة التي من المقرر أن تقدم مخرجاتها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت، وعلى رأس أولوياتها قانوني الانتخاب والأحزاب، حسمت الخلاف حول تعرف الأردني بحسب المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق، وعضو لجنة الحوار الوطني بتضمين القانون تعريف الأردني على انه الشخص الذي تنطبق عليه شروط قانون الجنسية الأردنية بينما "الناخب" هو كل أردني بلغ من العمر ١٨.

ودعا توق خلال ندوة المواطنة التي عقدها المركز الوطني الاسبوع الماضي إلى فتح حوار وطني بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد، معتبرا أنه سيكون "خطوة نحو الأمام، في مجال تحقيق المزيد من العدالة ما بين الأردنيين، وتمثيلهم في مجلس النواب".

وأقر توق أن مهمة لجنة الحوار "محدودة" والمطلوب فتح نقاش حول القانون مع كافة الأطياف، لأجل التحدث مع المواطنين حول ما تكرّس لديهم من أفكار وموروث.

ودعا توق الى  ضرورة إيجاد لجنة "مصالحة ومكاشفة" على غرار ما حصل في المغرب، بهدف التخلص من إرث كبير جاثم على قلوب الكثير من المواطنين”.

وكانت الخلافات بين أعضاء اللجنة، انصبت حول "دسترة قرار فك الارتباط (1988) وتوضيح آلية سحب الأرقام الوطنية، وتكتب الصحفية رنا الصباغ في مقالة نشرتها اليوم الأحد، أن ملف "سحب الجنسية" الملف الغائب الوحيد عن أعضاء لجنة الحوار الوطني، ويبدو أن العديد يرى أن الدخول في تفاصيل الملف، لن يجد حلا طالما أن أوامر ملكية صدرت بوقف أي سحب.

توقعات إيجابية

أحمد القواسمة، سحُبت جنسيته وأسرته في العام ٢٠٠٧، يستبشر خيرا من مخرجات اللجنة، ويقول "لعمان نت" أن الجنسية سُحبت دون مبررات وبقرار من موظف، "ليس من المقبول ربط الجنسية بالتوطين، فوالدي يحمل البطاقة الصفراء في حين أولاده لم يزروا فلسطين ومع ذلك سحبت الجنسية".

وكانت دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية أوقفت مؤخراً سحب الأرقام الوطنية من بعض الأردنيين من أصول فلسطينية، والمقيمين بشكل دائم في الأردن.وأعادت الأرقام الوطنية لـ 25 مواطنا سحبت منهم تعسفا في وقت سابق.

نقيب أطباء الأسنان، الدكتور بركات الجعبري، يرى أنه من غير المقبول سحب الجنسية، وثمة دور كبير يقع على لجنة الحوار من خلال التأثير على صانع القرار حيال هذه القضية التي تدخل بها الملك لوقف سحب الجنسية.

وأضاف الجعبري "لعمان نت" أن اللجنة قد تؤثر إيجابيا خصوصا وأن التوقيت الحالي "سيخدم المواطنين الذين سُحبت جنسيتهم؛ فالإصلاح المنشود يتطلب إرادة وإذا وجدت فماذا بقي؟".

أحد المسؤولين في وزارة الداخلية، أقر في تصريحات إعلامية أن قرارات سحب الجنسية ممن أعيدت لهم "شابها التعسف وعدم الدقة”.

وصدرت أوامر ملكية صدرت مؤخراً للجهات المعنية تقضي بالتوقف الفوري والشامل عن نزع هذه الأرقام من المواطنين الأردنيين الذين يحملون بطاقات الجسور الصفراء.

وأشارت إلى أن "حملة نزع الأرقام الوطنية" التي تصاعدت خلال الفترة الماضية وقد أثارت مخاوف هؤلاء المواطنين ومنعتهم من التقدم إلى دائرة الأحوال المدنية للحصول على هويات جديدة وبطاقات انتخاب نيابية مما أنعكس سلباً على الراغبين في المشاركة بالانتخابات المقبلة. اللجنة المشكلة في الداخلية لإعادة النظر بمن سحبت جنسيتهم، تلقت آلاف الطلبات وسيتم تقييم كل حالة وإعادة من تثبت أن ثمة خطأ في سحبها.

وكان وزير الداخلية سعد هايل السرور، أعلن سابقا أن الجنسية ستبقى مسحوبة بحالتين من يحمل الشخص الجنسية الفلسطينية أو بناء على طلبه.