أعربت وزارة الداخلية عن استهجانها من موقف المعارضين لموضوع تصويب أوضاع عدد من الفلسطينيين "سحب جنسيتهم" وفق تعليمات فك الارتباط. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي ان هذا الإجراء تحرك وطني وقومي جاء للالتفاف على المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتفريغ الضفة الغربية من المواطنين الفلسطينيين, مشيرا أن ما يتحدث عنه المعارضون للموضوع "إنما هو أوهام لا صحة لها".

وقال المسؤول الإعلامي في الوزارة في تصريحات موسعة ل¯ "العرب اليوم": "إن نسبة تصويب الأوضاع "أو ما يطلق عليه اسم سحب الجنسية" لهذا العام متقاربة مع نسبة الأعوام السابقة", مستشهدا بإحصاءات الوزارة التي أشارت إلى "أن عدد الفلسطينيين الذين تم تصويب أوضاعهم "سحب جنسية" وفق تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري بين المملكة والضفة الغربية الصادر في30 آب 1988 (سحب الرقم الوطني) 108 أشخاص من بداية العام الحالي ولغاية الان, مقابل لم شمل 6 الاف شخص, ومنحهم البطاقة الصفراء "يتمتع حاملها بحقوق المواطنة كاملة".

"في حين بلغ عدد الذين تم تصويب أوضاعهم العام الماضي 512 شخصا مقابل 18 ألفا تم لم شملهم".

ووصف الزعبي ما يثار من قبل بعض النقابات او الاحزاب أو أعضاء في مجلس النواب ومنظمات دولية حقوقية حول ملف سحب الرقم الوطني "بأنه أوهام وأحاديث عارية عن الصحة". وقال: "إن ما تتحدث به تلك الجهات ينقصه دقة المعلومات والأرقام", مستشهدا بما وصفه "تواضع الأرقام ذات الصلة والتي تظهر عدم وجود مشكلة في هذا الإطار, وأن ما يجري عملية تضخيم لهذه الإجراءات".

وأوضح الزعبي "تمت الوحدة بين الضفتين في العام 1950 وبموجبها منح الفلسطينيين الجنسية الأردنية, وإثر حرب 67 واحتلال الضفة وكانت أرض أردنية وأن ما عليها من مواطنين أردنيين", مشيرا إلى "ان الأردن استجاب لمطالب منظمة التحرير الفلسطينية 1974 وقمة فاس 1981 وقمة الجزائر 1987 المتضمنة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفك الارتباط القانوني والاداري بين المملكة والضفة الغربية".

إجراءات الاحتلال

وقال: "بعد إصدار قرار مجلس الامن 242 بعد احتلال الضفة تقرر إجراء إحصاء لكل الموجودين في الضفة الغربية باستثناء اليهود, وذلك بإعطاء هوية إسرائيلية - هوية احتلال- لكل مواطن عربي من أجل تثبيت حق المواطنة والاقامة تحت الاحتلال, وأنه ترتب على ذلك ان كل من يحمل الهوية في وقتها اعتبر أردنيا".

ورافق ذلك - وفق الزعبي - "عملية إحصاء إسرائيلية للموجودين في الداخل في محاولة لتفريغ الاراضي الفلسطينية بطريقة شبه قانونية من خلال الاحتلال, وذلك بوضع قيود جديدة من قبل سلطات الاحتلال تتضمن ان يحصل ابناء الضفة في حالة مغادرة الضفة الغربية على ما يسمى بتصريح احتلال يؤهل للخروج خارج الضفة والعودة إليها قبل انتهاء 3 سنوات".

وحسب الناطق فإن الشخص "يستطيع تجديد التصريح 3 سنوات أخرى, أي بمجموع 6 سنوات وفي حالة عدم العودة خلال هذه المدة يفقد الشخص هويته ومواطنته في الضفة ويمنع دخولها كمواطن عربي".

وأوضح الزعبي "ان هذا الإجراء كان أحد وسائل الإفراغ التي تراعيها المتابعة والتفتيش بعدم التسهيل للجانب الاسرائيلي في هذا الموضوع".

وقال: "إن أغلب فاقدي الهوية هم ممن أهملوا حقهم بعدم العودة إلى الضفة", مشيرا ان سلطات الاحتلال ما زالت تقوم بهذه العملية التي تطلق عليها اسم - لاسية باسيه -.

وتتمثل العملية - والقول للزعبي - في فرض سلطات الاحتلال اتفاقا على أبناء الضفة, خصوصا المقدسيين منهم بأن يوفر لهم الاحتلال الخروج عبر المطارات الاسرائيلية إلى دول أوروبية وليس عبر الحدود البرية مع المملكة مقابل تعهد بالتخلي عن الهوية.

وأشار إلى ان الاحتلال ضيق الخناق على فلسطينيي الضفة الغربية عامة والمقدسيين خاصة فاشترط عليهم للإقامة في القدس الحصول على جواز سفر اسرائيلي والهوية ثم ثبّت عليهما عبارة الجنسية - القومية اليهودية- مقابل التنازل عن الهوية المقدسية كعربي مقيم في القدس".

ويعقّب مسؤول الداخلية على هذا الإجراء بالقول: "هو جزء من التهويد الذي تقف الحكومة الاردنية ضده".

وردا على السؤال بان التعليمات بملف يحتوي على ثلاث ورقات فيما زاد اليوم عن ال¯ 80 ورقة قال: "إن السبب في المستجدات السياسية الحاصلة في الاقليم وعلى رأسها اتفاقية أوسلو التي تمخض عنها قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية واصدرت جوازات سفر فلسطينية ولديها اجهزة امنية وسياسية", مشيرا إلى "أن كل ذلك فرض واقعا جديدا يتطلب إجراءات جديدة حيث قامت بإصدار جوازات سفر فلسطينية لعدد كبير من أبناء الضفة سواء للذين يحملون هوية احتلال او هوية فلسطينية".

ولكن المعارضين لسحب الرقم الوطني, يقولون ان السلطة الفلسطينية هي سلطة منقوصة السيادة وان الجواز الفلسطيني لا يعتبر جنسية فلسطينية وهو وثيقة لا يحق للاردن الاخذ به وأن ليس سببا كافيا لسحب الجنسية الأردنية والرقم الوطني عن حامل وثائق السلطة الفلسطينية.

وحول ذلك يجيب الزعبي "ان الاتفاقيات الدولية إضافة إلى قوانين الجنسية العربية تمنع ازدواجية الجنسية العربية وتنص على فقدان المواطن حقه في جنسيته الأولى في حالة حصل على جنسية جديدة".

ومن بين المستجدات - والكلام لمسؤول الداخلية - أن الجانب الإسرائيلي كان قد وعد السلطة عام 2000 بالموافقة على لم شمل 54 ألف طلب, إلا ان هذا القرار توقف بسبب ما تقول عنه إسرائيل "انتفاضة الأقصى" كما ان وزارة الداخلية تتعامل مع دفعات لم الشمل للضفة وغزة على انها حفاظ على الأرض الفلسطينية وتتبع الإجراءات بانه في حالة حصول الشخص الفلسطيني على لم شمل يمنح بطاقة صفراء ويعتبر مواطنا أردنيا, وهو ما يفسر تحويل البطاقات من خضراء إلى صفراء.

الآلية المتبعة

ورفض الزعبي قول المعارضين لسحب الجنسية أنها مفاجئة لأصحابها وقال: "إن دائرة المتابعة والتفتيش تقوم بجراءات خاصة بحامل الهوية أو التصريح بحيث تبلغهم بقرب انتهاء تصريح الاحتلال - الهوية الإسرائيلية - وتطلب منه تجديد التصريح أو الهوية", مشيرا إلى ان "عددا من المواطنين يهملون هذا الطلب بحيث يساعدون الاحتلال على إفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين وهنا يأتي دور الأردن للوقوف بحزم ضد هذا الإهمال".

واستهجن الزعبي قول البعض ان السلطات الأردنية تقوم بترحيل الأشخاص المسحوب منهم الرقم الوطني, مؤكدا "أن تطبيقات الدائرة قانونية وفق تعليمات فك الارتباط الصادرة عن رئاسة الوزراء".

وأشار إلى "أن قاضيين شرعيين واحد يعمل في أربد والآخر في عمان جرى سحب جنسيتهما, وهما على رأس عملهما ويتم ككل المسحوب جنسيتهم تسهيل أمورهما الحياتية بالكرت الأخضر وجواز السفر المؤقت", مشيرا إلى ان "غالبية الموظفين من أصول فلسطينية في سلك الدولة يحملون الكرت الأصفر".

وأشار الناطق الإعلامي بأنه "ليس شرطا الذهاب إلى الضفة الغربية من أجل تجديد التصريح بحيث يتم تجديده بعدة طرق منها توكيل محامي في الضفة أو أن يقوم أهل الشخص الموجودون في الضفة بإجراء المعاملات ذات العلاقة".

وفحوى تعليمات فك الارتباط العام هي أن كل من كان يقيم قبل احتلال 1967 في الضفة الغربية يعتبر مواطنا فلسطينيا سواء كانت الإقامة فعلية أو حكمية في الضفة - أي تصادف ظروف عمله وجوده تلك الفترة في الضفة- ومن هنا يفهم لماذا يتم سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين من أصول شرق أردنية.

ووفق هذا التعريف يظهر التناقض بأن يكون الأخ وشقيقه الأول أردني والآخر فلسطيني. وقال: "إن التعليمات تدرس أوضاع كل حالة منفردة عن أعضاء أسرتها", مستشهدا بان الفلسطيني الذي خدم خدمة العلم الاجبارية او في سلك القوات المسلحة أثناء الوحدة ولم يكن في الضفة خلال الاحصاء الذي تم بعد احتلال الضفة يعتبر أردنيا أما شقيقه الذي بقي في الضفة وعمل هناك وكان مقيما اثناء الحرب والاحصاء ولديه هوية احتلال او تصريح ولم يجددها فانه يصبح - وفق تعليمات فك الارتباط - فلسطينيا في حالة لم يحرص على تصويب وضعه.

وأضاف, ولكن في حالة لم يقم بتصويب أوضاعه فإن التعليمات تطبق عليه وحده دون أشقائه, مشيرا إلى ان ذلك يؤكد ان هناك آلية منظمة ولا كما يذهب إليه المعارضون بأنه مزاجي.

وقال: "ان اللجنة لا تعمل في الخفاء", مشيرا إلى ان الشخص المعني يجري تبلغه بوضعه القانوني ويطلب منه الوثائق التي تدحض الوثائق الموجودة لديهم في حالة كانت خاطئة, مشيرا إلى ان جميع القرارات التي تم اتخاذها على مدى العمل بالتعليمات هي بنسبة واحدة وقليلة جدا وأيدتها محكمة العدل العليا فيما ردت طوال هذا الوقت 10 دعاوى فقط.

واستهجن الناطق الإعلامي القول بان هناك أوقات معينة يزيد فيها العمل على تطبيق منسوب فك الارتباط وأوقات أخرى يقل فيها التعاطي مع الأمر وقال: يتم رصد الحالات المخالفة أولا بأول من خلال مراجعات المواطنين للدوائر الحكومية من اجل القيام بمعاملات رسمية, مشيرا إلى ان معظم الحالات تقع بين المغتربين وفي أشهر الصيف تحديدا بعد عودتهم إلى المملكة.

وأشار إلى أن لجنة خاصة في دائرة المتابعة والتفتيش تضم 10 موظفين ويرئسها قاض سابق ومستشار قانوني موزعين على وحدتين وجميعهم مؤهلون ومدربون يعملون وفق نظام التقاضي على درجتين وفق ما يجري في المحاكم ثم بعد ذلك ترفع توصياتها الى الوزير من أجل إصدار قرار بذلك.