أصدرت الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة قراراً بإدانة شقيقين بجرم الاحتيال الحكم على احدهما بالسجن 28 عاما والاخر 8 سنوات.

وغرمت المحكمة المتهم الأول بمبلغ 1400 دينار و800 دينار للثاني وتضمينهما بالتكافل، والتضامن مبلغ 2,130,000 مليون دينار.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشقيقين قاما بافتتاح شركة للتعامل مع البورصات حصة المتهم الأول فيها 90% والثاني 10%، وزعما انهما يتعاملان بالبورصات مقابل ارباح شهرية حيث تم استقطاب عدد من المواطنين كانوا قد منحوهم عقود ومبالغ مالية على أنها ارباح شهرية.

وبعد ذلك قاما بدفع مبالغ على أنها ارباح وبعد فترة جرى اغلاق الشركة وتبين أن أعمالهما وهمية وغير مرتبطة بالبورصات.