في عام 1953 أنشئ سجن الجفر الصحراوي للمعتقلين المعارضين السياسيين في فترة الخمسينات والستينات وحتى منتصف السبعينات وكان يطلق عليه " سجن الجيش العربي".ومنذ افتتاحه مازال السجن يواجه العديد من الانتقادات وكان أخرها الشكوى التي تقدم بها النائب أبو السكر والنواب الآخرون الموقوفون في الجفر الى مدعي عام أمن الدولة، بخصوص "وجود عناكب سامة وأفعى وعقرب كبير في مهجعهم" أعادت المطالب الشعبية والحقوقية بإغلاق هذا السجن.

 ففي مذكرة أرسلها نقيب المهندسين وائل السقا الى رئيس الوزراء معروف البخيت  أشار الى مخالفة الجفر  للشروط النموذجية للتعامل مع النزلاء، ومعايير حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية، وقال السقا " اشتكى النواب المعتقلون في سجن الجفر من وجود عناكب سامة وأفعى وعقرب كبير في مهجعهم، وقيامهم بالتخلص منها، وتسليمها لإدارة المركز، بالإضافة الى تعرضهم للسعات من البعوض والذباب، سببت لهم تقرحات، وجروحا".
 
واعتبر السقا إرسال النواب الأربعة لسجن الجفر "إشارة رمزية من الحكومة للعودة لعصر الاعتقالات خصوصا ان السجن مازال يحمل اسم معتقل".
 
ويبعد السجن عن العاصمة عمان حوالي 250 كم، ويمتاز بشدة الحرارة في الصيف وشدة البرودة شتاء لكونه في منطقة صحراوية، وبحسب مؤسسات حقوق الإنسان فإنّ المشكلة الرئيسية في سجن الجفر ليست في قدمه، فهذه مشكلة يسيرة يتم حلها من خلال الصيانة اللازمة، لكنّ المشكلة الحقيقية هي في بعد السجن عن العاصمة، بحيث يحتاج زوار النزلاء هناك إلى خمس ساعات على الأقل للوصول إلى الموقع، وذلك إذا انطلقوا من عمان أو الزرقاء، وهذه مشكلة تواجه ذوي النزلاء أكثر مما تواجه النزلاء أنفسهم،الذين يقضون فترات محكوميتهم، دون حاجة للقدوم إلى العاصمة.
 
 من جانبها أكدت دائرة مراكز الإصلاح والتأهيل ان  العمل جاري لتطوير وتحديث السجن، ففي رده على الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها السجناء في سجن الجفر الصحراوي يقول مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد حسين الطراونة " من خلال خطة الأمن العام لتطوير مراكز الإصلاح سيتم بناء ثلاث مراكز جديدة الأمور الصحية هناك جيدة يتم تحويل المرضى الى مركز الجفر الصحي الشامل الذي يبعد عن السجن 4 كيلو كما ان الطبيب يزور السجن يوميا وإذا هناك حالة عاجلة يتم إرسالها الى المستشفى، أما بالنسبة للأبنية القديمة هناك عملية تطوير وبناء دائمة في السجن".
 
مؤسسات حقوقية ونقابية عديدة دعت الحكومة لإغلاق السجن لعدم توفر الشروط النموذجية للتعامل مع النزلاء، ومعايير حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية، ومن هذه المؤسسات لجنة الحريات النقابية ، التي دعت لإغلاق السجن لعدم توفر  لا يوجد فصل بين الفئات من حيث كونهم محكومين أو موقوفين وكذلك ليس هنالك فصل ما بين المحبوسين لأسباب مدنية ولأسباب جرمية جزائية علماً بأن معظم النزلاء من الموقوفين ".
 
كما دعى المركز الوطني لحقوق الإنسان وفي تقرير صدر عنه في شهر كانون الثاني من العام الماضي بإغلاق سجن الجفر؛ لوقوعه في منطقة معزولة، مما يشكل خرقا لحقوق المسجونين الذين يحتاجون إلى البقاء على اتصال مع أهلهم ومحامييهم، موضحاً أنّ السجن يجب أن يكون قريباً من أماكن إقامة ذوي المسجونين وأماكن وجود السلطات القضائية والإدارية المعنية بمتابعة أوضاعهم.
 
وفي تقرير آخر أصدره المركز في شهر شباط من هذا العام انتقد أوضاع بعض السجون ودعا لضرورة تحديثها وخص سجن الجفر الصحراوي، حيث قال "إنّ أوضاع هذا السجن مزرية للغاية من كافة النواحي لاسيما الصحية منها" مطالباً من جديد الأردن بإغلاقه.
 
ويبلغ عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة 11 عشر مركزا منتشرين في كافة مناطق المملكة بسعة تقدر 6700 نزيل  يشغلها الآن 6679 نزيل .