p style=text-align: justify;بعد حوالي عام على لقائي معكم استطعت الحصول على فرصة عمل في شركة الكهرباء وهذه الفرصة غير متوفرة لدى كثير من السجناء المفرج عنهم”، يتحدث محمد حمادين بعد عام من لقائه مع عمان نت./p
p style=text-align: justify;وصدمة شهادة عدم المحكومية كما يحلو لمحمد بتسميتها، كان يُسئل دائما عنها ليفقد فرص عمل كثيرة من ورائها، يقول لنا خلال حفل إشهار مركزالرعاية اللاحقة للسجناء إدماج أن الإشكالية ليست في العمل وإنما في الشهادة التي لا يحصل عليها السجين المفرج عنه ما يعني فرص عمل لا يستفيد منها./p
p style=text-align: justify;على المدى البعيد قد يفقد هذا الشخص فرصة عمل وادماج في المجتمع ما يدفعه إلى ارتكاب الجرم مرة أخرى ليعود إلى السجن، يقول محمد الذي يعول على مركز إدماج في السعي نحو إلغاء أو تعديل نصوص رد الاعتبار الذي يلزم المفرج عنه الحصول على شهادة عدم المحكومية بعد ٣ سنوات من الإفراج أو ٥ سنوات إذا كان الجرم جنائيا./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;إدماج وإشكالية التأهيل/span/p
p style=text-align: justify;مركز إدماج الذي أشهر أمس السبت، سيعمل على رعاية وتأهيل السجناء المفرج عنهم من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم والحد من العودة إلى الانحراف فضلا عن إصلاحهم من خلال برامج رعاية لاحقة./p
p style=text-align: justify;وهذه الأهداف، كما يوضحها القائم على المركز عبدالله الناصر جاءت على خلفية دراسة بحثية أجراها قبل عام تناولت الإصلاح والتأهيل والرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم التي شكلت عنوان الدراسة “صدمة الإفراج” كتجسيد لمعاناتهم./p
p style=text-align: justify;ولم يخف الناصر اشتغالهم في المركز في المرحلة المقبلة على تفعيل التوصيات التي خلصت لها الدراسة الرامية إلى إدماج المفرج عنهم من خلال خلايا ووحدات تتواجد في المحافظات تختص بالمفرج عنهم فضلا عن كثير من الأهداف./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;إصلاح تشريعي/span/p
p style=text-align: justify;ولا يخف الناصر من غياب الكثير من الحلقات التشاركية لدعم المفرج عنهم من حكومية ومجتمعية فضلا عن تشريعية، مطالبا بضرورة إعادة النظر بالمادة ٣٦٤ و٣٦٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحدد فترة العقوبة وتقليصها ليستطيع المفرج عنه الاندماج في مجتمعه./p
p style=text-align: justify;النائب وفاء بني مصطفى المشاركة في تأسيس المركز، ترى أن المراد من المركز هو الإصلاح الجنائي من خلال تعديل وإصلاح قانون المراكز الإصلاح والتأهيل وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمواد رد الاعتبار والتعليمات المتعلقة بعدم المحكومية وهذه كلها تيسر من عملية الإصلاح في حال تعديلها./p
p style=text-align: justify;تقول بني مصطفى أن الإصلاح والتأهيل الملموس حاليا قد يكون شكلي ومادي لا في الجوهر من حيث تأهيل فعلي للنزلاء وإصلاحهم ضمن برامج تفاعلية فعلية من اجتماعية ونفسية، الأصل أن يكون المفرج عنه مؤهلا اجتماعيا ليتمكن من الالتحاق بمجتمعه ليكون عضوا صالحا لا أن يكون منفصلا وغير قادر على الاندماج./p
p style=text-align: justify;تنشد النائب في البرلمان، تعاون حقيقي ما بين المركز الجديد وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومديرية الأمن العام ووزارتي الداخلية والعدل على اعتبار أن أدوارها تكاملية لا صراعية، في إصلاح السجين المفرج عنه الذي يشكل هدف المجتمع لا جهة واحد بعينها./p
p style=text-align: justify;وكان رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز أعلن أمس رسميا افتتاح مركز إدماج قائلا في كلمته أن المأمول من المركز هو الاهتمام بفئة المفرج عنهم المظلومين، شاكرا الملك عبدالله الثاني على دعمه المادي والمعنوي لتأسيس المركز./p
p style=text-align: justify;وأضاف الفايز أن المطلوب من جميع القطاعات العامة ذات العلاقة دعم المركز وجهوده، مناشدا المؤسسات الاقتصادية كافة إلى دعم جهود المركز نحو إدماج تلك الفئة من المجتمع./p
p style=text-align: justify;/p