اشتكى عضو مجلس محافظة البلقاء العوايشة من تقصير مديريه اشغال البلقاء حسب قوله في التعامل مع قضايا المدينة وعدم متابعة  الشكاوى المقدمة من المجلس والمواطنين بخصوص اناره الشوارع والحفر والانجرافات التي تسببها مياه الامطار .

واطلق العوايشه وعبر مجموعة حراس المدينة على الواتس اب رسالة اكد فيها انهم في المجلس سيلجاون الى الطرق القانونية المتبعة  لمحاسبه المقصرين حسب قوله.

وبين العوايشه انه تم تخصيص مبلغ 400 الف دينار لصيانه طريق عمان السلط شارع الستين و فواصل التمدد في الطرق وانهم رافقوا مدير اشغال البلقاء في  الكشف على هذه الشوارع وتحديدها الا ان المقاول انسحب وعند سؤال مدير الاشغال قدم اعذارا لهم وانها غير مقنعه بحسب العوايشة.

واشار العوايشة  الى انارة الطرق  التي وصفها بالاشكالية  كوادي الشجرة والصوانية  وهي مطفاة منذ اسبوعين  علما ان المجلس خصص مبالغ لعذه الغاية   ونحن الان في فصل الشتاء ولم نرَ شيئا على ارض الواقع  لافتا ان  الخاسر في هذا الموضوع هو المواطن.

واتهم العوايشه الاشغال بالتقصير في موضوع مستشفى السلط الجديد علما انه تم  تخصيص مبلغ يزيد عن  2 مليون دينار ولم ينتهِ الى الآن.

مدير اشغال البلقاء المهندس ماهر الخريسات  وفي حديث للدستور اشار  الى ان مديريه اشغال البلقاء قامت بانجاز ما نسبته مائة بالمئة من مشاريع 2018 والشواهد موجوده على الواقع حسب قوله مضيفا ان  موازنه 2019 فقد تم انجاز ما نسبته ٧٥% منها  والعمل جاري على انجاز كامل المشاريع مادع العلم بانه لم يتم في تاريخ المحافظه الانفاق المالي الذي تم انفاقه على المشاريع هذه السنة حيث ان المحافظة خالية من الديون هذا العام.

اما بالنسبه للصيانه هذا العام بينالخريسان انه تم اجراء جميع الصيانات الجوهرية  وطريق وادي شعيب اكبر دليل ولدينا عطاء صيانة مستمر ولمده عام ينتهي بشهر سبعه العام القادم لافتا ان المقاول لم ينسحب ومستمر في عمله.

واشار الخريسات الى ان طريق وادي الشجرة والصوانية ليست من اختصاص الاشغال وهي تابعة  حسب اتفاقية الوزارة مع البلديات التي اعتبرت الطرق قبل ٢٠٠٧ من اختصاص البلديات وما بعدها على الاشغال ومع ذلك نقوم وبالتعاون مع البلديه باجراء الصيانه اللازمه لها.

واكد الخريسات ان جميع المبالغ التي تم تحويلها الى مستشفى السلط الجديد  صُرفت وفيها مستندات لدى  رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة.

بدوره اكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان ان الصيانة لهذه الشوارع من اختصاص الاشغال اما دفع الفاتوره فهو على البلدية.

وبين الخشمان انه  وبناء على قرار مجلس الوزراء وحتى يتم التخفيف على شركة الكهرباء الوطنية قالوا ان ما قبل 2006 على البلديات وما بعدها على الاشغال  وان الصيانة اختصاص الاشغال العامه خاصه وانها تحتاج الى رافعة خاصة والبلدية لا توجد لديها هذه الرافعة.