مع تكرار عمليات ضبط اغذية فاسدة او مواد تموينية من شتى الانواع وبكميات تجارية وضخمة, تبدو الحاجة ماسة الى اجراءات اكثر ردعا, لان من توجد لديه كميات بالاطنان من الاغذية او اللحوم وكان يعمل على بيعها للناس وإلحاق الاذى بصحتهم يمارس افعالا مجرمة مركبة مابين سرقة اموال الناس واطعامهم غذاء فاسدا واشاعة حالة من عدم الثقة بكل ما يجد الانسان امامه من طعام وشراب, وهذا فيه ظلم واذى للتجار الملتزمين بالقانون والحريصين على حياة الناس وهم الغالبية العظمى من تجارنا.

وعندما يقوم تاجر باستيراد او بيع اغذية مخصصة لاطعام القطط والحيوانات الى اطفالنا فان هذا فعل يتجاوز حدود مخالفة التموين بل يخالف ما يتحدث عنه العالم من حقوق الطفل فضلا عن كل المخالفات لاعراف واخلاق وقوانين محلية ودولية.

لهذا نحتاج مع تزايد هذه الممارسات الى تشريعات رادعة تتضمن عقوبات قاسية وحقيقية تتناسب مع الفعل, فالامر عندما يبدأ بالاتساع ويبدأ المواطن يسمع ويقرأ كل يوم اخبارا عن اتلاف اطنان من الاغذية الفاسدة او ضبط كميات منها في مدن ومحافظات مختلفة فهذا يعني ان الامر خطير, وعندما تقوم الاجهزة الرسمية في وزارة الصحة او البلديات بضبط كميات. فهذا قد يعني ان هناك كميات اخرى وصلت الى الناس وتناولوها والحقت بهم ضررا او على الاقل اهدرت اموالهم من دون فائدة, وهذا يعني اننا يجب ان نخرج من اساليب التعامل الحالية الى اساليب اكثر حزما بموجب تشريعات, وايضا ان يكون الهدف منع تحول الممارسات الى ظاهرة تتسع وتجارة تعود على اصحابها باموال ضخمة.

اما الجانب الاخر وهو جزء من العقوبة فيتعلق بحق الناس ان تعلم من هو الذي يتاجر بصحتهم , فعندما يقرأ المواطن خبرا عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في مدينة الكرك او عجلون او عمان مثلا, فان هذا يعني ان الشك والريبة ستلحق بكل التجار والمطاعم, ولهذا فان المبادرة الى اعلان اسم المحل التجاري يمثل نوعا من العقوبة الرادعة ويحقق انصافا للتجار الذين يعملون في ذات المجال وهم ملتزمون بالقانون, ومن يتاجر مثلا بغذاء الاطفال ويطعمهم غذاء مخصصا للقطط افليس من العقوبة ان يعرف الناس من هو بدلا من حال التعميم والمخالفة والعقوبة البسيطة التي لا تردع.

من حق الناس ان يعرفوا اسماء التجار والمحلات التي تمارس التجارة بارواحهم وصحتهم وصحة اطفالهم فهم ليسوا اهل الستر, وليس من حقهم ان نمارس ستر افعالهم, وهذا من حق الناس حتى يتجنبوا التعامل مع كل تاجر لايتورع عن الحاق الاذى بالناس والدولة والاطفال, فالتشهير القانوني جزء من العقوبة وهو ايضا ردع لمن قد يفكر بالتجارة بارواح الناس وصحتهم, وحتى في الشريعة الاسلامية هنالك عقوبات تتم على مشهد ومسمع من عامة الناس.

احد المواطنين يذكر ان مصر الشقيقة، والتي انتشرت فيها في فترة ظاهرة بيع لحوم الكلاب والحمير على انها لحوم ماعز وبقر، قامت في مرحلة بوضع يافطة على باب المحلات التي تضبط بهذه الجريمة عليها عبارة تقول للناس "ان هذا اللحام قام ببيع لحوم الحمير والكلاب". وهذا أدنى حقوق الناس لان من يتجرأ على هذه التجارة وامثالها ليس معنيا بالستر بقدر ماهو معني بالمال والربح الحرام وليس من اهل الستر او الحريصين عليه.

ليعلم الناس من هم المتاجرون باقواتهم وليعلن هذا في الاعلام, حتى لا نظلم الملتزمين وحتى نمثل عقوبة رادعة للمخالفين ولنراجع تشريعاتنا الخاصة بهذا المجال حتى لا نصل الى مرحلة تصبح المشكلة كبيرة.