قرر مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد الأردن إغلاق ثلاثة فروع متواجدة في العاصمة عمان، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة أمس لإبلاغ موظفيها بالقرار.

وأكد مصدر مطلع في بنك ستاندرد، فضل عدم ذكر اسمه، أن "البنك يعتزم إغلاق فروعه المتواجدة في البلد وجبل عمان وماركا، بحيث سينتقل موظفو هذه الفروع إلى فرعهم الرئيسي في منطقة الشميساني".

وسبب الإغلاق، حسب المصدر، كونها "فروع خدماتية فقط ولا تحقق الربح المنتظر منها".

وأكد مساعد أمين عام وزارة العمل، حمادة أبو نجمة، أنه "لم يرد للوزارة حتى الآن ما يشير إلى اتخاذ البنك قرار الإغلاق".

"وفي قانون العمل يوجد إجراءات منطقية وغير مبالغ فيها للحفاظ على حقوق الموظفين، هذا بعد توفر السبب المادي والاقتصادي مع توفر الدلائل لذلك الإغلاق، ولا تكون بقناعة رب العمل لوحده".

وأكد المصدر أن "البنك بصدد افتتاح فرع كبير له في منطقة الدوار الخامس على مساحة لا تقل عن 500 م2 باعتبارها منطقة حيوية".

نزاع داخلي

من جهة أخرى، قرر وزير العمل الدكتور غازي شبيكات إحالة النزاع العمالي القائم بين النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة وبنك ستاندرد تشارترد إلى مندوب التوفيق في وزارة العمل.

وأوضح أبو نجمة، أن "ما قدمه موظفو بنك ستاندرد للنقابة هو نزاع عمالي قائم على التشاور والحوار وليس شكوى، مبينا سببها وهو المطالبة بمنح الموظفين امتيازات كالرواتب الإضافية لغاية راتب السادس عشر مع زيادة رواتب كافة العاملين في البنك بنسبة 15% ودفع علاوة غلاء معيشة لكافة العاملين في ضوء الأوضاع الاقتصادية إسوة بالبنوك المحلية".

واعتذر رئيس قسم القروض السكنية في البنك، عماد قنديل، عن التعليق عن مشكلة الموظفين في البنك قائلا: "يوجد شكوى للموظفين لدى النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة لكني لا علم لي بتفاصيلها".

والتقت عمان نت مع أحد المتقدمين بالاستدعاء في بنك ستاندرد، وقال أن "عددا لا بأس به من موظفي البنك قدموا استدعاء للنقابة منذ 6 أشهر للمطالبة بزيادة الرواتب ومنح الموظفين راتب الثالث عشر حتى السادس عشر أسوة بالبنوك المحلية".

"الموظف الذي يعمل في نفس وظائفنا في البنوك الأخرى الأردنية يتقاضى أجرا أفضل من الذي يعمل في بنكي"، قال أحد مقدمي الاستدعاء.

إلا أنه منذ التقديم لم يتغير شيء على أي موظف بناء على الاستدعاء المقدم، ويقول المصدر: "اليوم وبعد 6 أشهر قررت النقابة النظر في موضوع الاستدعاء وتحويله إلى وزارة العمل".

إلا أن المصدر السابق بين لعمان نت، أن "إدارة البنك وعدت موظفيها في اجتماع أمس بزيادة الرواتب وتحسين الوضع العام للموظف مع بداية العام الجديد".

وكشف أبو نجمة عن "دلائل ومؤشرات أولية من جهة أرباب العمل لحل النزاع دون الانتقال الى أي مما سبق".

تعرض مثل هذه النزاعات، بحسب القانون، على مندوب التوفيق لحل النزاع وديا خلال مدة أقصها 21 يوما، وفي حالة عدم الحل ينتقل النزاع الى مجلس توفيق يتكون من العمال والحكومة وأصحاب العمل للوصول الى الحل، وتنقل الى المحكمة العمالية المشكلة من 3 قضاة لاتخاذ القرار المناسب بشأن النزاع بعد فشل حله بالطرق السابقة الذكر".

وقد قرر وزير العمل الدكتور غازي شبيكات إحالة النزاع العمالي القائم بين النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة وبنك ستاندرد تشارترد إلى مندوب التوفيق في وزارة العمل ياسمين ابو هزيم.