اعتصم صباح الثلاثاء عشرات من سائقي النقل العام أمام مبنى أمانة عمان للمطالبة بصرف بدل دعم المحروقات لهم عقب قرار لمجلس الوزراء بدعم قطاع النقل العام تعويضا عن الخسائر التي لحقت به بسبب رفع اسعار المحروقات.

وقال سائقون إن الأمانة تماطل بصرف بدل دعم المحروقات الذي أقرّته الحكومة قبل شهرين، فيما يتواصل الصرف بالمحافظات للمشغلين والسائقين.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسة سابقة، آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.

وتدعم هيئة تنظيم النقل البري الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها 776 حافلة و3475 وسيلة نقل متوسطة و1021 سرفيسا بواقع 567150 دينارا لكل شهر أي ما مجموعه 3 ملايين و402900 دينار لمدة 6 أشهر.

كما وصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم 5354 مركبة، إلى 267700 دينار لكل شهر أي ما مجموعه مليون و 606200 دينار لمدة 6 أشهر. الى أن هذا الدعم لم يطبق في العاصمة عمان التي تدير الامانة فطاع النقل فيها.

ورفض السائقون المعتصمون محاولات الامانة رفع الأجور على المواطنين مقابل توفير الدعم مؤكدين أن هذا الخيار مرفوض ولا يمكن القبول به.

وكان فق المدير التنفيذي للنقل والمشاريع في الأمانة رياض الخرابشة،  قال في تصريحات صحفية إن "هذا الدعم مكلف ماليا وقد لا يكون له مخصصات مالية في ميزانية الأمانة للعام الحالي، باعتبارها بنود طارئة جاءت مع تطور الظروف، حيث إن الأمانة يتبع لها 11 ألف سيارة أجرة صفراء (تكسي)، و3500 سيارة أجرة أبيض (سرفيس)، و200 حافلة متوسطة الحجم "كوستر".

ودعا إلى أن يكون القرار واضحا وعمليا ويطبق على أرض الواقع، بحيث يستفيد سائق المركبة، باعتباره هو من يتحمل فرق السعر وليس مالك المركبة، مما بعكس قرار هيئة النقل بصرف الدعم للمالك.

في المقابل، أوضح الخرابشة أن الأمانة خاطبت الهيئة والحكومة ووزارة النقل بشأن الدعم وتمويله، وتنتظر إجابات واضحة.

وأكد الخرابشة أن الأمانة لن تتخلى عن المشغلين، وهناك نية لقرار يكون مستداما يدعم المشغلين مع استمرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وفي الوقت ذاته يكون مقنعا ويعالج مشكلة المشغل ويخدم المواطن.