واصل زهاء 50 سائقا وأصحاب سيارات عمومية (سرفيس) عاملة على خط عمان ـ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ـ الرمثا اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمس أمام متصرفية الرمثا، احتجاجا على عدم سماح هيئة النقل العام لهم بتحميل الركاب من الجامعة.

وقام المعتصمون ببناء خيمة أمام مبنى المتصرفية لتنفيذ الاعتصام المفتوح لحين تلبية مطالبهم، والمتمثلة بالسماح لهم من قبل هيئة النقل وإدارة سير الرمثا بالتحميل والتنزيل والوقوف داخل موقف كراج الجامعة، كونهم حاصلين على ترخيص الخط منذ عشرات السنين ويعيلون 60 عائلة.

وجددوا تأكيدهم أن معاناتهم بدأت بعد تطبيق هيئة النقل لقرارها منذ خمسة شهور بمنعهم من تحميل أو تنزيل الركاب من أمام الجامعة، مؤكدين حقهم في الخط وحاجة طلبة الجامعة والعاملين بها لخدمات المركبات العمومية، وخاصة في فترات المساء والليل أثناء توقف الحافلات الكبيرة عن رحلاتها من عمان إلى الرمثا/ الجامعة وبالعكس.

وأشار محمد النادي، سائق سرفيس، إلى أن مخاطبتهم للعديد من الجهات المسؤولة للنظر بقضيتهم وإعادة الحق لهم، مبينا أنهم يعانون كثيرا وأنَّ دخولهم من أجور عملهم هبطت إلى نصف المبلغ الذي كانوا يحصلون عليه في السابق.

وقال السائق أحمد العمري الذي تحدث باسم السائقين، إنهم يعملون منذ العام 1986 على الخط إلا أنهم فوجئوا في شهر أيار (مايو) من العام الحالي بمنعهم من تحميل الركاب من الجامعة بحجة تشغيل شركة باصات على خط عمان - الجامعة.

وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بالقرار، ومنها إدارة الجامعة التي أشارت إلى ضرورة عمل السيارات، خاصة أنَّ هناك طلبة يستعجلون الوصول إلى امتحاناتهم ومحاضراتهم، إضافة إلى الركاب العاديين الذين يرغبون في استخدام السرفيس، حيث ترك الأمر بالسماح لهم بتحميل وتنزيل الركاب في الجامعة.

وكانت الناطق الإعلامي في هيئة النقل البري إخلاص يوسف، أكدت أن السائقين العاملين على خط الرمثا/ ووفقا لمسار خطهم لا يسمح لهم بالوقوف داخل الحرم الجامعي والتحميل والتنزيل، حيث لا يوجد لهم موقف محدد وخطهم يسمح لهم العمل بمجرد المرور فقط على الشارع الرئيس للخط.

وأضافت أن عدم التزام السائقين بمسار خطهم والمقرر لهم العمل عليه وفقا لكرت الاتجاه (تصريح تسيير المركبات العمومية) يعتبر مخالفة تشغيلية لوسائط النقل العام التي ينص عليها ويعاقب عليها قانون السير 2008.

وأوضحت أن السائقين العاملين على الخط تقدموا للهيئة بطلب رسمي لإعادة النظر بالقرار المتضمن منعهم من الدخول للجامعة وتحميل وتنزيل الركاب من حرمها، مشيرة إلى أنه تمت دراسة مطلبهم حسب الأصول وإعلامهم بعدم إمكانية تغيير مسار الخط.

وأكدت يوسف أن الهيئة تشدد على أهمية التزام كافة المشغلين والعاملين بالقطاع بالأنظمة والقوانين الصادرة لغايات تنظيم عمل القطاع وضبطه، وبالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، مبينة أن السائقين لجأوا إلى القضاء للطعن بقرار الهيئة، وأن الموضوع سيبقى قيد الانتظار لحين البت فيه قضائيا.