اعتصم سائقو التكسي الأصفر صباح اليوم الثلاثاء، أمام مبنى وزارة النقل في العاصمة عمّان، للمطالبة بوقف التطبيقات غير المرخصة.

وقال المعتصمون إن الاعتصام جاء بعد تفشي ظاهرة التطبيقات غير المرخصة التي تنقل الركاب بأسعار زهيدة، ما اعتبروها منافسة غير عادلة.

وبينوا لـ"المرصد العمالي" أن ذلك أثر سلبا على عملهم ودخلهم، وأدى إلى انخفاض الطلب على التكسي الأصفر في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.

وطالبوا بتشكيل لجنة حكومية دائمة مؤلفة من الهيئة وهيئة تنظيم الاتصالات ومندوب دائم عن إدارة السير المركزية ووحدة الجرائم الالكترونية، لغايات متابعة مشاكل سائقي التكسي الأصفر مع التطبيقات غير المرخصة.

ورأوا أن هذه اللجنة ستساعد على حجب جميع التطبيقات غير المرخصة وضبط ومراقبة مدى التزام التطبيقات المرخصة غير الملتزمة بالتعرفة (التسعيرة) المقررة بينها وبين تعرفة عداد التكسي الاصفر، وايقاف جميع العروض الترويجية المخالفة لذلك.

كما يطالبون بمخالفة التطبيقات المرخصة التي تُشغل سائقين بدون تصريح رسمي من الهيئة، إضافة إلى إغلاق كافة الصفحات والمواقع التي تمارس اعمال النقل خارج أُطر القوانين والتشريعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره قال محمد شحادة الحديد نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي في تصريحات لصحيفة الرأي إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى بشأن التطبيقات غير المرخصة والشركات الفردية غير المرخصة التي تعلن عن خدمات التوصيل بأسعار منافسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الحديد،  أن النقابة ولجنة فرسان الأردن رفعوا الشكاوى للجهات المعنية من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وأمانة عمّان الكبرى، لكن «لم نجد أي استجابة من الحكومة»، بحسب الرأي.

كما أكد رئيس لجنة تكسي فرسان الأردن معاذ الساريسي أن الاعتصام يأتي  بسبب «الوضع السيء جدا» الذي يعانيه أصحاب وسائقي التكاسي الصفراء، وأشار إلى أنه إذا لم يتم الاستجابة ستنفذ كل أسبوعين وقفة.

وقال الساريسي إن التطبيقات المرخصة غير ملتزمة بالتسعيرة لا من حيث الأعداد ولا التسعيرة، فيما التطبيقات غير المرخصة تعمل «بلا رقيب ولا حسيب»، كما أن هناك العديد الإعلانات على صفحات الفيس بوك لشركات توصيل غير مرخصة تعلن استعدادها للتوصيل بأسعار زهيدة وليس هناك من يحاسبها. وبيّن أن هذا الأمر استفحل وازداد سوءاً.

وأكد الساريسي أنهم أوصلوا شكواهم بخصوص هذه التطبيقات والصفحات إلى مدير هيئة النقل البري والوزير النقل وكافة الأطراف المعنية «لكن لم نجد أي إجراء حيال هذه الجهات المخالفة».

وأوضح الساريسي أن الأمر انعكس على دخل السائقين الذي تراجع أكثر من 70 بالمئة، حيث «يقضي السائق أكثر من 14 ساعة يوميا في الشوارع ولا يستطيع تحصيل أكثر من خمسة دنانير يوميا» ما يجعله عاجزا عن تحقيق دخل والإيفاء بالتزاماته من دفع ضمان السيارة أو ترخيصها أو الالتزامات العائلية الأساسية، إضافة الى أسعار البنزين المرتفعة التي تنهكه.

ولفت الساريسي إلى أن معظم سائقي التكسي متضمنون لمركباتهم بمبلغ يراوح بين 20 إلى 25 دينار ولا يستطيعون تحصيل خمسة دنانير بعد عمل 14 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن سائق التكسي الأصفر لا يحظى بعطلة ولا حتى اجازة مرضية فهو ملزم بتسديد الضمان لصاحب التكسي ما يجعلهم يرزحون تحت ضغوط كبيرة بسبب انكسار مبالغ مالية كبيرة عليه.

وقال الساريسي إن العمر التشغيلي 12 عاما، وكان صاحب السيارة التكسي الفردية سابقا يقوم بشطب وبتحديث سيارته بعد مرور تسع سنوات لكنه اليوم غير قادر على ذلك، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف السيارات من السوق الحرة إلى الضعف؛ حيث كان الشطب سابقا بثمانية آلاف لكنها الآن أصبح تكلفتها 14 ألفا.

وشكا من أن هناك مواصفات سيارات ممنوعة على التكسي لكن مسموحة للتطبيقات، كالسيارات الكهربائية مثل الـ» آي دي فور» وسيارات الهايبرد الأيوننيك والبريوس، حتى مع وجود قرار عندما كان سلامة حماد وزيرا للداخلية وخالد سيف وزيرا للنقل ووافقا على أن تعمل سيارات الهاتشباك الكهربائية في التاكسي.

ولفت إلى أن هناك مواصفات وتفاصيل محددة لسيارات التكسي التي تم تحديدها منذ عام 1991 «ولابد من تحديثها».

وكانت لجنة تكسي فرسان الأردن اجتمعت أمس الإثنين مع مدير هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات لمناقشة مطالبهم، وأشاروا إلى أن الاجتماع أفضى إلى نتائج إيجابية، حيث تعهد مدير الهيئة بتحقيق مطالبهم كافة.

ويصل عدد مركبات التكسي الأصفر في العاصمة عمّان إلى نحو 11800 مركبة، يعمل عليها نحو 70 بالمئة متضمنون.

أما بخصوص تطبيقات النقل الذكية، فيصل عدد المرخصة منها إلى 7 تطبيقات، في حين يصل عدد غير المرخصة إلى نحو 28 تطبيقا.