أثارت الإجراءات الأمنية التي قامت بها دائرة الجمارك في
حدود العمري حفيظة سائقي برادات الشحن الذين اعتصموا احتجاجا على قرار الحكومة تعديل
وضعية خزانات الديزل المخصصة لشاحناتهم.

و
اشتكى نقيب سائقي الشاحنات في الشمال عبد الرحيم الجمال من هذا الإجراء الذي يضر  بقطاع النقل البري وقال " ان تعديل حجم
خزانات الوقود في شاحنات التبريد سيؤدي الى عطب المواد المحفوظة في البرادات كونها
تنقل الى دول بعيدة جدا الأمر الذي يهدد سلامة البضاعة".

وعن
بداية المشكلة مع الجمارك يوضح الجمال " عند تحديث قطاع النقل الأردني تم
إدخال شاحنات تبريد فرنسية يكون موقع خزان الوقود فيها داخل بطن السيارة لكننا
تفاجئنا بمديرية الجمارك بمنع استخدام مثل هذه الخزانات بحجة صعوبة تفتيشها علما
ان هذا الإجراء لا يطبق إلا في حدود العمري التي هي اقل خطورة من الحدود الأخرى
امنيا، ومن اجل احتواء الأزمة التقينا مدير جمرك العمري وشرحنا له أهمية وجود
الخزان للشاحنة لكنه لم يعدل عن قراره ولجأنا للاعتصام".

 وتمكن لنائبان عوض ذيابات وفواز الزعبي من
التفاوض مع السائقين وفض اعتصام200 سائق بعد اتصالات مباشرة  أجروها مع رئيس الوزراء لإنصاف السائقين ويضيف
الجمال " ان رئيس الوزراء سيلتقي النواب يوم الأربعاء للتباحث في مطالب
السائقين الضرورية, حيث سيتم تقديم جميع المقترحات التي من شأنها ان تساهم في
تصويب أوضاعهم تمهيدا لاستئناف عملهم كالمعتاد دون عوائق".

 وعلى
الرغم من عدم وجود أي استجابة من الجمارك  حتى هذه اللحظة، بين الجمال ان الرئيس وعد بحل الأزمة
مع الجهات ذات العلاقة بعد المعاناة التي واجهها أصحاب الشاحنات المبردة والبالغ
عددها 800 شاحنة عاملة على نقل الخضار والفواكه الى دول الجوار