تقوم الحكومة عبر هيئة تنظيم قطاع النقل العام وبالتعاون مع نقابة أصحاب السيارات العمومية بتعديل عدادات التكاسي، إضافة إلى وضع تعرفة جديدة للسرافيس والباصات. ذلك "كي يواكب سائق العمومي مناحي الحياة ويواجه الارتفاع الذي ترتب عليه رفع دعم الحكومة عن المحروقات".

 

ورغم أن كل يوم تأخير على السائق يكون "دفع ضمان السيارة من جيبه الخاص"؛ إلا أن فئة ليست قليلة لا تزال غير مكترثة من باب "مضيعة لوقت السائق طالما أن طابور الدور كبير ويقتل نهار السائق، وهو خلاله يستنزف وقته وبالتالي لا مال آخر النهار ليطعم أولاده".

"أزمة عند نقاط التعديل، تقتل يومي وهذا اليوم أطعم فيه أولادي"، كما يقول سائق التكسي علي الأسكر، وفوق ذلك "ندفع من جيوبنا ضمان هذا اليوم المقتول، دينارين وخمسة ثلاثون قرشا ضريبة لهيئة تنظيم القطاع النقل العام لكل عداد، ودينارين ضريبة لنقابة أصحاب السيارات العمومية، أين العدالة".

كيف قيمت هيئة تنظيم قطاع النقل العام الأجرة وكيف تم تحديدها، وهل يوجد رقابة ومتابعة من قبل مؤسسات المواصفات والمقاييس حول متابعة أي مخالفة يمكن أن يرتكبها السائق، أو محطات المحروقات! .

حسين يعمل سائقاً على خط سرفيس النزهة رغدان، يقول "الأجرة أصبحت 17 قرشاً والزيادة هي قرش واحد، ما أحصله وأدفعه لصاحب السيارة لا يغطي مصاريف العائلة، هل يعقل أن يكفينا أربعة دنانير، أشعر بضائقة شديدة، ولا يدفع الركاب زيادة لأن الجميع أوضاعه الاقتصادية تعبانه. كان ارتفاع البنزين في السابق 40 قرش أو 45 قرش، لكن الآن 90 قرش التنكة".

ويطالب حسين من هيئة تنظيم قطاع النقل العام "العدل" في خطوط المواصلات، ويقول: "لماذا خط مسافته لا تزيد عن أربعة كيلو تتجاوز أجرته 20 قرشا ونحن مسافتنا تتجاوز الثمانية كيلو لا تزيد عن 17 قرش أين العدالة".

إيهاب عاشور يعمل على سرفيس جبل النزهة، كان يدفع في السابق 8 دنانير في السابق أما الآن بات يدفع12 ديناراً، "موفد من هيئة التنظيم قدم تقريرا حول تقديره للمسافة والقيمة المطلوبة وعلى وجوب أن تصبح 22 قرشا ولم يقروها حتى الآن، فإلى متى نبقى هكذا".

أما السائق أسامة حرباوي يعمل على خط سرفيس المدينة الرياضية، ازدادت أجرة الخط لتصبح 21 قرشا، يقول: "لا يوجد تقدير صحيح، الزيادة كانت قرشا واحد والمسافة لخطنا ذهابا وإيابا عشرين كيلو".

ويضيف السائق أبو يزن: "تدفعنا ضيق الأوضاع إلى استغلال الركاب، ومطالبتهم بالأكثر، أو لا نقوم بإرجاع الباقي وهم إما يصمت راضيا أو تقع المشاكل، وكل هذا من وراء الحكومة، ماذا يعني القرش أو الاثنين زيادة فقط".

والسائق أحمد قطيشات والذي يعمل على خط العبدلي الدائري يعتقد أن الظلم هو عنوان جميع السائقين، ويقول "منذ أن كان خطنا عند الشابسوغ الأجرة لم تعدل 22 قرشا وعندما نقلونا إلى رغدان وهو ما يعنيه زيادة ستة كيلو لم تزد الأجرة".

وكذلك يقول السائق أيمن محمد "ننتظر افتتاح مجمع رغدان كي يفرجها الله، أما محمد البوريني فيقول: "اشتغل على خط المدينة الرياضية جبل الحسين أجرة الخط 22 قرشا ومسافة الخط 11 كيلو، وأنا أطالب أن تعود إدارة الخطوط تحت مطلة إدارة السير، لأن الهيئة غير عادلة أبداً".

والسائق ربحي جوابرة قام وعدد من السائقين بزيارة الهيئة عدة مرات لدعة طلبات كما يقول: "سواء كانت بالموقف أو بالأجرة، والهيئة وعدت بدراسات لتغيير الأجرة، على خطوطنا".

ويعلق مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية في هيئة تنظيم قطاع النقل العام، هارون الشخاترة أن "الهيئة تعتمد على مجموعة من الأسس في تعديلها للأجرة وأولها البنزين أو الديزل الذي تستهلكه وسائط النقل، والكلفة التشغيلية كثمنها والتأمين والترخيص، وأن المعادلة التي قمنا بها هي أن الكلفة التشغيلية للمحروقات 20% من التكلفة الإجمالية، والبنزين 30%، والذي حصل في هذه الرفعة أن الديزل ارتفع 43%".

وقامت الهيئة منذ تعديل الأجور بتوزيع قائمة بتسعيرة الأجور الجديدة لكل أصحاب وسائط النقل، ويقول الشخاترة أن رفع الأجور كان مقيدا بناءً على أسعار المحروقات، "والهيئة قاربت على الانتهاء من دراسة لتعديل الأجرة، لأننا نعلم بأنها أقل من الوضع الحالي، وبالنهاية نحن نرفع الأجرة لكن يقابلها خدمة جيدة مقدمة".

ويبدي شخاترة شكوى الهيئة من قيام أصحاب وسائط النقل من كتابة قائمة الأجرة على ورق كرتون وهنا تكون عرضة للتلاعب والغش، "ومن يجد أن هناك تلاعب ومخالفة عليه الاتصال على الأرقام المجانية للهيئة 080022006 أو فاكس 5164819 وذلك قسم شكاوى 5100500 فرعي 165 ".

نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، يقول: "مشاغل النقابة تتسع للكثير من السيارات ولا أجد مبررا للسائقين الذين يتحججون بوجود أزمة ولا يقتربوا من نقاط المشاغل"، موضحا "نعدل العدادات بناء على اتفاق مع الهيئة وهي كل 60 متر قرش واحد ونعدل يوميا 150 تكسي".

وتعمل نقاط التعديل التابعة للنقابة في كل من عمان وإربد والزرقاء والعقبة، ويقول أبو حيدر: "لدينا في عمان وحدها حوالي 12 ألف تكسي ورغم أن نقاط التعديل قليلة طلبنا من الهيئة فتح واحدة في عمان غربية ولازال طلبنا قائما لدى الهيئة".

وحول الضريبة التي يدفعها السائق للنقابة وهي ديناران، إضافة إلى ديناران وخمسة وثلاثون قرشا للهيئة، يعلق أبو حيدر أن كلفة النقابة تأتي من كلفة العمل على التكسي، وفي كثير من الأحيان يتم إعفاء السائق.

من جهته، يوضح مساعد المدير العام للشؤون الرقابية والإدارية في مؤسسة المواصفات والمقاييس سالم القهيوي، دور المؤسسة في مراقبة محطات المحروقات وأربع محطات لمعايرة عدادات التكسي وتقوم بمراقبة العدادات وختمها والأعداد التي يتم الكشف عليها وتعديلها يصل إلى 500 عداد.

ويتابع "تباشر المؤسسة رقابتها عبر تواصلها مع أصحاب المكاتب وكذلك المراقبة على النوعية المحروقات والتأكد من عدم خلطها بأنواع أخرى".

ويقول المهندس طه أبو هديب من نقابة أصحاب السيارات العمومية، أنهم "يعملون على تشييك 120 سيارة ولا توجد مشكلات سوى الأزمة التي تشهدها نقاط وتحديدا في شارع ثلاثين الأشرفية ويقول "أكثر السائقين يبدون استياؤهم من قيمة الضريبة".