زيارة الملك لروسيا... رزمة ملفات سياسية واقتصادية

زيارة الملك لروسيا... رزمة ملفات سياسية واقتصادية
الرابط المختصر

 

مع ابتعاد الحل العسكري للملف السوري بأوجههِ المختلفة كالضربات الجويّة و إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية بمحاذاة الدول المجاورة، بدأت الجهود السياسية الدولية وبمشاركة الأردن مع عدة دول عربية في موسكو، بالتحرك، حيث ينزل الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد زايد آل نهيان ضيفان على الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة السورية.

 

محللون سياسيون بدأوا في تحليلاتهم للملف السوري باستبعاد إنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي السورية بمحاذاة دول الجوار مرجحين "حلا سياسيا"، بدل العسكري، حيث اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بسّام بدّارين مشاركة الأردن في مباحثات موسكو "كون المملكة من ضمن الدول الفاعلة والمؤثرة في الأزمة السورية"، بل ذهب أبعد من ذلك ليقول في حديث لـ عمّان نت أن وجود الأردن إلى جانب ولي عهد أبو ظبي والرئيس المصري في موسكو له علاقة "بالتسوية الكبرى" للملف السوري، على حد تعبيره.

 

الحلول العسكرية بما فيها المناطق العازلة التي كان آخرها ما أورده الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي قال أن "الرئيس الأمريكي باراك أوباما ناقش مع الملك عبدالله في أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن فكرة إنشاء المنطقة العازلة". بدأت بالتراجع ليحل الحراك السياسي محلها وبقيادة موسكو، التي تستضيف الأحد المقبل وفداً من معارضة الداخل في سورية لإجراء محادثات حول الأزمة التي تعصف بالبلاد.

 

ليس الملف السوري وحده هدف الزيارة، إنما هناك ملفات اقتصادية برزت جليّةً خلال زيارة الملك، من خلال إعلان الكرملين أن روسيا ستنتهي من تشييد أول محطة كهروذرية في الأردن بحلول عام 2020.

 

وقال الكرملين "يعد هذا المشروع الأكبر بين البلدين، وتتولى بناءه مؤسسة "روس أتوم" الروسية، حيث من المتوقع، حسب البيانات الروسية، إنجاز المحطة بحلول عام 2020 بتكلفة تقدر بـ 5.4 مليارات دولار".

 

وعلقت مديرة حملات المناخ والطاقة لمنظمة آندي آكت صفاء جيوسي على الموضوع بالقول "ليس هناك شفافية في المشروع، والتصميم أوليّ ويحتاج إلى 3 سنوات للتنفيذ"، مطالبةً بمعلومات أكثر حوله، مضيفة في حديث لـ عمّان نت "هناك تبعات اقتصادية على هذا المشروع، تتمثل في صعوبة إيجاد شريك مُمول، حيث أن ما تعانية المنطقة من توترات، يزيد من خطورة تمويله"، مشيرةً إلى أن ذلك سيدفع شركة "روس أتوم" لامتلاك 49% بينما ستملك الأردن 51% من المشروع.

 

وتسائلت الجيوسي "من الشريك الاستراتيجي الذي سيتحمل تكلفة مفاعل نووي في الأردن في ظل ما يجري في المنطقة من توترات؟ وهل سيكون هذا التمويل كدين؟ وكيف ستدفع الأردن هذه المبالغ؟ مؤكدةً أن لا جدوى اقتصادية من ذلك، بل سيؤثر ذلك على سعر الكهرباء" وفقاً لها.