قال وزير المالية محمد العسعس،الاثنين، إن النفقات الجارية لعام 2023 تقدر بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 %مقارنة بعام 2022. مرجعا الإرتفاع لزيادة مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 153 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 24 مليون دينار. كما جاء الإرتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بنحو 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو 1577 مليون دينار في ضوء الإرتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى إحتواء التضخم عالمياً.

وأضاف العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023 في مجلس النواب أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية. وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 82 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.

وفي سياق الحديث عن النفقات الجارية، اشار الوزير إلى أن النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 بلغت 498 مليون دينار أي ما نسبته 5 % فقط من إجمالي النفقات الجارية، بحيث إستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمائة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. وهذا مؤشر على نجاح الحكومة في رفع فعالية إدارة المال العام، بحيث إذا ما تم إستثناء النفقات التشغيلية للقطاع الصحي فإن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تصل إلى نحو 279 مليون دينار فقط .

وأما على صعيد النفقات الرأسمالية فقد قدرت بمبلغ 1592 مليون دينار في عام 2023 بزيادة مقدارها 104 مليون دينار أو ما نسبته 7 %عن مستواها لعام 2022. حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 22 %من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 17 %، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 17 %، فيما شكلت مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ نحو 44 %من اجمالي النفقات الرأسمالية. وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 11432 مليون دينار بإرتفاع مقداره 871 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 %عن مستواها لعام 2022.

وأما على صعيد الإيرادات، قدرت الإيرادات المحلية لعام 2023 بمبلغ 8767 مليون دينار بزيادة مقدارها 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 %عن مستواها لعام 2022. حيث سترتفع الإيرادات الضريبية بنحو 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 %.

كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 %، وهذا النمو في الإيرادات غير الضريبية يساوي تماماً نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الإسمية لعام 2023، وفق العسعس.

كما قدرت المنح الخارجية بنحو 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022. وترتيباً على ما تقدم، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل إرتفاعاً بنحو 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 %عن مستواها لعام 2022.

و يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023 حوالي 1862 مليون دينار. وأما العجز الأولي للموازنة الذي يعتبر أحد أبرز مؤشرات الإستدامة المالية والذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنياً منها خدمة الدين العام فسوف يتراجع وللسنة الثالثة على التوالي في عام 2023 إلى نحو 2.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، وليواصل التراجع التدريجي إلى نحو 0.9 %في عام 2025.

وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والإقتصادي، فسينخفض الدين العام للسنة الثالثة على التوالي بنحو 1.5 %في عام 2023 ليصل إلى 88.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولتواصل النسبة الهبوط التدريجي إن شاء الله في السنوات اللاحقة لتصل إلى 84.2 بالمائة في عام 2025.

أما فيما يتعلق بالوحدات الحكومية فقد جاءت تقديرات الإيرادات والنفقات على النحو التالي، بحسب الوزير:

أولاً: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2023 بنحو 671 مليون دينار مقابل 954 مليون دينار في عام 2022 . ويعزى التراجع الواضح في الإيرادات إلى إرتفاع خسارة شركة الكهرباء الوطنية، وإستثناء إيرادات البنك المركزي جراء خروج موازنة البنك المركزي من قانون الموازنة العامة تعزيزاً لإسقلاليته التي كانت على مر العقود الركن الأساسي للإستقرار النقدي.

ثانياً: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2023 بنحو 1467مليون دينار موزعاً بواقع 942 مليون دينار للنفقات الجارية و 524 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1337مليون دينار لعام 2022 .

ثالثاً: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2023 بحوالي 795 مليون دينار مقابل 383 مليون دينار في عام 2022 . وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 838 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 42 مليون دينار .