بناء على توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحديدا الفئات المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية قررت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية اليوم زيادة المبالغ المصروفة شهريا للأسر الفقيرة .
فقد تقرر صرف 60 دينارا شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد ولا معيل لها ، بينما اذا كان لديها معيل فيصرف لها 40 دينارا فيما يصرف للأسرة المكونة من فردين 90 دينارا وللأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 130 دينارا .
وللأسرة المكونة من أربعة افراد 160 دينارا و للأسرة المكونة من خمسة أفراد 180 دينارا .
كما تقرر رفع سقف دخل الأسرة لغايات المعونات الإنسانية بحيث يصبح الحد الأعلى لدخل الأسرة لتنطبق عليها التعليمات للحصول على المعونة كحالة إنسانية نتيجة ظروف قاهرة إلى 250 دينارا بدلا من 200 دينار .
كما تم رفع الحد الادنى لرعاية الإعاقات الى 30 دينارا بدلاً من 26 دينارا ورفع سقف دخل الاسرة كي تستحق معونة اعاقات بواقع 50 دينارا ً.
وأكدت وزير التنمية الإجتماعية أنه انطلاقاً من اهمية التشغيل لابناء الاسر المنتفعة من الصندوق فقد تم التنسيق مع وزارة العمل لتشغيل ابناء الاسر العاطلين عن العمل وذلك بالتعاون بين مكاتب العمل والصندوق في الميدان على قاعدة ان عمل الابنة لا يمنع الاسرة من الاستفادة من المعونة في حال استحقاقها.
وأشارت لطوف إلى ان هناك فئات من المجتمع تعمل بشكل موسمي او متقطع بمداخيل متدنية ويصعب الحاقها بعمل منتظم او توفير دخل ثابت اما لعدم القدرة الجسدية او تقدم السن او قلة الفرص المتاحة في المناطق.
واضافت "لذلك وحرصاً على استمرارهم في العمل كطاقات منتجة في المجتمع سيعمل الصندوق وضمن برنامج خاص على التعامل مع هؤلاء المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة وفق ضوابط واسس معتمدة.
وقالت أن الاصل في أي مواطن هو العمل حيث ان العمل كرامة ويساعد في بناء المجتمعات، والعمل حق وواجب ولذلك فان الحكومة بمؤسساتها وقطاعاتها كافة ترسم سياستها الاقتصادية والاجتماعية معتمدة على هذه الفلسفة.
"ومن هنا فإنه لا بد من الاشارة الى وجود فرص عمل مختلفة ولذلك يجري التنسيق مع الجهات المختلفة لالحاق القادرين على العمل بفرص العمل المتوافرة.
ومن المتوقع ان يستقبل الصندوق طلبات جديدة حتى نهاية العام قد تصل من 6 الى 8 الاف طلب ،فيما يبلغ عدد الحالات التي تتقاضى معونات حالياً حوالي 78 الف حالة.