أكد وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة لـ(راديو البلد) أن عمال المياومة مشمولين بالزيادة التي أقرتها الحكومة

على رواتب الموظفين والمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري.

وقال المدادحة أن الزيادة على الرواتب في القطاع العام رفعت الحد الأدنى للأجور لتبلغ 170 دينار شهرياً بدلا من 120 دينار, معتبراً أن هذا سيمثل جانب استقطاب للعمال من القطاع الخاص إلى القطاع العام, وهذا يتعارض مع توجهات الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص.
 
ويشار إلى أن الحكومة أقرت رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري 50 دينار لمن يقل راتبهم الشهر عن 300 دينار و45 دينار لمن يزيدون عن ذلك, بسبب قرار تحرير سوق المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي.
 
وقال المدادحة أن الحكومة أعدت خطة لمعالجة قضية عمال المياومة, حيث وفرت 6700 وظيفة في ميزانية العامة للدولة للعام 2008 لاستيعابهم, وستوفر في العام المقبل حوالي 3 آلاف وظيفة, مما سيساهم في حل مشكلة المياومة.
 
وحول العدد الباقي من عمال المياومة والذي يبلغ حوالي 10 آلاف أكد المدادحة أنهم لا يحملون شهادات جامعية وليس لديهم مهارات فنية, ورغم ذلك يقول الوزير أن الحكومة لن تتخلى عنهم وذلك التزاماً منها تجاههم كونهم مواطنين أردنيين.
 
وقال أن الحكومة لن تقوم بتحويلهم إلى من نظام المياومة إلى نظام العقود إلا بعد أن يتجاوزوا امتحان الكفاءة في مهنة معينة, نافياً وجود توجه لدى الحكومة لفصلهم أو إنهاء وظائفهم, معتبراً ذلك التزاماً أخلاقيا من الحكومة.
 
 
من جهته أكد رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد أن الحكومة الحالية ليست جادة بحل مشكلة عمال المياومة والذين يبلغ عددهم 13 عامل.
 
وقال أن الوظائف التي وفرتها الحكومة خلال العام الجاري والبالغ حوالي 6 آلاف والتي أعلن عنها الوزير المدادحه لن تساهم في حل مشكلة المياومة, حيث تم توزيعها على عمال وزارة الأوقاف والبالغ عددهم 2500 عامل وقد جرى تحويلهم بمكرمة ملكية, والعدد الباقي هم من عمال المياومة الحاصلين على شهادات جامعية وكانوا قد عينوا قبل حوالي ستة شهور أو سنة بنظام المياومة بـ"الواسطة والمحسوبية ولان واسطاتهم لا تزال على رأس عملها, وتتمكن من حمايتهم".
 
واعتبر السنيد خطة الحكومة بأنها تميّز بين الموظفين في القطاع العام ويجذر الواسطة والمحسوبية, وقال ما نفهم من الاقتراح انه سيخلق طبقتان الاولى هي للعمال الذين عينوا بالواسطة والمحسوبية, وهؤلاء سيحظون بالتحويل من المياومة الى الوظائف الدائمة والشريحة الثانية من العمال من ليس لديهم واسطة وهؤلاء سيبقون محسوبين على نظام المياومة.
 
وينفذ عمال المياومة غدا الثلاثاء اعتصاماً أمام الديوان الملكي وذلك للاحتجاج على عدم تحسين ظروفهم المعيشية, وقال سنيد ان هذا الاعتصام يأتي في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية لعمال المياومة ورداً على اقتراح وزير القطاع العام المدادحة بالابقاء على نظام المياومة في القطاع العام.
 
وكان عمال المياومة نفذوا خلال السنوات الماضية سلسلة من الاعتصامات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ومساواتهم مع موظفي الدولة من حيث التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والزيادات والعلاوات التي يحصل عليها الموظفين العاديين.
 
وقامت بعض الوزارة خلال السنة الماضية بتحويل عدد من عمال المياومة الى نظام العقود, غير ان لجنة عمال المياومة اعتبرت ان عدد الذين تم تحويلهم لا يتناسب وعددهم.