تبدأ وزارة العمل واعتبارا من يوم الاثنين المقبل باستيفاء رسوم جديده لتصاريح العمل تشمل عددا من القطاعات غير الواعدة بزيادة رسوم التصاريح عن الرسوم المعمول بها حاليا، واستيفاء رسوم عن حالات الاستقدام، بالإضافة إلى رسوم على حالات الانتقال من صاحب عمل إلى آخر أو من قطاع إلى آخر.

و قال مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي، إن زيادة رسوم التصاريح جاءت استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014، والذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ولزيادة نسبة تشغيل الأردنيين، وإحلالها محل العمالة الوافدة.

وأضاف السعودي أن هذا النظام يهدف كذلك إلى تنظيم وضبط سوق العمل مما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين، وزيادة الإيرادات العامة للدولة في هذا المجال.

وأشار إلى أن أهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمـارات والفلل وبنسبة 30% عن الرسوم المقررة، وذلك بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.

وتضمن النظام كذلك وضع رسم إضافي على استقدام العمال من خارج المملكة لجميع القطاعات باستثناء (القطاعات الواعدة- الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات – المناطق الصناعية المؤهلة وقطاع الزراعة وعاملات المنازل)، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد وخاصة التي تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي التقليل من الزيادات غير المبررة على أعداد العمالة الوافدة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخارج سنويا حوالي 90 ألف عامل.

كما اشتمل النظام على إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله لدى نفس صاحب العمل بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العامل وتدريبه وتأهيله.