لقيت مخرجات لجنة الحوار الوطني التي أوصت بزيادة عدد مقاعد المرأة في المجلس النيابي القادم ترحيبا من قبل الفعاليات النسائية، التي اعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح لتمكين المرأة من لعب دور أساسي وزيادة ثقلها داخل القبة.

الترحيب برفع عدد مقاعد المرأة من 12 مقعدا إلى 15 مقعدا يأتي رغم مطالبات سابقة بضرورة أن تمثل المرأة بـ30 مقعدا في المجلس.

اللجنة بتوصياتها التوافقية عمدت إلى زيادة عدد مقاعد المرأة ضمن دوائر البادية " الشمالية، الوسطى، الجنوبية" بحيث يصبح مقعد لكل دائرة انتخابية، وفقا لما قاله عضو اللجنة أمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق، موضحا بان زيادة المقاعد يرنو إلى تمثيل المرأة في كافة الدوائر الانتخابية.

ورغم ما تشكله الكوتا النسائية من ضمانة لوصول المرأة الى مجلس النواب، رفض الشناق الكوتا معتبرا إنها إخلال بالمساواة بين المرأة والرجل.

في ذات السياق، وصف المحامي محمد الصبحي الكوتا النسائية " بالديكور" واشار إلى أن الكوتا مخالفة للدستور الاردني، قائلا" لو المحكمة الدستورية موجودة سيتم الطعن بهذا النظام" . ورفض الصبيحي النظر إلى المرأة على اعتبارها ضلع ناقص في المجتمع.

نظام الكوتا الذي وجد عام 2003 بعدما أصدرت الدولة قانونا معدلا في نهاية عام 2002 رقم "11" لسنة 2003بتخصيص 6 مقاعد كحد أدنى لتتنافس عليها المرأة الى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى، ساهم في إثراء الحياة البرلمانية بنكهة نسوية اثبت نجاحها في مجلس النواب الحالي، حيث علت أصوات النساء على أصوات زملائهم بقوه.

ورغم النظام الكوتا فازت نائبتين دون الاعتماد عليها وهما النائب السابق فلك الجمعاني عن المجلس النيابي الخامس عشر، وريم بدران عن المجلس النيابي السادس عشر.

مها المراشد عضو اتحاد المرأة اعتبرت ان زيادة عدد مقاعد المرأة خطوة تساهم بزيادة مشاركة المرأة داخل البرلمان، متمنية بان يتم زيادة عدد المقاعد وفقا لنسبة الأمم المتحدة 33%، الأمر ذاته عبرت عنه مسؤول القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي اروى الكيلاني التي رأت في حصول المرأة على 15 مقعدا في مجلس النواب تطبيقا للعدالة.

وأضافت:" إذا تم زيادة عدد المقاعد أكثر من ذلك سيضع الفرصة أمام المرأة بان تصل إلى قبة البرلمان من خلال التنافس".

بين اعتبارها مرضية بالحد الأدنى، تباينت الاراء والمواقف حول هذه الزيادة اذ وصفت الناشطة إنعام العشا زيادة عدد النساء في المجالس المتعاقبة "بالقطارة" وأضافت :" هذه الزيادة غير عادلة ولكنها أفضل من سابقاتها"، متسائلا لماذا لا تشكل نسبه النساء 30 مقعدا مقارنة بعدد النواب الذي أوصت به اللجنة بزيادته من 120 نائبا الى 130 نائبا.