عالج الاردن في مستشفياته الخاصة العام الماضي حوالي 210 الاف مريض من خارج الاردن مقارنة مع 190 الفا للعام الذي سبقه بكلفة بلغت حوالي مليار دينار وفق ما اعلنه رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .

وقال الدكتور فوزي الحموري في مؤتمر صحافي اليوم السبت ان العراقيين احتلوا اعلى نسبة منهم يليهم الفلسطينيون ثم السودانيون.

واضاف انه رغم انخفاض اعداد المرضى العراقيين الى 39 الف مريض العام الماضي مقابل 45 الفا عام 2007 الا انهم ما يزالون يشكلون اعلى نسبة بين المرضى العرب اذ وصلت الى 20 بالمئة بين الدول التي ترسل مرضاها لتلقي العلاج في الاردن.

وعزا انخفاض اعداد المرضى العراقيين الى صعوبة حصولهم على تأشيرة دخول الى المملكة مشيرا الى مطالبة الجمعية للحكومة والمسؤولين تسهيل الحصول على التأشيرات لان الاردن يخسر مبالغ طائلة لتحولهم للعلاج في دول اخرى.

واوضح الحموري ان الدراسة التي نفذتها الجمعية لتحديد نسبة المرضى العرب والاجانب الذين يقصدون الاردن للعلاج اظهرت ان نسبة المرضى الفلسطينيين بلغت 14 بالمئة والسودانيين 6ر12 بالمئة، واليمنيين 5ر11 بالمئة، فيما تصل نسبة السعوديين الى 10 بالمئة واليمنيين 7 بالمئة والمصريين 5ر6 بالمئة .

واوضح ان الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة قررت تغيير اسمها الى" جمعية المستشفيات الاردنية" وتوسيع نطاق عضويتها مشيرا الى انها وافقت على قبول المستشفيات الجامعية في عضويتها بعد ان ابدى مستشفيا الجامعة الاردنية والملك المؤسس رغبتهما في الانضمام اليها .

وبالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية قال الحموري ان فكرة انضمامها للجمعية لم تناقش حتى الان، بيد ان مسستشفى الامير حمزة الذي يتمتع بنظام مالي واداري خاص يمكنه الانضمام للجمعية، مبينا ان الهدف من تعديل نظام الجمعية وتوسيع نطاق العضوية يأتي في اطار توحيد جهود المستشفيات العامة والخاصة وتعزيز فرص التعاون في مجالات التدريب والتسويق تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.

وقال ان معظم بنود الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للاعوام 2005 -2010 تحققت ومنها انجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية وحصول اربعة مستشفيات خاصة على الاعتماد الدولي وثلاثة على الاعتماد المحلي من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

ومنها تعديل قانون المجلس الطبي الاردني بالزام الاطباء بساعات معتمدة من التدريب والمشاركة في المؤتمرات عند الحصول على اعادة مزاولة الترخيص ومشاركة المستشفيات في عشرة مؤتمرات دولية للسياحة العلاجية العام الماضي .

وعن الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة اوضح الحموري ان المبلغ يصل الى 7 ملايين دينار ديون على صندوق الكلى و 5 ملايين على وزارة الصحة ( معالجة مرضى الكلى والمستفيدين من اتفاقية الموحدة مع القطاع الخاص).

واكد اهمية ايجاد الية واضحة ومحددة لتسريع سداد الديون المطلوبة للمستشفيات الخاصة مشيرا الى ارتفاع حجم الذمم المستحقة على شركات التأمين المحلية التي تجاوزت 15 مليون دينار وكذلك على السلطة الوطنية الفلسطينية.