بينت ادارة السير ومديرية هندسة المرور في أمانة عمان انه سيتم زيادة عدد الكاميرات الموجودة على الإشارات الضوئية لتصل الى 20 كاميرا لمراقبة السرعة والتجاوز وتعميمها على مختلف مناطق المملكة.





و بين م.احمد الخوالدة من إدارة هندسة المرور في الامانة أنها بصدد زيادة عدد الكاميرات لتصبح 20 كاميرا باضافة الى كاميرات خاصة بقياس السرعة على الطرق الرئيسة.



وتباينت اراء المواطنين بأهمية وجدوى وضع كاميرات على الإشارات الضوئية فبعضهم وجدها وسيلة تجبر السائق على الالتزام الاجباري بقواعد المرور، واخرين اعتبروها عائقا لحركة السير وتقوم بالتصوير بصورة عشوائية.



المهندسة اشراق العموش مسوؤلة الكاميرات على الاشارات في ادارة السير بينت "ان الهدف من وجود الكاميرات ليس مادي بل ردع المواطن ومنعه من التجاوز عندما تكون الاشارة حمراء، وقالت" تقوم الكاميرا بالتقاط صورة السيارة التي تتجاوز الاشارة الحمراء بعد ثانية واحدة من اللون الاحمر، وتعتبر من المخالفات ذ ات الدرجة الاولى وكذلك تجاوزات السرعة " وتابعت العموش " يتم تفريغ المخالفات خلال 24 ساعة في مكتب ادارة السير وتعميمها على كافة المراكز الحدودية بما يخص مخالفات السيارات غير الاردنية".



وفي سؤال عن الية ترحيل الكاميرات من شارع الى اخر قالت العموش" نقوم بنقل الكاميرات بشكل دوري من خلال برامج ادارة السير التى تحدد المواقع ،و يوجد لدينا حاليا 10 مواقع في امانة عمان مزودة بالكاميرات ،منها 4 كاميرات حقيقة اما باقي الكاميرات وهمية وهدفها اعطاء "فلاش" لتنبيهة السائق في حالة التجاوز ولكنها لا تلتقط اي صورة ".



وعن الية عمل الكاميرا اوضحت العموش " الكاميرات المتعارف عليها في الدول الخارجية تقوم بالتقاط رقم لوحة السيارة باضافة الى صورة الراكب ، ولكن في الاردن تلتقط صورة خليفة للمركبة باضافة الى رقم السيارة وحتى تكون المخالفة قانونية يجب ان تلتقط صورتين ، صورة في حالة تجاوز خط الوقوف وثانية عن بعد 10 متر ، ونقوم حاليا بتقريب رقم المركبة ونوعها ويتم تخزينها من خلال جهاز الترخيص" .



واوضحت ان " هناك احتمالية طرح فكرة رادارت ثابتة لمخالفات السرعة الزائدة لوضعها على الطرق الخارجية المؤدية من والى مدينة عمان ".



من جهة اخرى بين الرائد محمد الصوافطة من ادارة السير انه " في عام 2005 تم تحرير 21481 مخالفة تجاوز سرعة و10222 مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية ،و تصل قيمة المخالفة الى 50 دينار ".



على صعيد اخر اشار م. احمد الخوالدة " انه تم عمل دارسة مرورية لاثر وضع الكاميرات على الاشارات بينت انخفاض المخالفات بنسبة 70% عما كانت عليه قبل وضع الكاميرات ووصلت كلفة مشروع الكاميرات على الاشارات الضوئية 287 الف دينار فيما بلغت و كلفة الكاميرا الواحدة 40 ألف دينار ، كما ان الامانة الان بصدد زيادة عدد الكاميرات لتصبح 20 كاميرا باضافة الى كاميرا خاصة بالسرعة على الطرق الداخلية".