قال رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب وصفي الرواشدة ان العروض التي تقدمها بعض المولات بخصوص بعض منتجات الألبان في الأردن يؤكد وجود غش صارخ بالنظر لانخفاض السعر بصورة مذهلة ،ما جعل اللجنة تبحث في الامر وتمكنت من الحصول على نتائج فحوصات مخبرية رسمية دقيقة تؤكد قيام بعض مصانع ومعامل الالبان باستخدام مواد مسرطنة تؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد، وتؤثر سلبا على جهاز مناعته.

واضاف الرواشدة لـ»الدستور» امس ان اللجنة توصلت بعد الاطلاع على التقارير والفحوصات المخبرية لعينات من الألبان في الأردن إلى وجود مادة ضارة بصحة الإنسان تدخل في صناعة منتجات الألبان المتعددة مثل مادة النشا وبنزوات الصوديوم وزيوت نباتية مهدرجة ومادة «تيامليسين» وهي مادة مقاومة للتخمر، من صنف المواد الحافظة، تدخل في مكونات الألبان وتؤثر على صحة الإنسان في حال الاعتياد على تناولها بشكل يومي وتضر بجهاز المناعة ،ذلك ان هذه المادة كما ثبت علميا تمنع استفادة جسم الإنسان من المضادات البكتيرية، وتؤثر على مناعة الجسم بالاضافة لما تسببه الزيوت المهدرجة من امراض وابرزها السرطان.

كما كشف الرواشدة عن وجود غش في أحد أصناف اللبنة، التي تباع في بعض الأسواق التجارية بأسعار رخيصة، مبينا ان نوعا من أنواع اللبنة يباع بالأسواق بحوالي الدينار ، أو أقل أو أكثر بنسبة بسيطة، مفيداً أن هذا الصنف لا يمكن تسميته لبنة.

ولفت الرواشدة الى ان كلفة الحليب المستخدم لصناعة كيلوغرام واحد من اللبنة الطازجة والمنتجة من الحليب الطازج بنسبة 100%، تصل إلى دينار واحد وستين قرشاً، ناهيك عن كلف التبريد والإنتاج وغيرها مؤكدا أن مكونات هذا النوع من اللبنة عبارة عن 15% حليب، والباقي نشا وكربونات صوديوم وزيوت نباتية مهدرجة، بالإضافة إلى المادة المقاومة للتخمر.

وبين الرواشدة ان هذه التصرفات غش للمواطن، وإضرار به، فمن ناحية، تختلف مكونات هذا المنتج الحقيقية عن المدون على علبته، التي تقول ان هذا المنتج «لبنة طازجة مصنعة من الحليب الطازج المبستر 100%».

ومن ناحية أخرى، فإن الغش يكمن بوجود المادة الضارة المشار إليها سابقاً، وهي التي تضر بصحة الإنسان وتعتبر غشاً وإضراراً بالمواطن الأردني.

وبين الرواشدة أن اللجنة الزراعية النيابية طالبت الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات سريعة تضبط عملية صناعة الألبان في الأردن، ومن ضمنها إلزام المصانع بوضع ملصق على العلبة يظهر الرقم الضريبي وموافقة وزارة الصحة ورقم موافقة المواصفات ورقم موافقة الغذاء والدواء ورقم ترخيص البلدية وتاريخي الإنتاج والانتهاء بالإضافة إلى المكونات الحقيقية للمنتج، لافتا الى وجود تقصير في الرقابة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء من ناحية الطاقم الرقابي، الذي لا يتجاوز عدده ثلاثين موظفاً.

واشار الرواشدة الى ان اللجنة قامت بمخاطبة كافة الجهات الرسمية المعنية والدعوة الفورية لعقد اجتماع مع اللجنة للوقوف على حقيقة الامر وضبط سوق صناعة الالبان في المملكة.

مصانع الالبان

وامام ذلك، قال مدير عام شركة مصانع الالبان الاردنية احمد الحوراني لـ»الدستور» ان مصانع الالبان تختلف عن معامل الالبان التي تنتشر في اماكن عديدة وتقوم بتصنيع الالبان بصور بدائية دون اي التزام بالمواصفات الرسمية المعتمدة وتغيب عنها الرقابة، مؤكدا ان المصانع وعلى العكس تخضع للرقابة الصحية الرسمية وتقوم فرق تفتيش بزيارة المصانع يوميا واخذ عينات من المنتج لفحصه، مشددا على التزام المصانع بكافة الشروط الانتاجية والصحية والغذائية.

وبين الحوراني ان الحكومة يجب ان تمارس رقابة مشددة على العروض التي تقدمها بعض المولات بعرض كيلو اللبنة التي يتم شراؤها من «المعامل» وليس «المصانع» على سبيل المثال بسعر دينار بينما تصل كلفة الانتاج الاولية للكيلو نحو دينارين ونصف كون الكيلو الواحد يحتاج اعداده الى ثلاثة كيلوغرامات ونصف من الحليب الطازج الذي يباع الكيلو بنحو (47) قرشا ،ما يؤكد قيام المعامل التي تزود المولات بالمنتج بممارسة الغش ووضع المواد الغير صحية في منتجاتها.

وزارة الزراعة

من جانبها اكدت وزارة الزراعة ان نتائج الفحوصات التي اجرتها في عدد من مصانع ومعامل الالبان اخيرا كانت سلبية ومخالفة للمقاييس المعتمدة .

وقال امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة لـ الدستور انه وعلى اثر ذلك قامت الوزارة بمخاطبة مؤسسة المواصفات والمقاييس كونها المختصة في هذا الملف لاتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة بحق المصانع المخالفة.

واضاف الطراونة ان الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ستواصل مسوحاتها وجولاتها التفتيشية على كافة مصانع الالبان بصورة دورية للوقوف على اي تجاوزات وللتأكد من التزام المصانع بكافة الشروط والتعليمات بهذا الخصوص.

حماية المستهلك

وكانت دراسة علمية أعدتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول تكاليف انتاج الكيلو الواحد من مادة اللبن كشفت الكلف الحقيقية التي تظهر الهوامش الربحية الفاحشة التي تحققها المصانع على حساب جيب المواطن، حيث اعتمدت الدراسة على بيانات واقعية من داخل احد اكبر مصانع الالبان في المملكة.

واوضحت الدراسة التي اشرف عليها رئيس»حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات ان كلفة سعر الكيلو الواحد من حليب الابقار يبلغ 38 قرشا في الحد الادنى و44 قرشا في الحد الاعلى، يضاف الى ذلك كلفة الروبة التي تستعمل في عملية التصنيع والتي تبلغ قرشا واحدا للكيلو في الحد الادنى وقرشين في الحد الاعلى، ويضاف ايضا كلفة العبوة البلاستيكية الفارغة (حجم 1 كغم) والتي تبلغ 7 قروش في الحد الادنى و10 قروش في الحد الاعلى(اذا كان الغطاء من مادة القصدير).

وبينت الدراسة انه تمت اضافة 5 قروش بدل تالف للانتاج في الحد الادنى و6 قروش في الحد الاعلى، اضافة 10 قروش للكيلو في الحد الادنى والاعلى بدل طاقة وعمالة واجور نقل ليصبح محموع تكاليف انتاج الكيلو الواحد 57 قرشا في الحد الادنى 68 قرشا في الحد الاعلى.

ووفقا للدراسة فقد تم تخصيص 20 % لكل/ كغم ربحا للمصنع و10% ربحا لتاجر التجزئة لسرعة دوران المنتج الغذائي.

وخلصت الدراسة التي تم اعدادها في احد اكبر مصانع الالبان في المملكة ان سعر الكيلو واصل للمستهلك يجب ان يكون 75 قرشا في الحد الادنى و90 قرشا في الحد الاعلى.

وقال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات ان الدراسة العلمية قطعت الشك باليقين بان اصحاب المصانع يحققون هوامش ربحية كبيرة قبل الزيادة الاخيرة على الاسعار وزادت هذه الهوامش بعد اقرار المصانع للزيادة الجديدة.

واشار الدكتور عبيدات الى ان الدراسة اجريت بكل حيادية وشفافية ومنحت المصانع ربحا بواقع 20% وتاجر التجزئة بواقع 10% بالرغم من قول اغلبية تجاز الجزئه بأنهم لا يحصلون على أكثر من خمسة قروش عمولة للكيلو الواحد المباع اليهم واحتسبت كافة التكاليف بدقة متناهية للخروج بهذه النتائج تؤكد مجددا تغول مصانع الالبان على جيوب المستهلكين المثقلة بالاعباء المادية في ظل تآكل الدخول وارتفاع الاسعار.

واكد الدكتور عبيدات انه ووفقا للاسعار الجدية التي اعلنتها المصانع فانها تحقق ارباحا تتراوح بين55 الى 65% في الكيلو الواحد من اللبن.

واضاف اننا في «حماية المستهلك» نناشد وزارتي الصناعة والزراعة للتدخل السريع لوضع وتنفيذ اجراءات حاسمة لحماية المستهلك من ظلم وابتزاز مصانع الالبان.