اختلفت الآراء ما بين تجّار ومواطنين حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية قبيل عيد الأضحى، فالتجّار يؤكدون استقرار أسعار الملابس دون أيّ ارتفاع، فيما يصفها مواطنون بالمرتفعة والمبالغ فيها .

وكانت الحكومة قد قرّرت في السادس عشر من شهر أيلول الماضي رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس المستوردة أربعة أضعاف، لتصل نسبتها إلى 20%.

ويقول تجّار ألبسة إن أسعار الملابس لم تتأثر بقرار الحكومة القاضي بزيادة الرسوم الجمركية، مؤكّدين أن رفع الاسعار لن يخدم الحركة التجارية، وأنهم يقدّمون عروضاً على السلع ويبيعون بنسبة ربح قليلة، بهدف إنعاش الأسواق المحلية، ما من شأنه ان ينعكس ايجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى غير العادة، ومع قرب حلول عيد الأضحى بدت محال الألبسة في وسط البلد شبه خاليه نظرا لضعف إقبال المواطنين.

وخلال جولة فريق "راديو البلد" في الأسواق، وصف مواطنون الأسعار بالمرتفعة والمبالغ بها، مشيرين الى استغلال التجار لفترة تحضيرات العيد من قبل المواطنين.

ويرجع التجار ضعف إقبال المواطنين على الأسواق لقرارات الحكومة الاقتصادية، وللاستمرار في سياسة رفع الأسعار، والتي كان آخرها زيادة الرسوم الجمركية على قطاع الملابس.

نقابة تجّار الألبسة من جانبها عمّمت على كافّة أعضائها قرارها بعدم رفع الأسعار، داعية إلى الالتزام بهذا القرار لحين الاتّفاق مع دائرة الجمارك العامة على أسعار موحدة للتخمين الجمركي.

ومن المقرّر ان تبدأ اجتماعات النقابة مع دائرة الجمارك الأسبوع المقبل، للوصول الى قائمة استرشادية موحّدة للتخمين الجمركي، حيث سيؤدي الفشل في تحقيق ذلك إلى رفع الأسعار، وفقا لما أكّده نائب نقيب الالبسة أسعد القواسمي.

وقال القواسمي إن الارتفاع سيطال خلال الفترة الحالية ألبسة "الماركات العالميّة" حتى في حال تم الاتفاق على أسعار موحدة للتخمين الجمركي.

ووفق التعديلات الجديدة على الرسوم الجمركيّة للملابس، تتقاضي "الجمارك" رسوما بنسبة 20 % على المواد المصنّعة من ألياف تركيبية أو اصطناعية بدلا من 5 %. أو 1 دينار لكل كيلوغرام، أيّهما أعلى، فيما كانت التعديلات القديمة تشمل فقط المواد المصنعة من القطن، والتي فرضت عليها الرسوم الجمركية بنسبة 20 %، بدلا من 5 % أو 1 دينار لكل كيلوغرام، أيّهما أعلى.