يشهد سوق العقار حالة من التراجع والسبب بحسب خبراء يعود الى تشدد البنوك في اعطاء تسهيلات للمقترضين, كنتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.

فوفقا لاخر احصائية صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة سجل حجم التداول في سوق العقار انخفاضا نسبته 34 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام .2008

الحكومة, تنبهت لمدى الركود في القطاع, مقارنة مع طفرة عام 2007 التي شهدت ارتفاعا في اسعار الشقق لمستويات قياسية, فعمدت مؤخرا الى تنشيط سوق العقار وزيادة احجام التداول في هذا القطاع الحيوي من خلال تمكين المواطنين بيع وشراء العقار.

فقد قامت الحكومة مؤخرا برفع سقف الاعفاءات من 150 مترا مربعا الى 300 متر في الوقت الذي استمرت باعفاء اول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة انشائيا من شقق او مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الاسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها عند اعادة تسجيلها باسم المستفيدين وبحيث يستفيد من هذا الاعفاء اي مواطن اردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة وحتى نهاية العام الحالي, اضافة الى تخفيض رسوم تسجيل الاراضي الى النصف لتصبح 5ر2 بالمئة بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة خمسة بالمئة وذلك عن الاراضي الخلاء او المزروعة فقط.

ولكن رغم الاجراءات الحكومية التي اعلنت عنها مؤخرا, الا ان بعض الخبراء لا يتوقعون تطورا كبيرا في قطاع العقار, والسبب يعود الى تشدد البنوك بمنح التسهيلات للمقترضين, بحسب ما قاله رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري.

واشار العمري في تصريحات ل¯¯ العرب اليوم ان تخوف البنوك في غير مكانه, مطالبا في الوقت نفسه الحكومة باتخاذ اجراءات تحفيزية للبنوك لمنح القروض حتى يتمكن المواطن من الحصول على المسكن الملائم.

وأكد أن تراجع أسعار النفط العالمية وانعكاس ذلك على أسعار المحروقات في الأردن إلى جانب تراجع أسعار المواد المستوردة سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض أسعار المواد الإنشائية.

واضاف هذه الامور مجتمعة ستمكن المواطن من اقتناء شقة, ولكن في ظل تشدد البنوك سوف يفتقد المواطن الاستفادة من هذه المزايا, والخوف انه عندما سترتفع اسعار النفط ستنعكس على اسعار الشقق, مما سيضعف امكانية المواطن لامتلاك شقة في ظل الاوضاع الحالية.

وتصل حاجة المملكة سنويا من الشقق السكنية, بحسب العمري الى 40 الف وحدة سكينة, حيث توقع حدوث ازمة انتاج سكني عند عودة المغتربين الى البلاد, والسبب على حد قوله بان المعروض في السوق قليل مقارنة مع حاجات المملكة.

وتوقع على المدى البعيد, ان يتحسن سوق العقار من خلال الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا من اعفاءات ضريبية على الاراضي, ورفع سقف الاعفاء الى 300 متر مربع من مساحات الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها, اضافة الى تقليل البنوك من اجراءاتها المشددة بمنح التسهيلات للمقترضين.

من جانبه, توقع متعامل في القطاع عصمت العزيزي ان يشهد القطاع مزيدا من التراجع في هذه الفترة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها العالم, وتأثيرها على الاردن, ولن يبدأ القطاع بالتحسن الا في عام 2012 متوقعا ان تنتعش الايجارات في الفترة المقبلة مع تراجع البيوعات.

وبين ان حوالي 70 بالمئة من شركات الاسكان متوقف عملها كليا او جزئيا, مشيرا ان المقاول كان يبني في السنة حوالي 4 عمارات, ولكن في ظل الوضع الحالي يبني عمارة واحدة بالسنة.

ورأى ان سوق العقار يمكن ان يتحرك من قبل القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم الاراضي وطرحها باسعار مقبولة وتخفيض رسومها وتوفير اراض ذات بنية تحتية وخدمات, اضافة الى توفير بنية استثمارية جيدة بعيدا عن التعقيدات والاجراءات الحكومية المعقدة التي تثني المستثمرين عن الاستثمار.

من جانبة, قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة تعمير الأردنية القابضة رامي عدوان أن الفترة السابقة شهدت انخفاضا في الاستهلاك العقاري والسبب يعود ل¯الخوف الوظيفي, وانخفاض اسعار, بالاضافة الى احجام البنوك عن الاقراض.

اما في الفترة المقبلة, كما بين العدوان فان القطاع سيشهد تحسنا ملموسا وذلك بعد الاجراءات الحكومية التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا, مشيرا ان 80 بالمئة من البنوك بدأت في الفترة الحالية بتسهيل اجراءاتها البنكية وهذا نتيجة حتمية لزيادة الاستهلاك العقاري, اضافة الى اسعار النفط والمكونات الانشائية سترتفع بالفترة المقبلة مما ينذر بارتفاع اسعار البناء مرة اخرى, وكلها وبحسب عدوان هي عوامل تهيئ المستهلك لفرصة اقتناء شقة وبالتالي تحريك النشاط العقاري.

كما ودعا الى اعادة الثقة للمواطن للشراء, منوها ان هذا الامر لن يحدث بين ليلة وضحاها, مشيرا ان الطبقة الوسطى هي المحرك الرئيسي لسوق العقار في المملكة حيث ان 40 بالمئة من الاستهلاك العقاري دون فئة 120 مترا مربعا