علمت العرب اليوم ان مجلس النواب ادخل تعديلات على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل فيما يتصل بنسبة الضريبة على البنوك والضريبة على القطاع الزراعي والإعفاءات الشخصية للأفراد والراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.

وتواصل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم مناقشة مسودة مشروع القانون للوصول الى مواد بصيغة تلبي مصلحة الخزينة والقطاعات الاقتصادية ومصلحة المواطنين.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب مفلح الرحيمي ان اللجنة ناقشت 4 مواد من مشروع القانون ووصلت الى توافق حولها مع الحكومة.

وأضاف في تصريحات ل¯ العرب اليوم ان اللجنة تراعي في مناقشاتها لمواد القانون مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين مؤكدا ان اللجنة ومجلس النواب هما صاحبا الولاية حاليا على مشروع قانون الضريبة وستمرر المواد التي تتوافق مع أهداف المجلس تجاه مشروع القانون.

وحول مكافأة نهاية الخدمة, قال النائب الرحيمي ان اللجنة توصلت الى صيغة تضمن عدم إخضاع مكافأة نهاية الخدمة للموظف لغاية 100 ألف دينار بعد ان كان مشروع القانون المعروض على اللجنة يخضع هذه المكافأة لضريبة الدخل وحسب الشرائح الواردة في المسودة ذاتها.

وقال ما زاد على 100 ألف من المكافأة فانه يعتبر دخلا خاضعا لضريبة الدخل.

من جانبه قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة ان هناك توافقا في مجلس النواب على تعديل عدة محاور في مشروع قانون ضريبة الدخل منها ضريبة البنوك والقطاع الزراعي والراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.

وأوضح أن التوجه هو عدم القبول في المقترح فيما يتصل بضريبة الدخل على البنوك 25 بالمئة اضافة الى رفض فرض الضريبة على القطاعات الزراعية.

وفيما يتصل بالراتب التقاعدي أكد المهندس القرنة انه لا يمكن قبول إخضاع الراتب التقاعدي ومعاملته معاملة الدخل العادي وفي الوقت ذاته, لا يمكن قبول بقاء الراتب التقاعدي معفى من ضريبة الدخل على إطلاقه حيت سيتم تحديد المستوى الذي سيصبح فيه الراتب التقاعدي خاضعا للضريبة.

وكذلك الأمر فيما يتصل بمكافأة نهاية الخدمة حيث يصر المجلس على عدم إخضاعها لضريبة الدخل لكن لمستوى معين يتم الاتفاق عليه.

وفيما يتصل ب¯ الإعفاءات الممنوحة للمواطن من ضريبة الدخل قال المهندس القرنة ان المجلس ينظر لموضوع الإعفاءات بشكل شمولي لكنه أكد ان المجلس لم يتوصل لتوافق حولها مشيرا ان اللجنة ستدرس موضوع الإعفاءات الواردة في مسودة القانون بشكل دقيق سواء الإعفاءات الشخصية او غيرها.

وأشارت مصادر مقربة من مجلس النواب ان النيه تتجه الى فرض ضريبة دخل على البنوك بنسبة 30 بالمئة بدلا من المقترح الحالي في مشروع القانون واعفاء الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وزيادة الإعفاءات الشخصية خصوصا ما يتعلق منها في التعليم والصحة.

وكانت الحكومة قد تقدمت الى مجلس الأمة في مشروع قانون جديد لضريبة الدخل في دورته الاستثنائية الحالية بعد إدخال تعديلات على مسودته الأولى التي كان يجمع فيها بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات عندما أخذت الحكومة ووزارة المالية بجملة من الملاحظات التي أبدتها منظمات المجتمع المدني والفعاليات التجارية والاقتصادية.

وتسعى الحكومة الى إزالة التشوهات في الإعفاءات التي يتم منحها بموجب القانون النافذ حاليا وإحداث تحفيز في النشاطات الاقتصادية تضمن زيادة الإيرادات العامة مستقبلا.