p style=text-align: justifyما أن أعلنت جمعية المستشفيات الخاصة عن عزمها رفع كلفة الفاتورة العلاجية على الأردنيين والعرب بـ١٥٪ حتى لاقت شجبا من قبل المجتمع المدني الذي اعتبرها كارثة الكوارث لطالما أن حق المواطنين بالصحة أصبح الهدف التالي./p
p style=text-align: justifyلجنة حماية المستهلك النقابية أدانت هذه الخطوة واعتبرتها بغير المستغربة أمام تلكؤ الحكومة حيال شركة الكهرباء التي أكدت سابقا عزمها برفع الفاتورة على المواطنين الأمر الذي سوف يؤثر على كافة القطاعات الاستهلاكية والخدمية./p
p style=text-align: justifyويقول رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني أن إعلان الشركة عن رفع اسعارها هو ضمنيا رفع اسعار ١٥٠ سلعة وتكلفة الخدمات المختلفة وتحديدا المستشفيات. ولا يرى في ذلك إلا بالمسؤولية المشتركة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء”./p
p style=text-align: justifyيتفهم الكسواني نية المستشفيات الخاصة في الرفع طالما أن التكلفة ارتفعت عليها لكن هذا مدعاة للجمعية ووزارة الصحة للقيام بخطوة مشتركة للحيلولة دون ارتفاعها على المواطنين./p
p style=text-align: justify/p
p style=text-align: justify“المستهلك يعيش في أزمة حقيقية أمام سلسلة الارتفاعات المتلاحقة وهو ما لا ينسجم مع ارتفاع الدخول، ومن هنا ندعو الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، يقول الكسواني./p
p style=text-align: justifyوكانت جمعية المستشفيات الخاصة أعلنت نيتها رفع أسعار الفاتورة العلاجية بنسبة ١٥٪ للأردنيين والعرب وذلك لتعويض الارتفاع في فاتورة الكهرباء لهذه المستشفيات والذي تم تطبيقه مؤخرا. وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة جراء الرفع الحاصل على فاتورة الكهرباء الذي بدوره سيسهم في تعثر بعض المستشفيات الخاصة./p
p style=text-align: justifyالناشط الحقوقي مصلح فرح يقرأ هذه الخطوة بالمهددة للأمن الاجتماعي للبلد، ويقول: رفع الفاتورة العلاجية بحجة رفع اسعار الكهرباء ما هو إلا مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والمواثيق الدولية في تأمين الصحة لكافة المواطنين فالاساس ان تكون مجانا ثم القطاع الخاص بحدود مناسبة./p
p style=text-align: justifyويتابع فرح أن تبريرات الجمعية واهية لكون ميزانية المستشفيات عالية وهامش الربح مرتفع جدا بالتالي يقع على الحكومة دور في الصد لمثل هذه الخطوات غير أنها وحتى اللحظة لم تحرك ساكنا حيال ذلك./p
p style=text-align: justifyيشار إلى أن تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان السنوية تتضمن بندا حول الحق في الصحة وتعتبره حق ذو أولوية بالنسبة للمواطنين طالما أن الأردن وقع وصادق على الاتفاقيات الدولية التي تنص في بنودها حق الصحة وكفالة الدولة لهذا الحق./p
p style=text-align: justifyراديو البلد حاول الاتصال بوزارة الصحة لأخذ رأيها وتبيان دورها في هذه الخطوة لكنها لم تتجاوب معنا./p
p style=text-align: justifyوقام راديو البلد بجولة بين المواطنين لقياس هذه الخطوة من منظورهم، وجاءت على النحو التالي، إذ اعتبر رب الأسرة محمد الفيومي أنه يعتمد على المستشفيات الخاصة في علاج أطفاله، يقول أن الضرر سيكون مضاعفا، إذا كان ابني مريض ينفعني الاحتجاج اريد الطبابة أولا. متمنيا على الحكومة التأثير على الجمعية./p
p style=text-align: justifyواتفق معه فضل أبو تايه الذي قال أنه الارتفاعات باتت أمرا متوقعا في هذه الفترة فالحكومة لا تتحسس أحوال المواطنين لذلك فرفع الأسعار على المواطنين وترك القطاعات الخاصة الرفع ما هو إلا الخيار السهل عليهم./p
p style=text-align: justifyوتقدر الزيادة في فاتورة كهرباء المستشفيات الاردنية ما بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠٪ وتعتمد بشكل رئيس على حجم المستشفى وطاقتها الاستيعابية./p