ترفع وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي خطة الطوارئ الاقتصادية الهادفة إلى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها، والبدء في تطبيقها، بحسب مصادر الوزارة.

وتتضمن الخطة، التي عكفت الوزارة على إعدادها منذ نحو شهرين، تخصيص مبالغ مالية واتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
ورجح وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة أن يتم التنسيب بالخطة خلال الأيام المقبلة لمجلس الوزراء، مبينا أن الخطة تضمنت سيناريوهات لمواجهة تبعات الأزمة المالية والتي تؤثر على الأهداف التنموية المحددة في موازنة 2009.
وأكد الكساسبة أن الحكومة ستعيد النظر في أولويات الإنفاق في حال تأثرت واردات الخزينة المالية، حيث قدرت النفقات الجارية بمبلغ 4.7 بليون دينار في سنة 2009 بزيادة نسبتها 3.3% عن مستواها في عام 2008 في حين قدرت النفقات الرأسمالية بمبلغ 1.3 بليون دينار، أو ما نسبته 9% من الناتج المحلي.
وتتضمن الخطة، بحسب المصادر، حزمة من الإجراءات ومخصصات مالية لم تحدد قيمتها، بالإضافة إلى تبنيها جملة من البدائل والإجراءات الحكومية التي تتخذها الأجهزة الرسمية المعنية في حال تطورت الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وتهدف الخطة إلى مواجهة سيناريوهات انخفاض الإيرادات الحكومية عن المستويات المقدرة في موازنة العام المقبل نتيجة التأثيرات المحتملة على المملكة جراء دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش عميقة، ما قد يرتب تداعيات على عدد من القطاعات التنموية.