أرجأت محكمة شمال عمان التي التأمت اليوم الاثنين بصفتها الجنائية برئاسة رئيس محكمة شمال عمان القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسورالحكم على المتهمين التسعة بقضية "اختلاس وزارة الزراعة" الى الاثنين المقبل .

وعند بدء جلسة المحاكمة سأل رئيس المحكمة وكيلي المتهمين الاول والثاني عن المبالغ التي تعهد المتهمان بإعادتها والتي على أساسها تم تأجيل النظر في القضية بناء على طلب وكيلي الدفاع عنهما في الجلسة الماضية قبل نحو عشرين يوما والتي تبلغ في مجموعها مليون و623 الف دينار اجاب الوكيلان ان شيئا لم يحصل بهذا الخصوص في اشارة الى عدم قدرة المتهمين على اعادة تلك المبالغ ما حدا برئيس المحكمة كناكرية الى القول: " ان المحكمة لن تمهل المتهمين مزيدا من الوقت وانهما أخذا فرصة كافية".

ولدى استعراض هيئة المحكمة لاسماء الحضور من المتهمين كانت المتهمة الثالثة متغيبة عن حضور الجلسة ما حدا برئيس المحكمة الى القول: " ان القضية تعتبر من الجرائم الاقتصادية والتي يتطلب إصدار الحكم فيها حضور جميع المتهمين، وبناء عليه رفعت الجلسة الى الاثنين المقبل لحين تسطير إحضار بحق المتهمة والتعميم لاحضارها الى المحكمة بالطرق القانونية.

يذكر ان قضية اختلاس الزراعة " من القضايا الكبرى التي شغلت الرأي العام منذ حدوثها قبل نحو خمسة أشهر اذ تم اختلاس مبلغ مليون و623 الف دينار عبر شيكات مزورة، ويحاكم في تلك القضية 9 متهمين الاول والثاني منهم هما المتهمان الرئيسيان عن الاختلاس.