أكد مصدر حكومي مطلع أمس أنّ قضية رفع شركات الخلوي تعرفة الرسائل الخلوية الدولية "ما تزال قيد الدراسة والتحري" من قبل اللجنة الحكومية المشتركة بين وزارة الصناعة وهيئة الاتصالات والتي جرى تشكيلها قبل شهرين للتأكد من "عدم وجود اتفاق ضمني بين الشركات على رفع التعرفة".

وقال المصدر، وهو عضو في اللجنة المشتركة التي تعمل على القضية، إنّ اجتماعاً عقد خلال الأسبوع الماضي ناقش بعض الجوانب المتعلقة بالقضية بعد ان أجابت الشركة على مجموعة من استفسارات اللجنة بخصوص رفع تعرفة الخدمة من 6 قروش الى 8 قروش في تواريخ متقاربة لشركات الخلوي الثلاث، الأمر الذي أثار شكوكاً حول إمكانية وجود اتفاق ضمني بين الشركات ما يشكل مخالفة لقانون وتعليمات المنافسة.

وأضاف المصدر نفسه ان هذا الاجتماع لم يخرج بنتائج أو توصيات بشأن القضية، مؤكدا ان اجتماعات لاحقة خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة ستعقد بهدف الانتهاء من الدراسة والخروج بنتائج وقرارات بناء على هذه النتائج.

وتوقع المصدر ان تنتهي اللجنة من دراستها حول القضية خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة، والخروج بتوصيات لوزارة الصناعة أو الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت وجود "اتفاق ضمني" بين الشركات لرفع التعرفة.

وتنص المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 على أنه "يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ولاسيما ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع، أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك، إضافة إلى تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة".

وبهدف توحيد الجهود الحكومية في القضايا المشتركة وتفعيلا للبنود (6 و7) من مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جرى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تشكيل فريق عمل مشترك، وذلك لدراسة ممارسة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث، والمتمثلة برفع أسعار الرسائل النصية الدولية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بتواريخ مختلفة.

وباشرت شركات "أورانج"، و"زين"، و"أمنية" بداية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي برفع سعر الرسالة الدولية الخلوية من 6 قروش الى 8 قروش، ولكن بتواريخ مختلفة، الأمر الذي دفع هيئة الاتصالات للتحقيق في الموضوع؛ حيث خرجت دراستها الأولية الى "وجود شبهة اتفاق مسبق بين الشركات، وهو ما يعد مخالفة من قبلهم، وفقا لتعليمات حماية المنافسة الصادرة عن الهيئة وكذلك قانون المنافسة".

وقامت الهيئة في وقت سابق بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف الفوري عن رفع أسعار الرسائل القصيرة الدولية، مع ضرورة الإعلان للمواطنين في الصحف الرسمية عن تراجع الشركات عن هذا الإجراء.

وقامت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة كذلك بالاجتماع مع الشركات، للاستماع الى مبررات رفعها لخدمة الرسائل الدولية، حيث أكدت الوزارة وقتها انها ستجري مزيدا من التحري لضمان عدم وجود أية مخالفة لقانون المنافسة.

وكان مسؤول مالية في واحدة من شركات الاتصالات الخلوية، قال في وقت سابق
لـ "الغد" إن شركته قامت باتخاذ قرار رفع تعرفة الرسائل الخلوية الدولية بشكل منفرد من دون أي اتفاق مسبق مع الشركات الأخرى.

وأوضح هذا المسؤول لـ"الغد" أنّ هذا القرار لم يتخذ عشوائياً أو لمجرد رفع السعر، ولكن مبررات حقيقية على رأسها ارتفاع تكاليف الربط الدولي مع المشغلين الخلويين في مختلف أنحاء العالم، هي الدافع الرئيسي لرفع سعر الخدمة حتى تستطيع الشركات المحلية الاستمرار في تقديمها.

المسؤول نفسه قال إن الشركات الخلوية "ليس من مصلحتها رفع أي من أسعار الخدمة في سوق مفتوحة كالسوق الخلوية، ولكن استمرار ارتفاع تكاليف الربط من قبل مشغلي الخلوي في الخارج هو الذي دفع لمثل هذا الإجراء، فضلاً عن كون أسعار الرسائل الدولية محلياً تقل بكثير عن مثيلاتها في دول المنطقة والعالم، حيث يسعرها بعض المشغلين بسعر يزيد بـ4 قروش و5 قروش على المشغلين المحليين".

وتظهر أرقام غير رسمية أن الأردنيين يتداولون قرابة 1.8 بليون رسالة خلوي في السنة (محلية ودولية)، حيث تشكل الرسائل الدولية نسبة 5 % من الإجمالي، وبعدد يقدر بـ90 مليون رسالة خلوية دولية سنوياً.