قال مدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل إياد القضاة أن الحكومة قررت تعديل ضريبة الدخل المفروضة على الشركات بضريبة تصاعدية وضمن شريحتين ، بحيث تخضع الشريحة الأولى   أول 50 ألف دينار من دخل الشركة   لنسبة ضريبة 10% و الثانية ما زاد عن 50 ألف دينار تخضع لضريبة بنسبة 20% وقررت الإبقاء على الضريبة المفروضة على البنوك وفقاً لما هو معمول به حاليا 35%.
 

وبدأت الحكومة أمس في غرفة تجارة الأردن سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لعرض أبرز التعديلات التي أجريت على النظام الضريبي المقترح تحت عنوان   برنامج الإصلاح الشامل للنظام الضريبي في المملكة   حيث حضر اللقاء أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس مازن شوتر
وشمل القانون الجديد حسب القضاة تخفيض نسب ضريبة الدخل على الأفراد وتقليص الشرائح من 4 شرائح ( 5%، 10، 20، 25) إلى 2 شريحة (10% و 20%)
وتضمنت التعديلات منح الافراد اعفاءات تصل في حدها الاقصى الى 12 ألف دينار وبحيث لا يميز بين المكلفين على أن يتم دفع مقدم على حساب الضريبة الى جانب تخفيض ضريبة نقل ملكية الابنية والاراضي من 10% الى 7%
وأكد القضاة أن الحكومة لا تهدف من وراء إصلاح النظام الضريبي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وإنما إيجاد إطار قانوني موحد وشفاف وشامل لكافة أنواع الضرائب يسمى قانون الضريبة    بما يساعد على إزالة التعقيدات في القوانين الحالية ويمكن من تبسيطها سواء على دافعي الضريبة أو على العاملين في المجال الضريبي.
 
وحسب القانون الجديد ستلغى جميع الحوافز الممنوحة حاليا للشركات في أقرب فرصة ممكنة وحصر صلاحية منح الحوافز بالبرلمان وليس الحكومة دون المساس بالحوافز التي سبق منحها، إلى جانب التوقف عن منح أية حوافز ضريبية جديدة.
وأعفى القانون الدخل المتأتي من الأنشطة الزراعية   أول 50 ألف دينار   دخل صافي من الضريبة وفي حال عدم وجود حسابات يعفى من الضريبة أول 100الف دينار مبيعات، إضافة إلى إلزام الشركات التي تلتزم بتقديم بيانات مالية ربعيه بتوريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل بواقع ثلاث دفعات في نهاية كل من الربع الأول والثاني والثالث وإلغاء الضرائب الأخرى المفروضة على دخل الشركات بموجب قانون الرسوم الإضافية للجامعات وقانون التعليم والتدريب المهني والتقني وقانون التعليم العالي والبحث العلمي .
وتم وضع ضوابط على آلية اعتبار أية منظمة غير ربحية.
وأكد القضاة أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الضريبي الشامل تكمن في تبسيط النظام الضريبي من خلال تحسين الإطار القانوني، توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقييد الإعفاءات والاقتطاعات، تعزيز العدالة من خلال ضمان إعفاء 80% من المواطنين وهم الأقل دخلا من ضريبة الدخل.
كما يهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة الضرائب المفروضة على العقارات وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للحد من التهرب الضريبي وتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع النمو الاقتصادي.
 
وبين القضاة أن النظام الضريبي المعدل سيزيل جميع الأحكام الضريبية الموجودة في القوانين الأخرى المتشابهة مع قانون الضريبة    رسوم الطوابع وقانون الرسوم الإضافية للجامعات وقانون التعليم والتدريب المهني وقانون التعليم العالي    والالتزام بإجراء التعديلات المستقبلية على الضرائب من خلال قانون الضريبة .
وسيلغي النظام الضريبي المعدل الضرائب التي يتم تحصيلها بموجب قوانين خاصة لصالح عدد من المؤسسات الرسمية وتعويضها عن حصيلة هذه الإيرادات من خلال رصد مخصصات في الموازنة العامة ( مثل ضريبة الخدمات الاجتماعية، الضريبة المضافة، رسوم الطوابع ورسوم الجامعات) إضافة إلى التركيز على الوضوح والشفافية في أحكام قانون الضريبة بحيث يسهل فهمه وتطبيقه من قبل العاملين في الإدارة الضريبية والمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تخفيض نسب الضريبة على الأفراد وتقليص الشرائح من 4 إلى شريحتين
إلغاء ضريبة الخدمات الاجتماعية البالغ نسبتها 10% من ضريبة دخل الأفراد. تقديم الإعفاءات التالية 5 الاف دينار للمكلف الرئيسي، 5 الاف دينار للزوج، 500 دينار لكل معال وبحد أقصى 2 ألف دينار ، وحصر الإعفاءات الشخصية بنوعين: التكاليف الصحية بما لا يزيد عن 10% من دخل المكلف القائم، والمساهمات التقاعدية بحد اقصى 2000 دينار (إلغاء نسبة الـ 25 والـ 50 من الدخل من الراتب)، إضافة إلى المساواة بين الجنسين في استحقاق الإعفاءات. وتخفيض عدد الشرائح إلى شريحتين، وفرض نسبة 10% على أول 000ر10 دينار من الدخل الخاضع للضريبة، ونسبة 20% على الدخل الذي يزيد عن 000ر10 دينار.
وحسب القانون الجديد سيتم إلغاء إعفاء نسبتي 15% و 30% من صافي الدخل من الإيجار والسماح للمكلفين المطالبة بتنزيل المصاريف المترتبة على إنتاج الدخل من الإيجار. و اقتطاع الضريبة على دفعات الفائدة لغير المقيمين وبمعدل 10%، إلى جانب إخضاع أرباح الأسهم التي تدفع لغير المقيمين للضريبة وبنسبة 10% وبحيث تكون ضريبة نهائية، وإخضاع الدفعات التي تدفع لغير المقيمين مقابل الاتاوات (حقوق الملكية)وأتعاب الإدارة والإيجارات بنسبة 10% بحيث تعتبر ضريبة نهائية.
وتبني فترة احتفاظ مدتها سنة واحدة لجميع الأصول الرأسمالية (الأراضي وأسهم الشركات)، وبحيث يتم إدراج الأرباح المتأتية من بيع الأصول الرأسمالية المحتفظ بها لمدة تقل عن سنة ضمن الدخل الإجمالي وتخضع للضريبة، أما الأرباح المتأتية من بيع الأصول الرأسمالية المحتفظ بها لأكثر من سنة فلا تخضع لضريبة الدخل. وإمكانية استخدام الخسائر الرأسمالية لمعادلة الأرباح الرأسمالية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
الإبقاء على الضريبة
العامة على المبيعات
وأبقى القانون الجديد على النسبة العامة والبالغة 16% والنسبة التفضيلية (4%)، وزيادة النسبة التفضيلية على المدى البعيد أو إلغاؤها كليا وتحويلها إلى النسبة العامة، الحد من تطبيق نسبة الصفر وإبقائها على الصادرات فقط، انسجاما مع المعايير الدولية، وفرض النسبة التفضيلية على السلع والخدمات التي تباع محليا والخاضعة لضريبة الصفر حاليا.
كما وحد القانون الجديد حد التسجيل على جميع القطاعات وبمبلغ 000ر50 دينار باستثناء الخدمات بمبلغ (30الف)، دفع فائدة على مبالغ ضريبة المبيعات المستحقة للمكلفين والتي لم يتم ردها ضمن الفترة المحددة.
وستبقى المشروبات الكحولية والتبغ والسيارات خاضعة لضريبة المبيعات الخاصة، حسب القانون الجديد وفرض ضريبة مبيعات خاصة على وقود المركبات وأقساط التامين وتذاكر الطيران. (أقساط التأمين وتذاكر الطيران بدل إلغاء رسوم الطوابع والضريبة الإضافية)، وإلغاء الضريبة الخاصة المفروضة على اشتراكات الهواتف النقالة والراديو على أن يتم إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات. وتضمين القانون نسب الضريبة الخاصة على المبيعات والسلع والخدمات الخاضعة لها وحصر اجراء أي تعديل عليها بتعديل القانون ذاته.
توحيد ضرائب الممتلكات
وبين القضاة أن القانون الجديد سيوحد جميع ضرائب الممتلكات (وليس الرسوم) ضمن جزء واحد من قانون الضريبة إلى جانب تخفيض النسبة الحالية البالغة 15% على الممتلكات المأهولة (12% مسقفات + 2% معارف + 1% صرف صحي)، زيادة النسبة الحالية البالغة 2% على الأراضي الشاغرة التجارية فقط ، اعتماد القيمة السوقية أساسا في تقييم جميع الممتلكات. وإجراء إعادة تقدير للممتلكات كل خمس سنوات على الأقل.
وسيتم فرض غرامة عن كل شهر تأخير في دفع ضريبة الممتلكات مع الأخذ بعين الاعتبار تصاعدية هذه الغرامة كلما زادت مدة التأخير وإلغاء تقاص ضريبة الممتلكات من التزامات ضريبة الدخل واعتبارها كجزء من نفقات تأجير الممتلكات فقط.
تخفيض ضريبة نقل ملكيةالابنية والاراضي الى 7%
وحسب القانون الجديد سيتم إلغاء رسوم طوابع الواردات، ولتعويض الخزينة عن جانب من الخسارة الناجمة عن ذلك، يقترح فرض ضريبة مبيعات خاصة على أقساط التأمين ، إلغاء الضرائب المفروضة بموجب قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية ، دمج الرسم بنسبة 5ر0% المتعلق بضريبة تسجيل الأراضي في ضريبة واحدة على نقل الممتلكات ، وإلغاء الضرائب المفروضة بموجب قانون التعليم والتدريب المهني والتقني ، إلغاء الضرائب المفروضة بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، إلغاء قانون الضريبة الإضافية.
كما سيتم جمع ضريبة تسجيل الأراضي بنسبة 10% مع ضرائب نقل الملكية/التسجيل الأخرى. والغاء الرسم المنفصل على الكهرباء وفرض ضريبة خاصة على المبيعات بنفس النسبة القديمة، تحويل ضريبة تذاكر الرحلات الجوية إلى ضريبة خاصة على المبيعات ،إلغاء ضريبة الخدمات الاجتماعية.إلغاء الضريبة الإضافية على ضريبة الدخل بنسبة 10% ودمجها في هيكلية نسب ضريبة الدخل ،إلغاء الضريبة الإضافية على ضريبة الممتلكات بنسبة 5% ودمجها في هيكلية نسب ضريبة الدخل ، إلغاء ضريبة المواشي.
وأشار القضاة إلى أنه سيصار إلى اعتماد هيكل غرامات موحد للتأخر في دفع الضريبة وتقديم كشف الضريبة وتقارير المعلومات من خلال فائدة على الدفع المتأخر، فرض رسم بنسبة 4ر0% أسبوعياً ، فرض غرامات لإساءة استخدام وضعية الإعفاء الضريبي ، وفرض غرامات على من يسيء استخدام الحوافز الاستثمارية لتجنب دفع الضرائب.
وأكد القضاة أن للقانون الجديد العديد من المنافع والفوائد سواء على الأشخاص الطبيعيين من خلال خلق نظام ضريبي عادل عن طريق تخفيض عبء ضريبة الدخل على المكلفين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض وزيادة عبء الضريبة على المكلفين من ذوي الدخل المرتفع.
وعلى الشركات بتحسين مناخ الاستثمار لجميع الأعمال عن طريق فرض نسبة ضريبة دخل واحدة على الشركات بغض النظر عن نوع القطاع إلى جانب التخفيف من أعباء الضريبة والامتثال عن طريق إلغاء ضرائب إضافية معينة تفرض وفقا للنظام الحالي .
أما الفوائد المترتبة لجميع المكلفين فهي التخفيض في أعباء الامتثال بالنسبة للمكلفين وتكاليف إدارة الضريبة عن طريق تحقيق الانسجام بين العديد من نصوص إدارة الضريبة (حفظ السجلات، متطلبات تعبئة الكشوف، الطعون، إجراءات التحصيل) ، إيجاد نظام ضريبي مبسط وأكثر شفافية عن طريق تضمين جميع الضرائب ونصوص إدارة الضريبة في قانون الضريبة إضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال إيجاد نظام ضريبي يحفز الالتزام الطوعي ويقلص من الاختلالات بين القطاعات ويحد من التهرب والتجنب الضريبي. ومن المقرر أن تدرس غرفة تجارة الأردن هذه التعديلات للرد عليها وتقديم ملاحظاتها في وقت قريب .