أعلن مساء الجمعة عن تأسيس "الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن"، والتي تهدف لتحقيق جملة من المطالب التي تهم جميع القوى العاملة الأردنية العاملة والمعطلة عن العمل (البطالة).

وستعلن الحملة عن نفسها بشكل رسمي يوم الأحد الأول من أيار خلال الفعاليات التي ستنظمها بمناسبة يوم العمال العالمي والتي ستشمل تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل على الدوار السابع الساعة 11 صباحاً، وتنفيذ مسيرة عمالية تبدأ الساعة الواحدة ظهرا من أمام مجمع النقابات المهنية تنتهي أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال ليبدأ الاحتفال بيوم العمال العالمي.

وسيتخلل المهرجان مشاركات من العديد من النشطاء النقابيين والنواب والشخصيات التي تشارك عمال الأردن احتفالها بيوم العمال العالمي للمطالبة برفع مستويات الأجور وزيادة حدها الأدنى إلى 330 دينار أردني شهرياً وربطها بمعدلات التضخم سنويا، ومراجعة السياسات الاقتصادية التي أضرت بمصالح المواطنين الأردنيين وعلى رأسها الخصخصة وتحرير التجارة الخارجية مما يعيد الاعتبار للعديد من القطاعات الإنتاجية الوطنية، وحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.

وتطالب "الحملة الوطنية" بالإسراع في الكشف عن قضايا الفساد التي تمارس في الاتحاد العام لنقابات العمال، وتقديم الفاسدين إلى القضاء، بما يؤدي إلى حل قيادة الاتحاد العام وإعادة انتخابها وفق أسس ديمقراطية، واسترداد أموال الحركة العمالية المنهوبة.

وتطالب "الحملة الوطنية" بتطوير تشريعات العمل الأردنية وعلى وجه الخصوص قانون العمل الأردني بما يتواءم مع معايير العمل، والإسراع في إصدار قانون ناظم للعمل النقابي على اسس ديمقراطية ووفق المعايير الدولية، والسماح لجميع العاملين وفي كافة المهن وفي القطاعين الخاص والعام بتأسيس نقاباتهم بحرية وبما يحقق التعددية النقابية، ورفع الوصاية والتدخلات الحكومية عنها.

هذا بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في التعيينات والترقيات وفتح كافة الوظائف لجميع الأردنيين دون اقتصارها على أبناء عائلات وفئات محددة من المجتمع، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل والتأمين ضد البطالة لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي وتوسيع شموله لكافة العاملين في الأردن.

وتطالب الحملة بضرورة انتهاج سياسات استثمارية وإنتاجية جديدة مشغلة للأيدي العاملة الأردنية، للمساهمة في حل مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب. وتفعيل دور وزارة العمل لوقف الانتهاكات والاعتداءات العمالية التي يتعرض لها عشرات الآلاف من العاملين ولتطبيق قانون العمل.

ومن بين الأهداف أيضا تنظيم سوق العمالة الوافدة بما يحافظ على حقوق العامل الأردني في العمل من جهة ويمنع من انتهاك حقوق العاملين الأردنيين والوافدين على حد سواء، وإعطاء الأولوية للعامل الأردني في العمل.

وتتكون الحملة من عدد من الفعاليات والمجموعات العمالية الأردنية تتمثل في الحركة العمالية للتغيير والإصلاح النقابي والتجمع النقابي العمالي الديمقراطي والتجمع النقابي المهني العمالي وكتلة الوحدة العمالية وتجمع المعطلين عن العمل والتجمع العمالي الأردني، ولجنة عمال المياومة ومجموعة العشرين: فنانون من أجل التغيير وجمعية الثقافة البديلة ولجنة العاملين في صناعة الأحذية ولجنة العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي، والمرصد العمالي الأردني والعديد من النشطاء النقابيين المستقلين في العديد من القطاعات العمالية والمهنية.

وما زالت أبواب الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق عمال الأردن مفتوحة لكافة الراغبين بالمشاركة، وتدعو الحملة جميع عمال الأردن للمشاركة في فعاليتها .