أعلن وزير العمل الدكتور ماهر الواكد أن الوزارة بصدد رفع الحد الأدنى للاجور الى190 دينارا مطلع العام المقبل لدفع أبناء القرى للالتحاق بالعمل المهني.

وأوضح الواكد خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب الاثنين، لمناقشة موزانة وزارة العمل والمؤسسات التابعة ومؤسسة الضمان الاجتماعي أن رفع الحد الأدنى للاجور جاء بالتوافق مع اتحاد العمال وممثلين للقطاع الخاص والوزارة، مشيرا إلى أن وزارة العمل وشركة البوتاس سيوقعان اتفاقية قريبا من اجل تدريب شباب الجنوب على العمل في مجال البوتاس لتهيئتهم لسوق العمل.

وحول أسواق العاملات في المنازل بين وزير العمل ان النية تتجه لفتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات في المنازل من عدد من الدول، حيث تعكف لجنة لدراسة استقدامهن من أثيوبيا وأريتيريا، إضافة إلى إتفاق مع بنغلادش، شريطة أن يتم فحصهن طبياً في بلادهن والمملكة.

وأكد الواكد في حديثه حول التلاعب بتصاريح العمل وتنقل العمالة الوافدة بشكل غير قانوني بين القطاعات الاقتصادية، أن الوزارة بصدد وضع تعليمات جديدة تمنع إنتقال العمال الوافدين من القطاع الزراعي إلى باقي القطاعات، مشيرا إلى أن النظام لا زال قيد الدراسة وسيمنع بموجبه العامل الوافد من السفر إلا بعد توقيع مخالصة بينه وبين كفيله بالعمل، إضافة إلى فرض غرامات في حال مخالفته النظام.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي معن النسور أن المؤسسة استعانت بكوادر من مديرية الأمن العام والبنك المركزي لمنع تعطل هذا المرفق المهم نتيجة لاعتصام بعض الموظفين احتجاجا على الهيكلة.

وأوضح النسور أن مؤسسة الضمان بصدد إعداد الدراسة الاكتوارية السابعة والتي تحدد الوضع المالي للمؤسسة حتى سنة2052، مبينا أن الدراسة الاكتوارية السابقة ساهمت في توفير قاعدة بينات عن المشكلات التي تواجه المؤسسة.

وقال إن واردات المؤسسة من مختلف المنشاءات بلغت850 مليون دينار، مبينا أن عدد المشتركين في الضمان ارتفع من600 الف الى800 الف اي ما يعادل57 بالمئة من المشتغلين، متوقعا ان يصل منتصف العام المقبل الى مليون مشترك.

وكانت اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة قررت خلال الاجتماع اللذي عقد السبت رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شباط 2012، مما دفع اتحاد نقابات عمال الأردن إلى تعليق الإضراب الذي كان مزمع تنفيذه في منتصف كانون ثاني من العام القادم.