شكل محافظ اربد علي الفايز لجنة من المحافظة والاجهزة الامنية لتدارس ملفات الاشخاص الذين يوقعون على كشوف الاقامة الجبرية لرفعها عمن لا تنطبق عليه المادتان 3 و 12 من قانون منع الجرائم شريطة ان يكون قد مضى على فرضها عليهم ثلاثة اشهر كحد ادنى وملتزمين بها.

وقال الفايز ان اللجنة شرعت بدراسة ملفات من لا تنطبق عليه شروط المادتان القانونيتان لافتا الى رفع الاقامة سيشمل حوالي 46 مواطنا مبدئيا في حين ستواصل اللجنة تدارس ملفات جميع المشمولين بفرض الاقامة.

والتقى الفايز مجموعة ممن شملهم القرار لافتا الى ان الغاية من الاجراء الذي ياتي احتفاء بالاعياد الوطنية منحهم فرصة ان يعودوا الى جادة الصواب وان يكونوا اعضاء فاعلين ومنتجين في مجتمعهم ومنتمين لوطنهم والحفاظ على مصالحه وامنه واستقراره. واعرب عن امله ان لا تتكرر مخالفاتهم وان يلتفتوا الى مصالحهم والابتعاد عن كل ما يشكل سلبية في مسلكياتهم والتوجه نحو الاعمال المتسمة بالخلق والسلوك القويم.

من جانبهم ثمن ذوي الاقامات الجبرية قرار المحافظ .

يشار ان قانون منع الجرائم اعطى الحكام الاداريين فرض الاقامة اذا توفرت لديهم القناعة بان الشخص على وشك ارتكاب جرم او المساعدة على ارتكابه ومن اعتاد اللصوصية او كان وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس.