رفع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت البوم الأثنين من منسوب تحركاتة باتجاة الكتل النيابية لمحاولة الوصول الى صفقة (نيابية – حكومية ) تمهد الطريق امام الموازنة نحو مرورها.... ....من المجلس بسهولة بعد ان برزت ( مطبات ) نيابية لجهة رفض رفع اسعار المحروقات دون تعهد الحكومة زيادة رواتب الموظفين حيث دخلت الحكومة في( مفاوضات ) مع الكتل النيابية بهذا الخصوص .



وقال نواب " لعمان نت" ان رئيس الوزراء تعهد امام الكتل التي التقاها اليوم عدم رفع اسعار المحروقات دون التشاور مع المجلس واحاطة النواب بتوجهات الحكومة حيال هذا الامر وسبل تخفيف الاعباء عن المواطنين قبل ان تعلن الحكومة عن قرار رفع الاسعار فيما كشفت مصادر نيابية النقاب عن اتفاق توصل اليه رئيس الوزراء مع اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بتراجع اللجنة عن توصيتها بفرض ضريبة 5 بالالف على حجم التداول في سوق عمان المالي .



وطلب رئيس الوزراء من الكتل النيابية تقديم رؤيتها للبدائل التي تقترحها والحلول التي ترها مناسبة لتقوم الحكومة بدراستها و التشاور مع المجلس بشانها .



ووسط ضجيج الخطاب النيابي ( الساخن ) الذي واجهتة الحكومة طوال جلستي اليوم التي تحدث خلالها (34) نائبا وافضى الى اعلان النائب خليل عطية رفضة الموافقة على الموازنة، التقى البخيت في مكتبة في مجلس الامة عدد من الكتل النيابية حيث عرض عليها توجه الحكومة في رفع اسعار المحروقات والبدائل التي من شانها تخفيف اعباء القرار على المواطنيين مستبعدا ان يتم زيادة رواتب الموظفين بوصفة خيارا صعبا ولة اثار غير حميدة على الموازنة .



وتدرس الحكومة ثلاثة خيارات للتخفيف من اعباء قرار وشيك برفع اسعار المحروقات هي صرف مبالغ مالية او صرف كوبونات شهرية يتم توزيعا وفق قاعدة المعلومات العامة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية او زيادة رواتب الموظفين .



و ارتفعت بوتيرة عالية حدة الانتقادات النيابية للأداء الحكومي في اليوم الثالث من مناقشات مجلس النواب لموازنة المملكة للعام الجاري حيث شهدت الاجواء النيابية سخونة في االنقد النيابي للسياسات الحكومية (سياسيا واقتصاديا) فيما لم يتردد نواب من التعريض بالاسم نقدا لوزراء ومسؤولين سيما وزير الصحة سعيد دروزة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون مصطفى حمارنة وسط اجواء لم تخل من "الحدة" مارس النواب ضغطا متواصلا على الحكومة بوتيرة متابينة تراوحت ما بين قصف عنيف وذاك القصف المتقطع، بيد ان الحدة في الخطاب النيابي التي سادت اجواء المجلس شكلتها كلمات قاسية لعدد محدود من النواب..انتهت باعلان النائب خليل عطية رفضة موازنة رفع الاسعار على " حد وصفة" .





مناقشات مجلس النواب للموازنة التي تعاني من »سوء حظ« سياسي حتى الان،ستتواصل غداً تمهيدا للتصويت عليها شهدت حتى الان رهن عدد من النواب لمواقفهم منها الى حين الاستجابة الى مطالبهم التي تطغى عليها الجوانب الخدماتية و ا لمطلبية لدوائرهم الانتخابية حيث اعلن النائبان سامي الخصاونة و مرزوق الدعجة يوم امس رهنا موافقتهم عليها باستجابة الحكومة للمطالب التي قدماها للحكومة.



وطوال جلستي اليوم واصل النواب في خطاباتهم توجيه انتقاداتهم للموازنة ولخطط الحكومة بينما برز في الخطابات النيابية توجيه انتقادات مباشرة ومتكررة للاجندة الوطنية ولسياسات صندوق النقد الدولي وفي وقت هبت على اجواء الجلسة عاصفة المطالب الخدماتية و المناطقية واصرار النواب على رفض رفع اسعار المحروقات ما لم يتم ربطها بزيادة رواتب الموظفين .



هذا ووصل عدد النواب الذين تحدثوا في المناقشات، على مدى اليومين الماضيين الى (72) نائبا، تقاطعت كلماتهم في العديد من المفاصل سيما الانتقادات للحكومة فيما ثمن النواب مبادرات الملك باتجاه الاصلاح الاقتصادي .



وتركزت الانتقادات النيابية للحكومة بسبب نيتها رفع اسعار المحروقات" الذي حظي بمساحة و اسعة في الخطاب النيابي " ورفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات مطالبين من الحكومة تقديم خطة فاعلة واكثر جدية في تخفيض معاناة المواطنين مما اعتادت تقديمه في السنوات السابقة كما سجل متحدثون انتقاداتهم للسياسات الحكومية فيما يتعلق بالاصلاح السياسي و الاقتصادي و مكافحة الفساد و غيرها من الملفات الاخرى التي وجد النواب انفسهم تحت وطاتها و استحقاقاتها .



وحيا النواب باعتزاز كبير جهود لملك المتواصلة لتمتين علاقات الاردن مع العالم الخارجي وعمله الدؤوب لتعزيز الاقتصاد الاردني وتحسين الظروف المعيشية للاردنيين كافة.







ووجه النواب نقدهم لسياسات صندوق النقد الدولي وتدخلاته في السياسات الاقتصادية الاردنية متسائلين عما اذا كان الاردن لا يزال يخضع لاملاءات الصندوق بالرغم من ان الحكومات اعلنت ان الاردن قد تحرر منه .



وتساءل نواب عن تدخلات صندوق النقد الدولي في سياساتنا الاقتصادية سيما بعد ان جرى الاعلان سابقا عن انتهاء تدخلات الصندوق معبرين عن مفاجئتهم من تحذيرات وفد الصندوق الذي حضر الى الاردن مؤخرا والتقى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بخصوص توصياتها رفع رواتب الموظفين .



بينما راى نواب ان على الحكومة التجاوب مع توصيات الصندوق سيما ما يتعلق بالحد من التضخم الاقتصادي الذي بلغت نسبتة العام الماضي (7%) وقالوا ان الصندوق ليس عدو لنا كما يصورة البعض محذرين من ان زيادة الرواتب من شانها زيادة نسبة التضخم وراى هؤلاء ان على الحكومة ضبط الاسعار اولى للحكومة من زيادة ( اسمية ) على الرواتب يجري ابتلاعها بالتضخم .





وقد تطرق النواب الى جملة قضايا كان اهمها استنكار الهجمة على رسول الله عليه السلام و مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد، ومنع الهدر في الانفاق، واستخدام عوائد التخاصية بشكل صحيح، بالاضافة الى المطالبة بالبحث عن بدائل، لرفع الاسعار، وحول بنود الموازنة تطرق عدد من النواب مطالبين بتخفيض النفقات في بعض البنود من اجل تقليل العجز المالي، فيما اشاد نواب اخرون الى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادي ودعم الحكومة في حزمة الاجراءات المتوقعة اقتصاديا.





وتناول النواب في خطاباتهم امس عدة قضايا ابرزها الوضع الاقتصادي، المطالبة بحل مشكلة الفقر والبطالة، تحسين الخدمات الصحية، الوقوف الى جانب الشعب العراقي، ، تطوير الاعلام الرسمي، تطوير القطاع الزراعي، حل مشكلة مديونية المزارعين، اقامة مشاريع تنموية في المحافظات، العدالة والمساواة ، عدم رفع الاسعار، مساعدة طلبة الجامعات، تطوير الاستثمار والترويج له، كما طالبوا بزيادة مخصصات النازحين ودائرة الشؤون الفلسطينية في الموازنة العامة .







وطلب النواب خلال كلماتهم بضرورة عدم رفع الاسعار، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم رفع رسوم الجامعات، وحل مشكلة مديونية المزارعين ودعم القطاع الزراعي، وتنمية المحافظات بالاضافة الى توسيع قاعدة الذين يحق لهم العلاج والتأمين الصحي، و تطبيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وتحسين اوضاع المخيمات، والوقوف في وجه مخططات اسرائيل، وتطوير العلاقات مع الدول العربية، ودعم الشعبين العراقي والفلسطيني.





. وانتقد النواب تخصيص مبلغ (150) مليون دينار لتمويل مشروعات الاجندة لافتين الى اهمية تخصيص هذا المبلغ لدعم عجز الموازنة .



وبهذا الشان قالوا ان تخصيص الحكومة مبلغ 150 مليون دينار للاجندة الوطنية ضمن النفقات الراسمالية بالرغم من ان الموازنة وضعت قبل ان تصدر الاجندة متسائلين عن الجهات التي اقرت تلك المشاريع المدرجة في الموازنة قبل ان يتم الفراغ من وضع الاجندة .



واعتبر نواب ان ما ورد في الموازنة من مشاريع تمويل الاجندة احدث بلبلة وتشويشا لعدم وضوح الرؤية في هذا المجال حيث لم توزع هذه الاموال على المشاريع الراسمالية والنفقات الجارية بما يتواءءم مع الهدف المنشود مؤكدين على وجود خلل يجب تداركه.

واشار نواب ان الخلل الاكبر في الموازنة يقع في موازنة الاجندة الوطنية التي تمثل بنود انفاق بعضها لا يشكل أي اضافة نوعية وبعضها الاخر يعبر عن ترف واضح في الانفاق وابتعاد واضح عن الاولويات الوطنية.

وقال النواب ان ما يزيد الامر سوءا ان تمويل هذه النفقات الترفية يتم من قبل دافع الضريبة الفقير وليس من المنح الخارجية كما كان الحال بالنسبة لبرنامج التحول الاقتصادي اضافة لكونها لم تعرض على أي جهة رسمية لاقرارها قبل الانفاق عليها.





واكد النواب على ضرورة عدم رفع الاسعار الا بعد تحصين المواطنين من ذلك ودراسة كل الخيارات المتاحة لتخفيف الاثار السلبية على الناس وبعد ان تاكلت مداخيلهم وبعد اقرار شبكة للامان الاجتماعي تحمي الشريحة الاوسع تضررا داعين الحكومة لدراسة مقترح ديوان الخدمة المدنية لزيادة رواتب الموظفين بجدية وعناية.



وراى نواب في الموازنة بانها صورة عن موازنة العام الماضي والاعوام التي سبقت مشيرين الى انها تمتاز عن سابقاتها بالاعتماد وبشكل مباشر على رفع الاسعار داعين الحكومة للبحث عن وسائل اخرى لسد العجز الدائم في الموازنات والابتعاد عن رفع الضرائب وقال نواب ان بنود الموازنة عند التدقيق فيها لا نرى فيها منهاجية واضحة لسد العجز وتفتقر الى تحديد الاوليوات المرتبطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة افة الفقر ومشكلات البطالة او اولويات لمشاريع انتاجية وزراعية تستوعب جزءا من البطالة لترفع من مستوى الدخل.



وبهذا الخصوص راى نواب ان الموازنة في بنودها عجز كبير و يتكرر سنة بعد اخرى متسائلين عن اسباب عدم تنبة الحكومات لهذا الامر ولماذا لم تضع الحكومات سياسة اكثر جدوى و استراتيجيات يكون هدفها ايقاف هذا التدهور واعتبر نواب الموازنة بانها كالغربال لاتمسك مالا كما لايمسك هو ماء وهي موازنة لاتعرف الا افقار الشعب و سلب ما في جيوبة .



وانتقد النواب عدم وحدة وشمولية الموازنة داعين الى ضرورة ارتكازها على اولويات موحدة في الانفاق تاخذ في الاعتبار لدى اعدادها للاولويات الوطنية التي لن تسمح عندها باللجوء الى وضع استثناءات فيها.







وطالبوا بدعم حقيقي لمشاريع التوسع و التطوير لجهازي الامن العام و الدفاع المدني ليتمكنوا من مواكبة التطور بمجالات عملهم و القدرة على توسيع خدماتهم وفتح مراكز جديدة .كما طالبوا الحكومة توفير الدعم و المساندة للقوات المسلحة و الاجهزة الامنية .

وشدد نواب على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية قائلين ان الامن والطمانينة التي يعيشها الاردن هي الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني وتقدمه وثباته والعامل الرئيسي لجلب الاستثمارات الخارجية مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الاجهزة الامنية والقوات المسلحة مما يستوجب الوقوف الى جانبها في توفير احدث التقنيات وتدريب كوادرها للتعامل مع مختلف التحديات التي تفرضها ظاهرة الارهاب العالمي.



واستثمر النواب فرصة الموازنة لتقديم التهنئة لحركة المقاومة الاسلامية حماس وكسبها ثقة الشعب الفلسطيني الشقيق داعين الحكومة الى التعامل مع الحركة بكل انفتاح واستقبال وفودهم المشكلة من اخواننا الفلسطينيين والحذر حرصا على المصلحة الفلسطينية و الاردنية استقبال وفود من حماس يضم اردنيين بين اعضائة خوفا من اساءة تفسير هذا الامر ليخدم اطماع اعدائنا .



وشدد نواب على اهمية عدم تغييب مجلس النواب عن سياسات وخطط الاصلاح السياسي مؤكدين على ان مثل هذا الامر غير مبرر ويجعل من الاصلاح السياسي مجرد شعارات وخاصة ان مجلس النواب اقر قوانين الاصلاح ويعتبر شريكا اساسيا في عملية الاصلاح الشامل داعين الحكومة للوفاء بوعدها بارسال القوانين الناظمة للعمل السياسي الى المجلس.

وتمنى نواب على الحكومة ان تبذل المساعي الحميدة لارجاع القوانين في مجلس الاعيان الى مجلس النواب وخصوصا اشهار الذمة المالية وجوازات السفر.



ودعا نواب الى احترام خيارات الشعب الفلسطيني الديمقراطية مشددين على ضرورة استمرار المساعدات العربية والدولية للشعب الفلسطيني مقدمين تهنئتهم لحماس بالفوز بالانتخابات، داعين الحكومة لدراسة الملفات الساخنة في المنطقة على صعيد الملفين العراقي والفلسطيني بدقة وعناية وتاثير اسقاطاتهما على الاردن ومصالحه العليا.





واتهم النائب ابو فارس وزير الصحة المهندس سعيد دروزة بالمحسوبية وتكريس الواسطة قائلا انه تلقى اتصالا هاتفيا من مديرة مكتب الوزير التي ابلغته ان الوزير قرر تعيين سائق في وزارة الصحة لكل نائب وطلبت مني تسمية شخص حتى يعينه الوزير لي فقلت لها "اخبري الوزير انني ارفض هذا الطلب ولا ارضى ان يستخدم معي هذا الاسلوب واذا كانت الوزارة تحتاج لهذا العدد من السائقين فلتعلن عن ذلك" متسائلا ما اذا كان رئيس الوزراء والوزراء على علم بذلك فاذا كانوا يعلمون فما هو الهدف من هذا القرار غير الرشيد وغير الشفاف طالبا من الحكومة الكف عن ذلك".



ووجة النواب انتقادات للسياسات الاعلامية وخصوصا ما يبثه التلفزيون لافتين الى الفردية في ادارة المؤسسة والاستبداد الذي يسيطر على ذلك الجهاز.