p style=text-align: justify; dir=RTLدعا وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور الحكومة إلى توجيه الدعم للمواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى مقابل خفض أو إلغاء الدعم الموجه لأصحاب الدخل العالي دون اللجوء إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من الدعم يستفيد منه الأغنياء تبعا لطبيعة الاستهلاك./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد أبو حمور لـ عمان نت على ضرورة أن يحصل المواطن على الدعم والمساعدات من قبل حزمة الأمان الاجتماعي، على أن يتم خفض الدعم عن الأغنياء ممن ليسوا في حاجة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوفيما يتعلق بالمنح المشروطة، قال الدول المانحة تشترط عند تقديم الدعم أن يصب في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية لتواكب السياسية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشدد أبو حمور على ضرورة أن تبين الحكومة للجهة المانحة أنها جادة في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى تراجع الحديث عن الإصلاحات السياسية في الفترة الأخيرة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقدم الكثير من الخبراء خططا لدعم السلع دون رفع الأسعار، إلا أن أبو حمور اعتبر دعم السلع خيارا خاطئا، وقال يجب أن يكون الدعم لطبقات أو فئات أو قطاعات وليس للأسعار التي يستفيد منها الغني والفقير والأردني وغير الأردني./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جهته، أكد المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت أن الخلل الرئيسي يكمن في اعتبار الفريق اﻻقتصادي في الحكومة أن المساعدات الخارجية هي جزء من إيرادات الدولة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح الكتوت أن المساعدات الخارجية الممنوحة للمملكة يجب أن ﻻ تحتسب ضمن الإيرادات العامة للدولة ووضع نفقاتها على أساس أن هناك مساعدات قادمة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار إلى أن المساعدات قد تكون قروضا وبتسهيلات معينة مما يشكل عبئا على مديونية الخزينة، أما المنح فالأغلب أن تكون مشروطة خاصة المنح المقدمة من الدول الأوروبية والولايات المتحدو./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبين الكتوت أن المساعدات لا تذهب لوزارة المالية و لا تظهر من خلال الموازنة العامة وإنما تذهب لوزارة التخطيط، أو تكون ضمن مشاريع محددة ومتفق عليها من الجهات المانحة، أو تكون للجهاز العسكري./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوحول دور وزارة التخطيط ، علق الكتوت أن دورها يقتصر على تلقي بعض المساعدات لبعض المشاريع الخاصة التي تقوم بها دوائر معينة في الدولة أو منظمات مجتمع مدني تعطى كهبات ومساعدات إلا إن طالها السفاد”، مضيفا بأنه من المفترض أن تدخل كامل أموال الدولة إلى وزارة المالية وتكون واضحة في الموازنة العامة للدولة./p