رفعت محكمة شمال عمان  الأربعاء ملف قضية " اختلاس وزارة الزراعة " إلى محكمة التمييز (أعلى جهة قضائية) للبت في القضية، لوقوع طلب تمييز على قرار محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى.

وسبق لمحكمة الاستئناف أن قررت تأييد القرار الصادر عن محكمة شمال عمان فيما يتعلق بإدانة المتهمين الرئيسيين بجرم الاختلاس والتدخل بالاختلاس، والذي بلغت قيمته مليوني دينار.

وكانت محكمة الاستئناف اعتبرت أن أفعال بعض المتهمين وهم موظفون في الوزارة تشكل تهاوناً في القيام بوجبات الوظيفية العامة، إلا أن المتهمين في القضية لم يرتضوا بقرار محكمة الاستئناف وتقدموا بطلبات إلى محكمة التمييز طالبين فسخ قرار محكمة الاستئناف متمسكين بالحكم الذي يقضي ببراءتهم والصادر عن محكمة شمال عمان.

وكانت محكمة بداية شمال جرمت المتهم الأول عثمان علي عثمان عبد الصمد بالاختلاس خلافا للمادة 174/3 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (,2 ,3 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة أربعين مرة، كما جرمت المتهم الثاني ثائر محمد عبد العزيز الحاج بجناية التدخل في الاختلاس خلافا للمادتين 174/,3 4 و80/2 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة أربعين مرة.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين الرئيسيين في القضية بالأشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف العام, فيما قضت ببراءة وعدم مسؤولية 7 آخرين.