p style=text-align: justify;اكد عضو مجلس نقابة أصحاب المحطات ومراكز توزيع الغاز هاشم عقل أن لجوء الحكومة لرفع أسعار المحروقات يعتبر احد الحلول السريعة لسد عجز ميزانية الدولة./p
p style=text-align: justify;وبحسب عقل فان النقابة ضد رفع أسعار المحروقات لكن مصلحة الوطن اهم من مصلحة المواطن، مضيفا أن الحكومة ليس أمامها خيار سوى رفع اﻻسعار رغم النتائج السلبية للرفع على على أصحاب المحطات نتيجة خفض الطلب الذي ينعكس على الإيرادات./p
p style=text-align: justify;ومن جهته، قال رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني ان رفع المشتقات النفطية سيؤدي إلى خلل اجتماعي وسينعكس على ارتفاع السلع اﻻخرى، ويجب على الحكومة ان تدرك احوال المواطن المادية./p
p style=text-align: justify;واضاف الكسواني، نقدر ان اﻻقتصاد الوطني يعيش ضائقة وازمة لكن الحل يجب ان ﻻ يكون على حساب المواطن والذي سيؤدي الى ما ﻻ يحمل عقباه ونخشى ان يصبح نعظم الشعب اﻻردني الى دون خط الفقر ./p
p style=text-align: justify;وقدم الكسواني بعض الحلول للحكومة لتفادي اﻻزمة دون اللجوء الى رفع اﻻسعار، وقال فرض ضرائب تصاعدية ومحاكمة كل من رفض فرضها رغم مناداة مؤسسات المجتمع المدني لفرضها. مطالبا الحكومة ان تلتقط الذين اثرى على حساب الوطن وان تسترد منهم اموال الوطن واستردادها يخفف اﻻعباء على خزينة الدولة”./p
p style=text-align: justify;وبين عضو مجلس النقابة هاشم عقل ان دعم الحكومة اﻻكبر للمحروقات باتجاه مادة الديزل مقارنة بحجم اﻻستهلاك البالغ 60% ، وان ارتفاع اوكتان 95 لن يؤثر على المواطنين بشكل ملموس وسيوثر على طبقة محدودة، اما فيما يخص اوكتان 90 نسبة 8% اي بحدود 5 قروش على كل لتر وعلى النكة بحدود دينار يعتبر ارتفاع معقول./p
p style=text-align: justify;وحول تجاوز بعض المحطات في تعديل اﻻسعار علق عقل، القرار يعود للحكومة وﻻ يمكن ﻻي صاحب محطة تعديل اﻻسعار كون ليس لديه القدرة الفنية لان المضخة مغلقة ومختومة بمادة الرصاص وتفتح من قبل مندوب شركة المصفاة ومندوب من مؤسسة المواصفات والمقاييس./p
p style=text-align: justify;وفي تصريحات لمصدر حكومي إن الرفع الحكومي للأسعار، سيشمل البنزين أوكتان 95 بنسبة قد تصل الى 20 % وبنزين أوكتان 90 بنسبة قد تصل الى 8 %./p