قال المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الأردنية –أورانج- رسلان ديرانية، لعمان نت أن شركات الاتصالات مستمرة بقرارها برفع أسعار البطاقات الخلوية في آب المقبل، رغم سلسلة الإعفاءات الضريبية التي أعلنتها الحكومة أمس الثلاثاء على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت الحكومة وعلى لسان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة قررت زيادة الضريبة الخاصة على الهاتف الخلوي من 8 إلى 12 % خاصة بالخدمات وليس الأجهزة الخلوية.

وبين ديرانية أن استيفاء هذه الضريبة سوف يحد من النمو في القطاع الخلوي، مما سوف يضع القطاع في مشكلة، لكنه استدرك بالقول أن الإعفاءات على الانترنت سوف ترفد القطاع وتحل المشكلة نوعا ما.

وأشار ديرانية إلى أن الإعفاءات الحكومية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستساعد على انتشار خدمة الانترنت في مختلف محافظات المملكة، موضحا بان الشرائح ذات الأعمال الصغيرة هي التي سوف تستفيد من التخفيض كون اغلبها –بحسب ديرانية- غير خاضعة لضريبة المبيعات.

بدوره قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة، أن الحكومة لن تلجأ لفرض مزيد من الضرائب على القطاع مستقبلا، مشيرا بان رفع الضريبة على البطاقات الخلوية سوف يؤثر سلبا على استهلاك المواطن وشركات الاتصال وبالتالي على خزينة الدولة من ضريبة الدخل.

رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد أمس الثلاثاء في كلمة له خلال حفل جمعية شركات تقنية المعلومات في الأردن "إنتاج" أن الحكومة غير راضية عن رفع الضريبة الخاصة على الخلوي مرتين من بداية العام، موضحا بان الحكومة ورثت موازنة من أصعب ما يكون والتي حتمت بنظرة قصيرة المدى لمعالجة الموازنة، مشيرا بان الحكومة من الآن فصاعدا ستنظر برؤية طويلة الأمد للتعامل مع القطاعات.

وأكد الوزير جمعة أن جملة الإعفاءات سوف تنعكس ايجابيا على المواطن، وذلك من خلال خلق منافسة مع الشركات، بالإضافة إلى جعل الأردن مركز إقليمي للصناعات التكنولوجيا، فضلا عن خلق فرص عمل للأردنيين.

وبين أن الهدف الأساسي من هذه الإعفاءات هو التركيز على خدمات الـdata والانترنت حتى يحصل المواطن الأردني على خدمات الانترنت بسعر اقل، مؤكدا بان أسعار الانترنت في الأردن اقل من الدول العربية.

وأشار الوزير إلى أن زيادة عدد مستخدمي الانترنت وزيادة التنافس مع شركات الاتصالات سينعكس ايجابيا على القطاع وعلى دخل الحكومة، موضحا بان دخل القطاع وصل العام الماضي إلى ما يقارب 330 مليون دينار.

وأكد أن صادرات قطاع التكنولوجيا وصلت إلى 200مليون دينار، وان هذا القطاع يشغل 70 ألف عامل.

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي مازن مرجي في حديثه لعمان نت جملة الإعفاءات التي اتخذتها الحكومة على قطاع الاتصالات واعتبر أن أي فرق سعر سيكون لصالح الشركات بعكس ما أعلنت عنه الحكومة لصالح المواطن.

وأشار مرجي، أن فرض الضريبة على البطاقات الخلوية جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني ركودا ونموا بطيء وضعفا في قدرة المواطن الشرائية.

هذا ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على عدد من الإعفاءات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتمثلت الإعفاءات بما يلي: أولا إعفاء خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصدرة من ضريبة الدخل وذلك بإعفاء خدمات الحاسوب وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية وخدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبة.

ثانيا: إعفاء شركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية شريطة أن تنعكس هذه الإعفاءات على الخدمة المقدمة للمواطنين سواء من حيث السعر وانتشارها خارج العاصمة.

ثالثا: تخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى نسبة 8 بالمائة بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.