ايد 55% من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني قرار مجلس النواب القاضي برفض اقتراح ضم العمالة الوافدة للنقابات، في حين لم يؤيد 44% القرار لاعتبارهم بانه حق من حقوق الانسان.

حيث كان مجلس النواب رفض السماح للعمالة الوافدة بالانتساب إلى أي من نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال في التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة (9) من المشروع المعدل لقانون العمل لسنة 2008 والذي أقره المجلس بمجملة، وواجه تعديل الحكومة بالموافقة على انتساب العمالة الوافدة إلى النقابات العمالية معارضة شديدة من النواب معتبرين أنها سابقة في التشريعات الأردنية.

حق انساني..لا محال!
الكاتب باسم سكجها اعتبر ان من حق اي عامل وافد ان ينضم للنقابات فهو ابسط حق من حقوق الانسان على حد قوله:" أؤيد النسبة غير الغالبة التي هي 45% فهذا حق لهم إذا كنا نطالب بحقوق لعمالنا ومواطنينا الذين يعيشون في الخارج فأنه من الحق ان نعطي حقوق لعمالهم".
 
واعتبر سكجها أن هذه ليست هي المرة الاولى التي يرفض النواب اي تعديل او اقتراح، واصفا قيام النواب في بعض الاحيان بخطوات غير دقيقة وانسانية في خلال ثواني" الاستعجال والارتجال هو السبب في اتخاذ هكذا قرارات".
 
الناشط الحقوقي فوزي السمهوري، اتفق بما جاء به سكجها، معتبرا انه حق انساني كفلته الموايثق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان،" بالإضافة إلى العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، فان رفض الحق سواء بتشكيل النقابات والجمعيات مخالف للقوانين والمواثيق الدولية ويخالف التزام الأردن وتعهداته أمام المجتمع بالنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية العمالة الوافدة وهذا يشكل مخالفة للقوانين الأردنية التي صادقت عليها بعدم السماح لهم بالانضمام إلى النقابات".
 
الضلاعين: فلتحيا العمالة الوافدة!
النائب علي الضلاعين، ايد من يوافق في الاستفتاء انضمام العمالة الوافدة للنقابات توقع أن تكون النسبة اعلى من 44%، والسبب على حد تعبيره" العاملة الوافدة في الأردن هي احد روافد العمل الاقتصادي بشكل عام وهذه العاملة لها خصوصية لان غالبيتها عمالة عربية، بالاضافة انها تعمل على الدوام بمهنية مميزة ولم تحدث أي إرباكات في السوق الأردني".
 
وتوقع الضلاعين ان السوق الاردنية بحاجة لمثل هذا النوع من العمالة، وذك" بسبب عدم كفاءة العاملة الأردنية للقيام بالأنشطة التي تقوم بها الكثير من القوى الوافدة". على حد قوله.
وهذا وكان الضلاعين والنائب حمزة منصور اعترضا على مشروع المعدل لقانون العمل حيث اعتبروه بانه مخالف لمعايير العمل الدولية التي وقعت عليها المملكة.
 
من جهته، تعهد وزير العمل باسم السالم بعرض باقي التعديلات على القانون خلال الدورة العادية المقبلة "قمنا بتعديل المواد التي تم التوافق عليها مع الجهات العمالية حسب أولوياتها، ولكننا اضطررنا لعرض هذه التعديلات فقط لضيق مدة الدورة الاستثنائية". هذا ما قاله السالم خلال الدورة الاستثنائية التي انتهت مؤخرا.
 
لا للانتساب.. حفاظا على سيادة الدولة!!
في حين، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن انتساب العمالة الوافدة للنقابات العمالية أمر يتعلق بسيادة الدولة وقال خلال جلسة مجلس النواب:" أتحفظ على تعدي الحكومة لأن هذا الأمر خطير جداً، وبالنسبة لمشاكل هؤلاء العمال فقانون العمل يراعاها".
 
وأيده النائب عبد الرؤف الروابدة في ذات الجلسة، حيث اشار إلى أن انتساب العمالة الوافدة للنقابات سيشركها بالضرورة في انتخاباتها "هنالك جرأة غير مسبوقة في إدخال هذا التعديل بأن ينتسب لنقابتنا غير الأردنيين".
 
نقيب نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني، اعتبر أن إشراك العمالة الوافدة في النقابات ياتي بهدف الدفاع عن حقوقهم،" الكثير من اصحاب العمل يرفضون انضمامهم لان العامل إذا كان في حماية نقابية يبدأ بالدفاع عن حقه، فأصحاب العمل يقولون بشكل مستمر يكفينا العامل الأردني لا نريد ايضا من العمالة الوافدة أن تتطالب بحقوقها".
 
واعتبر العمراني ان هناك مواثيق واتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تنص على حرية العمل النقابي والأردن وقع وصادق علهيا من قبل مجلس النواب، متسائلا كيف يرفض النواب مثل هذا القانون، "هذا مطلب دولي من اجل تبيض وجه الأردن وتشجيع الاستثمار وعدم الموافقة على أي بند فيه يعتبر خلل في العهود والاتفاقات الدولية، فانتسابهم لنقابة لن يؤثر ولا يشكل ضرر على السيادة الوطنية والسبب أن غالبية العظمى من العاملين ياتون على أساس عقود ومن ينتهي عقده فانه بكل سهولة يتم ارجاعة إلى وطنه".
 
وأضاف العمراني ساخراً " إن الأردن ليست الولايات المتحدة ولا دولة بترولية كي يبقى العامل هنا ولماذا لا يكون عضو ينتسب للنقابة للدفاع عن مصالحة".
 
هذا وكان سؤال الاستفتاء التالي: رفض النواب اقتراح ضم العمالة الوافدة للنقابات وجاءت النتائج كالتالي:
 أؤيد  55.08 %.
لا أؤيد 44.92 %.