رفض إعلاميين تصريحات رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الذي هاجم فيها الانتقادات الإعلامية الجارحة -كما اسماها - لأداء مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الأخيرة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ملوحاً بإصدار تشريعات تحد من حرية الصحافة "لا أريد أن يصل الأمر بالنواب إلى إصدار تشريعات يمكن أن تحد من العمل الصحافي"، معبراً عن خشيته من"انعكاس بعض المقالات التي تنتقد أداء مجلس النواب بطريقة خارجة عن مفهوم الرأي والرأي الآخر على النواب عند نقاشهم مشروع قانون المطبوعات والنشر"، الموجود حاليا بين يدي المجلس.
واستدرك المجالي بالقول"أنا ضد إصدار تشريعات من ذلك القبيل، ولكن عندما يكون كلام ضد النواب بهذا الشكل فإن الأمر يصل إلى أبعد من مرحلة العتب".
النائب سليمان عبيدات عضو لجنة التوجيه الوطني لم ينف بشكل مطلق احتمال استجابة نواب لهذا التوجه إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هيبة الصحافة لن تتعرض للانتقاص في قانون المطبوعات والنشر.
وأشار المجالي إلى أن بعض كتاب الأعمدة يستندون إلى معلومات "غير دقيقة" في كتاباتهم و"يهاجمون المجلس النيابي دون مبررات موضوعية فقط من أجل الهجوم".
وتعليقاً على تصريحات المجالي دافع الكاتب الصحفي فهد الخيطان عن حق الإعلاميين بانتقاد أداء مجلس النواب مستغرباً التوجه الذي يضع المجلس فوق النقد ،نافياً أن يكون ذلك من باب الشفافية، مبرراً بذات الوقت هذه الهجمة على المجلس أنها تعود لأداءه المرتبك.
وحول هذه التعديلات والتراجعات أكد المجالي" أنه أمر صحي ولا يدعو للاستغراب مشيراً إلى أن الخلاف في بعض الأحيان ينشأ بين النواب أنفسهم وفي النهاية تنساق الأقلية لرأي الغالبية.
وقال المجالي في هذا السياق أن العلاقة بين مجلسي الأعيان والنواب تكاملية وليست تنافسية، موضحاً أن طريقة دراسة الأعيان لمشاريع القوانين مختلفة إلى حد ما عن دراسة النواب، مبينا أن الأعيان يرسلون القوانين إلى لجانهم المختصة التي يحضر 80% منهم اجتماعاتها، بخلاف النواب الذين يفضلون مناقشة مشاريع القوانين تحت القبة.
في ضوء ذلك أكد رئيس حماية وحرية الصحفيين نضال منصور على وجود فجوة في العلاقة بين الإعلاميين وبين مجلس النواب لأسباب عديدة أهمها أن ما زال هناك عدم تفهم نيابي للدور الرقابي للإعلام على المجلس من جهة وعدم كفاءة إعلامية أحياناً من جهة أخرى.
المجالي عرض خلال المؤتمر الصحافي بعض المقالات التي اعتبر أنها مسيئة بحق النواب، إضافة إلى رسومات وتعليقات قال إنها تنال من هيبة المجلس وكرامة النواب،وهدد بإجراءات صارمة ضد بعضها.
وقال نضال منصور تعليقاً على ذلك قائلاً أن تجاوز الصحفي لحرفيات مهنته لا يبرر معاقبته.
هذا ونفى المجالي أثناء المؤتمر الذي تحدث فيه عن إنجازات الدورة الاستثنائية "وجود ضغوطات مورست على النواب من أي جهة كانت لتمرير قوانين تم إقرارها خلال الأسبوعين الأخيرين من عمر الدورة الاستثنائية البرلمانية"، واستغرب ما تردد بأن "المجلس ترك قوانين سياسية وركز على القوانين الأمنية وقوانين النزاهة الوطنية"، معتبرا أن من يتحدث بهذا "لا يعرف عمل المجلس"، مؤكداً أن النواب "لا يفرقون بين قانون وآخر"،.
وشدد المجالي على أن إنجازات الدورة الاستثنائية تعتبر من "أعظم الإنجازات التي تحققت خلال الدورات الماضية"، مشيرا إلى أن ذلك الإنجاز "تم خلال 40 يوما فقط من عمر الدورة"، حيث أقرّ 32 مشروع قانون وقانونا مؤقتا من أصل 42 مشروع قانون وردت في الإرادة الملكية السامية التي دعت إلى عقد الدورة الاستثنائية منتصف آب الماضي.