- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر، يوم الجمعة الموافق 21 آب
- حادث تدهور مركبة واصطدامها بجدار اسمنتي فجر اليوم في منطقة المحطة في محافظة العاصمة، نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص
- مستوطنون، يواصلون لليوم الحادي عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
رغم تشجيعهن... سيدات يقاطعن الانتخابات البلدية
تعتزم سيدات دير علا مقاطعة الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 27 كانون الاول القادم ردا على ما وصفوه بالأداء السيء للمجالس البلدية السابقة.
وأكدت النساء اللواتي تحدثن " لعمان نت" أن المجلس البلدي لن يأتي بجديد،لانها ذات الأسماء التي ترشحت لخوض الانتخابات البلدية السابقة.
أمينة علي قالت بررت سبب موقفها من المقاطعة برفضها تجديد الثقة بالأسماء التي تنوي الترشيح، قائلة " هم يعملون لمصالحهم الشخصية وليس لمصلحة المواطنين" وبحسبها ستكتب في ورقة الاقتراع "لا احد يستحق".
ذات الرأي لدى عطاف عاطفة ابو سامي، مؤكدة أن المجلس البلدي السابق ركز في تقديم الخدمات في منطقة رئيس البلدية وأعضاء المجلس، تميز حرم الكثير من مناطق اللواء من خدمات البلدية، ما سيدفع العديد من السيدات الى مقاطعة الانتخابات القادمة بحسبها.
الناشطة ورئيسة جمعية المرأة الريفية مثايل الحويان قررت مقاطعة الانتخابات، بالرغم من تسجيلها في الجداول الانتخابية،مشيرة الى انها في حال تغيرت الأسماء التي ستخوض الانتخابات القادمة، قد تعدل عن قرار المقاطعة.
ودعت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر النساء إلى المشاركة في الانتخابات البلدية سواء بالترشح أو التصويت، مؤكدة على دعم اللجنة لأي سيدة ترغب بالترشح من خلال إمدادها بالمعلومات التي تحتاجها.
.وكان مجلس النواب قد وافق على زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في قانون البلديات إلى 25 % بدلا من 20 % كما ورد في المشروع المرسل للنواب من الحكومة، وتمت المصادقة عليه في حينه.












































