تحت مظلة
الاتفاق على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله ثار جدل حول تأثير هذا الرفض على حريات المواطن
الأردني في والتفكير والتعبير عن آراءه من جهات مختلفة.

فهناك من يقول إن مستوى الحريات تراجع في الأردن أمام
الجهود الحكومية لترسيخ الأمن ومجابهة أي توجه يكرس التطرف كتفكير وسلوك وهو ما
عناينا منه جميعاً قبل عام من الآن، في حين يؤكد آخرين أن مستوى الحريات لم يمسسه
أي تغيير نتيجة لذلك.

على المستوى النيابي ثار نفس الجدل وزاد أنه وعلى البعد التشريعي
بالتحديد كان هناك اختلاف كبير في الرأي، فمن يقول بأن الحريات لم تتأثر نفى أنه نتيجة
لهذه الأحداث المأساوية كان هناك انحيازاً حكومياً للأمن على حساب الحريات وأن توجيهات
جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الأردن لن
يكون دولة بوليسية كانت وما تزال هي الموجه الرئيسي في هذا الأمر، رغم الخط الدقيق
الفاصل بين الأمن والحرية، كما قال النائب ممدوح العبادي .

وعبر النائب سعد هايل السرور عن ثقته بكفاءة المؤسسات
الأمنية والدستورية القادرة على حفظ التوازن بين ألأمن والحرية لما فيه مصلحة
المواطن، مشيراً إلى أن هذه الأحداث على مأساويتها إلا أنها جمعت الأردنيين جميعاً
على قلب واحد.

ومن يقول بعدم تأثر الحريات في الأردن نتيجة لهذه
الأحداث وما تبعها من إقرار قوانين نالت الكثير من النقد من أفراد ومؤسسات المجتمع
المدني وقانونين ونواب يرى أن كل السبل لمكافحة التطرف والإرهاب يجب أن تكون مسموح
بها ومتاحة.

وهذا الأمر يختلف معه من يقول بتراجع الحريات وتكريس ذلك
بقوانين أمنية تم إقرارها كقانون منع الإرهاب مثلاً رغم رفض جهات عديدة وشرائح
واسعة من المواطنين لإقراره ولم تنفع الحملات المضادة منهم حمل غالبية النواب على
التصويت ضده.

ويستغرب النائب موسى الوحش إقرار مثل هذه القوانين ويرى
أن السبب في التطرف هو تقييد الحريات كما هو حاصل الآن على حد تعبيره، ويتساءل
لماذا يعاقب المواطن الأردني بهذه القوانين رغم أن الذين قاموا بالتفجيرات هم غير أردنيين
مضيفاً أن الحكومة لم تنفذ وعودها بتعديل بعض القوانين المهمة كقانون الاجتماعات
العامة، وإنشاء ساحة الحرية التي لم ترى النور حتى الآن.

وعلق الكاتب الصحفي في مقاله اليوم في صحيفة الغد تحت
عنوان على
مسافة عام"
لم يشهد الأردن تراجعا عن المنسوب السائد من الحريات الديمقراطية، وكان مفهوما أن
النشاط الأمني والملاحقات الاحترازية في الأوساط المشبوهة ستتوسع. والقضيّة
الوحيدة الجديدة كانت إنشاء قانون مكافحة الإرهاب الذي لم يثبت منذ إصداره، ولا أتوقع
أن يثبت أنه سيضرّ الحقوق والحريّات العامّة بشيء، فهو مقيد بحالات محددة من
التشدد، تتصل بالنشاط الإرهابي.

في حين فضل نواب عدم التصريح بأي رأي في هذا الموضوع لدى
سؤالنا لهم عن رأيهم بمستوى الحريات بعد التفجيرات وما تلاها من تشريعات وصفت
بأنها تحد من حريات التعبير وتخالف التوجهات الديمقراطية في الأردن مبررين
امتناعهم أن لديهم رأي ربما لن يعجب الأغلبية في هذه النقطة تحدياً، مضيفين أنه
على المستوى الإنساني لا يستطيع أي شخص إلا إدانة هذه الجرائم التي أقلقت راحة
الأردنيين واغتالت أفراحهم حتى لو تطلب الأمر الموافقة على تشريعات يراها كثيرين
ضد حرياتهم.