من المتوقع أن يكون طريق الثقة ممهداً أمام حكومة الدكتور معروف البخيت بنسبة مرتفعة وقياسية، إذ تشير التوقعات أنه سيصوت لصالح الثقة لها ما بين 85 ـ 90 نائباً من أصل 110 نواب باستثناء التيار الإسلامي الذي علي الأغلب سيسير على عرفه السابق بالإضافة إلى بعض نواب المعارضة ، إذ اعتاد الطرفان عدم التصويت بالثقة لصالح أي حكومة.و الحكومة تعد حالياً بيانها الوزاري بروية استعداداً لموعد جلسات المناقشة للثقة بعد أقل من أسبوعين، وسط أجواء إيجابية جداً داخل البرلمان تجاهها، وهذا ما لمسناه منذ اليوم الأول بتكليف الدكتور البخيت بتشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي ،عندما بادر بزيارة مجلس الأمة بعد ساعات فقط من تكليفه.



حيث قال النائب محمد ارسلان:" إن الرجل قطع الطريق أمام أي نقاش نيابي في مدى جديته بأخذ البرلمان باعتباره" وهذا ما أكده النائب مصطفى العماوي" أن خطوة البخيت جعلتنا ندعمه حتى لو شكل فريقه الوزاري من قرية واحدة" .

واكد النائب عرب الصمادي على أهمية منح الثقة للحكومة في هذه المرحلة التي تتطلب الإنجاز بعيداً عن الصراعات الجانبية.



وهذه الأجواء النيابية الإيجابية تجاه حكومة البخيت تأتي أيضاً من قناعة عدد كبير من النواب بان الرئيس كان السبب المباشر لتجنب خيار حل البرلمان قبيل تشكيل حكومته.



بالمقابل فإن شخص الرئيس الذي يتفق الجميع على نزاهته وخبرته السياسية والأمنية قد لا تقنع الإسلاميين في المجلس بالخروج عن عرفهم ومنح البخيت الثقة حسب ما قال النائب علي السكر في لقاء معه هذا الأسبوع من برنامج شرفات برلمانية الذي يبثه راديو عمان نت كل ثلاثاء.

إذ يؤكد السكر أن شرط منح الثقة للحكومة من قبل كتلتهم" 17 نائباً" هو أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل إصلاحي دقيق ومبرمج خلال جدول زمني محدد.



من ناحيته يهتم البخيت كثيرا ووفق تسريبات من مكتبه في التركيىز على وضوح وشفافية البيان الوزاري الذي سيقدم للسلطة التشريعية حسب ما ابلغ فريقه بأنه يريد بيانا وزاريا معقولا ومنطقيا وخاليا من أي وعود أو عهود لا يمكن الالتزام بها"