تسود حالة من القلق بين أوساط طلبة الثانوية العامة مع اقتراب موعد إعلان نتائج الامتحانات في نهاية الشهر الحالي وتنامي ظاهرة الغش في المدارس, في وقت تشرع وزارة التعليم العالي في تنفيذ خطة إصلاح شاملة لجميع مؤسسات القطاع تتضمن تقليص أعداد المقبولين في الجامعات انسجاما مع معايير الاعتماد وضمان الجودة.

خلال العام الجامعي الماضي تم قبول 26 الف طالب وطالبة فقط في الجامعات الرسمية, من بين 34556 حققوا شرط تقديم طلبات التحاق بالجامعات, بينما تدل المؤشرات أن هذا العدد سيتقلص بسبب تطبيق معايير الاعتماد العام على الجامعات الرسمية التي كانت تطبق على الجامعات الخاصة فقط.

وتحتاج الحكومة سنويا ما قيمته مليار دينار خلال العشر سنوات المقبلة أي ما يعادل 100 مليون سنويا للتوسع في المباني من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة في ظل مديونية ضخمة في الجامعات تصل الى 125 مليون دينار لم تسدد الحكومة منها سوى 32 مليون دينار فقط.

وقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات الرسمية 171 ألف طالب وطالبة فيما بلغ العدد في كليات المجتمع المتوسطة 32 ألف طالب وطالبة.

وترجع الزيادة الكبيرة في اعداد المقبولين الى الزيادة السكانية الكبيرة, وزيادة الإقبال على الجامعات, والتي تتطلب زيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية والمباني والتجهيزات العامة والمتخصصة حيث بلغ عدد هؤلاء 4772 عضو هيئة تدريس في الجامعات الرسمية.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة هجرة أعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات الحكومية وفق دراسة لأمين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا د. انور البطيخي تؤكد  ان 776 استاذا جامعيا من حملة الدكتوراة في الجامعات الاردنية الرسمية تركوا عملهم خلال الفترة ما بين ايلول 2007 وايلول 2008  بنسبة 17 بالمئة من العدد الاجمالي للاساتذة العاملين في الجامعات.

واعتبر طلبة التقتهم العرب اليوم إن تفشي ظاهرة الغش في قاعات الامتحانات بتواطؤ من مراقبين كان له مردود سلبي على الطلبة المجتهدين مما سيحرم عددا كبيرا منهم من الحصول على مقاعد في الجامعات وفق أسس القبول الجامعي التي يقرها مجلس التعليم العالي سنويا, وهو ما يفتح المجال أمام مأسسة حقيقية للغش في الامتحانات رغم وجود تعليمات تقول وزارة التربية والتعليم إنها صارمة لمواجهة الظاهرة.

ويقول الطالب أيهم صلاح الدين ان زملاء له في القاعة نفسها مارسوا الغش بشكل فاضح الا ان المراقب لم يفعل لهم شيئا, ويتساءل صلاح الدين بالقول  أين هي العدالة والشفافية في تنفيذ القوانين.... فيما يرى الطالب أيمن أبو خضرا  ان مراقبين كانوا يراقبون رئيس القاعة من القدوم خوفا على أنفسهم من العقوبة وليس مراقبة الطلبة داخل القاعة, وهو ما يجعل الطلبة يتمادون في ممارسة الغش أمام المراقبين.

وتفيد إحصائيات رسمية أن عدد الطلبة الذين مارسوا أو حاولوا الغش في امتحانات الثانوية العامة تجاز 900 طالب وطالبة تم على إثر ذلك فصل العشرات منهم, بينما تقول وزارة التربية والتعليم أن الغش في المدارس لم يصل الى مستوى الظاهرة.

وتقدم الطالبة انعام حجات وصفا آخر لما يجري داخل القاعة وتقول ل¯ العرب اليوم   كانت الطالبة التي تجلس في المقعد أمامي ترفع المريول ¯ لباس الدوام الرسمي ¯ وتخرج ما خبأته من قصاصات الورق لتساعدها في حل السؤال.

ما جرى داخل القاعات سيحرم عددا كبيرا من الطلبة من الحصول على مقاعد في الجامعات الرسمية فيما آخرون لن يحققوا معدلات تساعدهم في دخول تخصصات جيدة, وهذا يلقي بظلال قاتمة على مستقبلهم تؤكد الطالبة حجات.

أحد المعلمين الذين راقبوا على الامتحانات يقول  ان الغش في القاعات كان على نطاق واسع بعضه كان بتواطؤ من مراقبين وآخر كان بإيعاز من رؤساء قاعات تحت ضغط الوساطات والأقارب, مؤكدا أن هناك تعليمات صارمة لوقف الغش في قاعات الامتحان, لكن الى أي مدى يتم تفعيل هذه التعليمات يتساءل ذات المعلم.

فيما يرى المعلم ناصر رشيد ان عدم حماية المراقبين من قبل وزارة التربية والتعليم جعل هؤلاء يتواطأن في مراقبة الطلبة داخل القاعات خوفا من حدوث مواجهات مع الطلبة لا سيما الذين يدرسون الدراسة خاصة.

ولا ينفي رشيد ان طلبة مارسوا الغش أمامه رغم عدم قناعته بذلك, بيد انه يطالب المسؤولين في وزارة التربية العمل على وضع تشريعات تحمي المعلمين من اعتداءات الطلبة وأن لا تكتفي بوضع تعليمات تحد من الغش فقط.

وذكر طلبة ل¯ العرب اليوم انهم كانوا يدرسون تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم يوم الأحد الماضي بسبب صعوبة أسئلة الامتحانات خصوصا الفيزياء, والرياضيات, الكيمياء, العلوم الإسلامية, الى جانب الاعتراض على استمرار الغش خلال امتحانات الدورة الصيفية, الا ان عددا كبيرا من الطلبة تخلف عن الحضور الى المكان.