رصد 27 حالة وفاة و462 إصابة عمل في 2022

أظهر رصد نفذته جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن العام الماضي شهد 26 خبرا لحوادث تتعلق بضعف إجراءات السلامة العامة المطبقة في أماكن العمل، كان منها 27 حالة وفاة لعمال، و462 إصابة نتجت عن العمل.

وبينت في تقرير ”، أن الوفيات والإصابات كانت بين العمال الأردنيين 432 حالة، و30 بين العمال غير الأردنيين.

ورُصدت حالات الوفاة والإصابة في قطاعات: الإنشاءات، والزراعة، والصناعة، أما إصابات العمل، فرُصدت في قطاعات: الخدمات، والتعليم، والانشاءات، والزراعة، والصناعة، والنقل، اذ تُعتبر هذه القطاعات، بيئة خصبة لإصابات العمل في حال عدم تطبيق شروط ومعايير السلامة العامة.

وقالت “تمكين”، إن حوادث وإصابات العمل، واحدة من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه الأردن، اذ تُسفر عن وفاة عمال وتعطل آخرين عن العمل سنويا.

ووفقا لـ”تمكين”، يتعرض العمال لإصابات عمل جراء تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة، أو السقوط من أماكن مرتفعة، ومنهم من يعاني أمراضًا في العيون على سبيل المثال لا الحصر، بسبب سوء الإضاءة، كذلك تعرضهم لأمراض في الجهاز التنفسي لانعدام التهوية الجيدة في أماكن العمل والسكن، كما في حالة العمال المهاجرين والعاملين بالزراعة.

كذلك تتعرض عاملات المنازل لإصابات عمل، إما نتيجة تعاملهم مع المواد الكيماوية من دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك، لعدم توفيرها من صاحب العمل، أو سقوطها أثناء تنظيف النوافذ.

وعبر المتابعات، تتوقع “تمكين” بأن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأن أصحاب عمل يحملون العامل تكاليف العلاج، وجزء منهم ينهي خدمات العمال حال إصابتهم، بينما يتحمل آخرون تكاليف العلاج من دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقالت الجمعية إنه “عبر الرصد نعتقد بأن هنالك استمرارا لغياب توفير أدوات السلامة العامة في بيئة العمل في أماكن عمل، بحيث يتعرض عاملون لأمراض مهنية عدة، وإصابات عمل لا تبلغ عنها بعض الشركات والمصانع، وتبين أن عاملين يتعرضون لأمراض في الجهاز التنفسي لانعدم التهوية الجيدة في أماكن العمل والسكن، ومنهم من يعاني أمراضا في العيون لسوء الإضاءة، أما العاملون في القطاع الزراعي، فغالبا لا يتوفر لهم أدوات صحة وسلامة مهنية في أماكن العمل”.

في هذا السياق، رُصدت حالات لعمال أصيبوا خلال عملهم، إما بجروح وكسور، أو بلسعات حشرات، إلى جانب رصد حالات لعمال تعرضوا لحالات إغماء لعملهم تحت أشعة الشمس الحارة، أو لتعرضهم لضيق تنفس بسبب تعاملهم مع المبيدات الحشرية، كما لا يجري تأمين وسيلة نقل آمنة لهم، وهذه الحالات المرصودة لم يبلغ عنها لأي جهة رسمية.

وخلال الرصد، تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل يتكفل به العمال، بالإضافة لخصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية، كما أنهى أصحاب عمل خدمات عمّال أصيبوا، بينما يتحمل آخرون تكاليف العلاج، من دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان.

ولأهمية الموضوع وللدفع باتجاه تعزيز بيئة العمل الآمن، عملت “تمكين” على إعداد دليل حول “قانون العمل، التصاريح، الضمان، السلامة والصحة المهنية”، اذ جمع الدليل تشريعات وقوانين العمل والعمال والضمان، وتصاريح العمل، والسلامة والصحة المهنية، بحيث يجري التعريف بالحقوق العمالية بشكل مبسط؛ لرفع مستوى الوعي المهني للعمال، تجاه ما قد يتعرضون له من مشكلات أو خلافات مع أصحاب العمل، سعيا لتنظيم الحقوق والواجبات بين الموظفين/ات وأصحاب العمل، لتحصيل حقوقهم المهنية والعمالية، وطموحا لتحسين هذه الحقوق حيث أن لكل عامل/ة حقوق يحددها التشريع الوطني.

وبشأن الصحة والسلامة المهنية، أورد الدليل أهم التشريعات المتعلقة فيها، إلى جانب التعريف بأهداف وأهمية السلامة والصحة المهنيتين، ومجالات السلامة العامة، وعناصر الإنتاج، والتزامات أصحاب العمل والعمال في بيئة العمل، والإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث إصابة عمل في القيام بالواجبات الوظيفية.

“تمكين” أوصت بـرفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، بخاصة في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل كالصناعات التحويلة والإنشاءات والفنادق والمطاعم، وتوفير العلامات الإرشادية التحذيرية، حول مخاطر العمل في المنشآت، وتدريب العمال عليها.

إلى جانب ذلك، زيادة عدد المفتشين في الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت، وتطوير مهاراتهم، وتحديث التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية باستمرار، بخاصة مع تطور طرق العمل واختلافها بين حين وآخر، واتخاذ أصحاب العمل تدابير لتطبيق التشريعات المتعلقة بقانون العمل والسلامة والصحة المهنية.

أضف تعليقك