p style=text-align: justifyما أن كشف وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي عن توجه الوزارة في فرض رسوم بدل خدمات المرور على طريق المطار حتى لاقى احتجاجا شعبيا على اعتبار أنه ليس طريقا للمسافرين فحسب إنما للذاهبين إلى الجنوب عبره./p
p style=text-align: justifyالوزير في معرض حديثه لوسائل إعلام لم يؤكد الاستمرار في التوجه إلا أن النية رسميا تتجه نحو هذه الفكرة التي اعتبرها بالعملية لضمان صيانة ومتانة الطريق الذي ما يزال تحت الإنشاء حتى اللحظة./p
p style=text-align: justifyهذا التوجه لاقى صدمة عند سائق التكسي عزيز ابو حشيش الذي اعتبرها بالكارثية عليه، يقول بنزين التكسي يتم تحصيله بعد جهد جهيد فكيف لي دفع تكلفة على طريق الاساس أن تعتني به الحكومة أو ليس انا دافع ضرائب لتحسين الخدمات لي ومن بينها الطرقات./p
p style=text-align: justifyولا يعتقد أبو حشيش أن هذه الخطوة قد تجد طريقها للتطبيق ببساطة سنتعرض وسنحتج لكن وأن مرر التوجه فلن يستفيد منه إلا المتنفيذين من حيث جباية بالتالي عن أي فساد سنكافح./p
p style=text-align: justifyالحكومة مصرة على إفراغ جيوبنا، ولديها سياسة ناجحة ألا وهي سياسة تفريغ جيوب المواطنين، يقول المواطن مصطفى العبيدي في معرض تعليقه على هذا التوجه./p
p style=text-align: justifyواضاف العبيدي أنه ومن المتوقع أن يقرر الأردن وكسابقة له في العالم أن يفرض ضريبة على الأكسجين الذي يتنفسه المواطن الذي يبقى الوحيد من دون ضريبة عليه. وطالب مصطفى الحكومة مراعاة المواطنين عليهم أن يدركوا أن الأردنيين لا يعيشون في غرب عمان غالبيتنا أقرب إلى الفقيرة./p
p style=text-align: justifyفيما يقترح المواطن عبدالله على الحكومة بإلزام أصحاب الشاحنات المحملة بأطنان محددة دفع رسوم لكونها تؤثر على الطريق غير ذلك فمن غير الإنصاف تكليفهم رسوما إضافية./p
p style=text-align: justifyالناشط في الحراك الشبابي، ادهم الغرايبة يدرك هذا التوجه من حيث تطبيقه في كثير من دول العالم، ويتقبله في الأردن إذا كانت الظروف الاقتصادية جيدة كحال دول تطبقها مثل أميركا أو أوروبا واليابان، لكن الحال ليس كذلك./p
p style=text-align: justifyولا بد من التفرقة بين طبقات المواطنين، على ما يقول أدهم، فهذه الضريبة لن تميز بين المواطنين، فضلا عن سكن موطنين قرب المطار، فالأمر يحتاج قبل الإعلان عنه دراسته بكامل تفاصيله لا أن يتم الإعلان باقتضاب دون دراسته./p
p style=text-align: justifyيقترح أدهم بدائل للحكومة وتتمثل بفرض ضريبة على من يحجزون تذاكر المقاعد الخاصة ورجال الأعمال في الطيران كحل للحكومة فضلا عن البضائع الترفيهية كحل لاقتطاع رسوم من الأغنياء عوضا عن الفقراء./p
p style=text-align: justifyالمحلل الاقتصادي ثابت الور، يدافع عن الفكرة من حيث أن الأموال التي تدفع من المارين في الطريق لأجل إدامة الطريق ولإبقائه ضمن شروط آمنة عالميا خصوصا وأن الأردن يعاني من أزمة اقتصادية ولا يستطيع دوما مواكبة التحسينات./p
p style=text-align: justifyواضاف الور أن الحل مقبول طالما أن ثمة طريق مجاني بديل موازي والخيار للمواطنين كحال الكثير من الخيارات المطروحة أمامه في الأسواق التجارية./p
p style=text-align: justifyوطالب المحلل الاقتصادي الحكومة بإجراء تجربة على الطريق قبل البدء به لأجل معرفة الردود عليه وآلية التطبيق./p
p style=text-align: justify“لو ترك الخيار لي لاخترت فكرة أوفر من توسعة طريق المطار وتتمثل بإنشاء خط سكة لقطار فهذه فكرة ناجعة جدا، فالأساس إدامة المشروع لا أن يبقى يعاني من أزمات متتالية، يقول الور./p
p style=text-align: justifyيدرك الور أن أي مشروع لن يلقى قبول اجتماعيا طالما أنه ينطوي على تكاليف واعباء اضافية، لكن التعويل على تعزيز قطاع النقل العام الجماعي وعلى اعتبار أن توسعة المطار قد لا تشكل أولوية أمام تحسين شبكة النقل العام التي يستخدمها الغالبية./p
p style=text-align: justifyويعتبر توجه الحكومة لم يأت إلا بعد تجارب العديد من بلدان العالم وعربية مثل الإمارات العربية المتحدة والنمسا ذلك البلد الأوروبي الذي أطلق الفكرة قبل عدة سنوات./p
p style=text-align: justifyspan style=color: #ff0000كيف تطبق الضريبة في النمسا/span/p
p style=text-align: justifyالفكرة المطبقة في النمسا كنموذج، تشمل الضريبة على جميع الطرقات السريعة للسيارات بالنسبة للدراجات النارية والسيارات، والحافلات، ومركبات البضائع الثقيلة، والحد الأقصى للوزن المسموح به هو أقل من 12 طن./p
p style=text-align: justifyوتُستخدم الإيرادات المتأتية من ملصقات ضريبة عبور الطرقات لأغراض صيانة وتوسيع الأقسام المتطورة جداً من شبكة الطرقات، وبالتالي يستفيد منها كل من السيارات النمساوية والأجنبية. وقررت الحكومة النمساوية إلزام السيارات من دون ملصق ضريبة عبور الطرقات ستكون باهظة/p