اتخذت هيئة الاستثمار مجموعة من التدابير فيما يخص إقامة المعارض التجارية, تهدف إلى "حماية المنتج المحلي وتوفير بيئة خدمية تسويقية تعكس تطور البيئة الاستثمار والحركة الاقتصادية والتجارية بالمملكة" .وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار ثابت الور.

وقال الور لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" السبت إن توجه الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتشكيل شركة متخصصة لتنظيم المعارض مشروط بتهيئة بنية تحتية ولوجستية، معتبرا أن ما سيتم فرضه كرسوم لإقامة تلك الفعاليات رمزي مقارنة مع دول أخرى بالإقليم والعالم.

وتتضمن التعليمات بحسب الور أن تتقاضى الهيئة مبلغ ألف دينار عند تقديم طلب للحصول على موافقة لإقامة وتنظيم معرض لعرض منتجات وخدمات وطنية للمعارض الخارجية، و 1500 دينار عن كل طلب يقدم للحصول على موافقة لإقامة وتنظيم معرض غايته البيع المباشر لمنتجات أجنبية، و100 دينار لإقامة معرض غاياته عرض منتجات أجنبية فقط، و 750 دينارا لعرض البيع المباشر للمنتجات المحلية، فيما فرضت الهيئة رسوما على إقامة معارض للمنتجات المحلية أقل من نظيرتها المقامة للمنتجات الأجنبية لدعم وحماية المنتج المحلي, مؤكدا أن الغاية من فرض الرسوم هي لغايات تنظيمية وللتأكد من جدية المشتركين والتجار بعرض بضائع ذات جودة ومنافسة.

واشار إلى أن الهيئة واستنادا للتعليمات الرسمية أعفت الجمعيات الخيرية والبازارات من الرسوم المترتبة على إقامة معارضها, لافتا إلى منع تنظيم وإقامة المعارض والمهرجانات بدون موافقة الهيئة، و عدم منح موافقة لإقامة معرض للجهات الرسمية أو النقابات أو الجمعيات، إلا إذا كان المعرض المنوي إقامته من اختصاص كل منها.